2.1 مليار ريال عماني حجم الزيادة في إجمالي السيولة المحلية بالسلطنة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
زادت السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية شهر نوفمبر 2023 بـ 2.1 مليار ريال عماني لتسجل 22 مليارًا و374 مليونًا و400 ألف ريال عماني وبنسبة زيادة 10.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022م وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت بيانات المركز إلى انخفاض إجمالي النقد المصدر بـ 3.
وفي المقابل ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) الذي يتكوّن من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بـ 2.5 بالمائة مسجلًا 5 مليارات و769 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقابل 5 مليارات و627 مليونًا و700 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2022م.
كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 3.7 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر نوفمبر 2023م ما قيمته 6 مليارات و516 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، في مقابل ما سُجِّل بنهاية شهر نوفمبر 2022م إذ بلغ إجمالي الأصول الأجنبية 6 مليارات و282 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر نوفمبر 2023م 18 مليارًا و904 ملايين و200 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 9.2 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2022م وبلغت وقتها 17 مليارًا و316 مليون ريال عماني.
وكذلك ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر نوفمبر 2023م بنسبة 5.8 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و878 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 29 مليارًا و188 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 2.1 بالمائة حيث سجل في نهاية شهر نوفمبر 2023م ما نسبته 5.485 بالمائة.
فيما ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر نوفمبر 2023م بـ 1.4 بالمائة ليبلغ 115.7 نقطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ع مان ريال ع ماني الودائع البنك المركزي الع ماني البنوك ألف ریال ع مانی ریال عمانی ملیار ا ملیون ا
إقرأ أيضاً:
العكاري: إجراءات المركزي ووعي الليبيين هما الحل لإنهاء أزمة السيولة
أكد الخبير الاقتصادي مصباح العكاري أن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي، ووعي الليبيين هما الحل لإنهاء أزمة السيولة.
وقال العكاري، في منشور عبر “فيسبوك”: “في العيد الماضي شاهدنا أطول طابور على محلات الحرق، في هذا العيد لم نشاهد ذلك الطابور بل شاهدنا أبواب مصارفنا مفتوحة أيام الجمعة والسبت والأحد وهي تصرف في السيولة. كذلك شاهدنا ازدحام على آلات الصراف الآلي وهي تصرف في النقود حتى بعد أوقات العمل هنا لابد من التوقف قليلاً لماذا يوجد طوابير على أجهزة الصراف الآلي؟”.
وأضاف “السبب يرجع إلى قلة عدد هذه الأجهزة، هل إدارة البنك المركزي كانت في غفلة من ذلك؟، لا. إذن ماذا فعلت لكي تختفي تلك الطوابير؟، أعطت تعليماتها للمصارف التجارية بإلغاء كافة العمولات على التعامل بالبطاقة في عمليات الشراء وهي في متابعة لمن يخالف ذلك، حتى توجه الناس إلى التعامل بالبطاقة مباشرة أفضل من الكاش ولكن الكل يعلم أن انتشار رقعة نقاط البيع لم تصل إلى الاكتفاء بعد لهذا مازال هناك طلب على الكاش حتى يستخدم في المحال التي لا تتوفر فيها خدمات نقاط البيع”.
وتابع “لذلك صدرت تعليمات البنك المركزي بتركيب حوالي 800 جهاز صراف آلي تضاف إلى القطاع المصرفي مع تحديد عدد لكل مصرف على أن يتم تركيبها قبل نهاية هذه السنة مع التوسع أكثر في زيادة نقاط البيع مع مزيد من النشرات التسويقية لتوعية الجميع من أجل التخلص من هذه الكارثة وهي السيولة”.
واستطرد “إذا ما تم هذا التوسع في رقعة نقاط البيع وتركيب هذا العدد من الصرافات الآلية مع صدور المزيد من البطاقات والتوسع في الحصول علي التطبيقات المصرفية بمساعدة كبيرة من المواطنين، في هذه الحالة ستنتهي هذه الأزمة بتعاوننا جميعا ويكون الفضل فيها لنا كمجتمع ليبي استطاع بنفسه التخلص من هذه المشكلة”.
الوسومأزمة السيولة العكاري المصرف المركزي ليبيا
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية