بعد وقف تمويل “الأونروا”.. إيران تدعو الدول الإسلامية لتوفير احتياجات الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الجديد برس:
أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اتهامات كيان الاحتلال الإسرائيلي، لبعض موظفي منظمة الأونروا، معتبراً أن “اتهام عدد من موظفي الأونروا، بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى، يأتي في إطار تبرير تقييد الكيان الصهيوني لأنشطة المنظمات الدولية الإنسانية في قطاع غزة، وتبرئة لقتل أكثر من 150 موظفاً من موظفي هذه المؤسسات الدولية”.
كما أشار كنعاني، إلى أن “تعليق 9 دول غربية لتمويلها منظمة الأونروا بحجة المزاعم الصهيونية، أمر مؤسف ويعني الموافقة على مزاعم الكيان الصهيوني المجرم، والمتهم بعمليات إبادة جماعية”، في حين كان “من الأفضل أن توقف هذه الدول دعمها التسليحي للكيان الصهيوني بدل إيقافها المساعدات الإنسانية”.
ودعت طهران، على لسان المتحدث باسم خارجيتها، “الدول الإسلامية إلى العمل على توفير احتياجات الشعب الفلسطيني، لإحباط الضغوط التي تمارس عليه بهدف تهجيره”.
وفي السياق، أصدرت الخارجية الفرنسية، بياناً حول “الأونروا”، اعتبرت فيه “أن المعلومات المتعلقة بمشاركة عملاء الأونروا في هجمات 7 أكتوبر خطيرة للغاية”.
وأشار البيان إلى “أن فرنسا لم تخطط لدفعة جديدة في النصف الأول من عام 2024، وسوف تقرر، متى يحين الوقت، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، لضمان تلبية جميع متطلبات الشفافية والأمن”.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، قد أكدت أن تعليق الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، جاء في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية الذي ألمح إلى أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت ألبانيز، في منشور لها على منصة “إكس”، إن الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية “تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس”، متهمةً إياها بـ”انتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ألبانيز: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت تكشف ازدواجية معايير الغرب
صرّحت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت تمثل ترجمة عملية لمطالب المجتمع الدولي بالمحاسبة والعدالة.
وأكدت ألبانيز أن هذه الخطوة تمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدول الغربية بتطبيق مبادئ العدالة الدولية. وأضافت: "نشهد انقسامًا واضحًا في المواقف الغربية تجاه أوامر الجنائية الدولية، وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقية هذه الدول في دعم العدالة العالمية".
وأوضحت أن أهمية أوامر الاعتقال لا تكمن فقط في إصدارها، بل في اتخاذ خطوات حقيقية لحماية الفلسطينيين من القصف والقتل والتجويع. وشددت على أن ازدواجية المعايير باتت واضحة، مشيرة إلى الدعم الواسع الذي لقيته مذكرات توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الدول الغربية مقارنة بالتشكيك في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت.
واختتمت ألبانيز تصريحاتها بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أن العدالة يجب أن تكون شاملة وغير انتقائية.