الحرية المصري: استئناف أعمال الحوار الوطني خطوة جادة نحو التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ثمن النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، دعوة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، قائلا " إن الدولة تتخذ خطوات جادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية، وكانت أعلنت الحكومة عن طرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)".
وأضاف مهني، أن مرحلة جلسات الحوار الوطني، تأتي تزامنا مع انطلاق دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة مشاركة كافة القوي السياسية والمؤسسات المختلفة لصياغة أولويات العمل الوطني.
ونوه مهني إلى أن الحزب كان تقدم برؤيته حول المحور الاقتصادي في المرحلة الأولي من جلسات الحوار الوطني، وتم الأخذ بها في توصياته، مضيفا أنه من توصيات الحزب خلال مناقشات الحوار الوطني لمحور الشباب وريادة الاعمال، جاء منها خلال فعاليات جلسة الشباب ورواد الأعمال انشاء صندوق استثمار بالشراكة بين الدولة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات والقطاع الخاص، وتيسير التمويلات اللازمة لرواد الأعمال من خلال برامج ائتمانية وضرورة توسع وزارة التعليم العالي في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات والكليات المختلفة لنشر فكرة ريادة الأعمال وتبني المبدعين داخل الجامعات المصريات وما أكثرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى مجلس النواب ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني الحوار الوطني التنمية الاقتصادية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، حيث أن الهدف منه المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق إدارة أموال الصندوق وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أيضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم، خاصة الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، مشيرة إلى أن هدف القانون بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضحت في مذكرتها أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم لمواكبة العصر، لافتة إلى أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية، وسيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام