شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن جمعية المصارف تحذر من عودتها إلى “التدابير التنظيمية السابقة”، أوضحت جمعية مصارف لبنان أنه “مرة جديدة تُستَهدَف المصارف بموجة من الاعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان،بحسب ما نشر القوات اللبنانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جمعية المصارف تحذر من عودتها إلى “التدابير التنظيمية السابقة”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

جمعية المصارف تحذر من عودتها إلى “التدابير التنظيمية...

أوضحت جمعية مصارف لبنان أنه “مرة جديدة تُستَهدَف المصارف بموجة من الاعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان. بالأمس تم إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها ضنّاً منها بمصالح المودعين وبهدف تأمين استمرارية خدماتها لهم. فما كان إلا أن تتابعت الاعتداءات وكأنها ممنهجة لتدفع بالمصارف إلى الإقفال. أضف إلى أن تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين رغم تهديدهم حياة الموظفين يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة”.

وأضافت في بيان، “ما هكذا تعالج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالاً بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين”. وقالت إن “المصارف تُنَبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن المتواجدين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه”.

وتابعت، “يبقى التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين هو الطريق الوحيد إلى الحل الناجع”.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

حصاد البنك المركزي في 2024 ومحاور استراتيجيته في 2025

في الوقت الذي يشرف فية عام 2024 على نهايتة يتضح وبما لايقبل الشك بان اجراءات البنك المركزي والجهود التي بذلها منذ بداية 2023 ولغاية الوقت الحالي وبدعم وتعاون من الحكومة قد اثمرت وبدأت تعطي نتائجها الايجابية وفقا لما مخطط له . وهذا ماتم بيانه باجراءات تفصيلية وبخطوات ادارية وفنية وتفاوضية مع البنك الفديرالي الامريكي ووزارة الخزانة الامريكية والتفاهمات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية مع البنوك العربية والعالمية باعتماد فتح حسابات لمصارف عراقية في بنوك مراسلة امريكية وصينية واوربية واماراتية وهندية وتركية للتعامل بشكل مباشر معها للتحويلات الخارجية بعملات هذه الدول وهي الدولار واليورو واليوان الصيني والروبيه الهندية والدرهم الاماراتي والليرة التركية والدينار الاردني والريال السعودي ومغادرة المنصة الالكترونية في 2024 والسماح للمصارف لتوريد الدولار والعملات الاجنبية الى داخل العراق من حساباتها لدى البنوك المراسلة او في الخارج وفقا لضوابط محددة اصدرها البنك المركزي كذلك التوصل الى فتح بحدود 40 حساب لمصارفنا في البنوك المراسلة .

ان استراتيجية البنك المركزي المنفذة في 2024 لاصلاح القطاع المصرفي تعتمد اعادة هيكلة وتطوير وتصنيف المصارف وزيادة راسمالها الى السقف الذي حدده البنك المركزي وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة . مما سيؤدي الى رفع قدرات مصارفنا لتقديم افضل المنتجات والخدمات المصرفية الى الزبائن وللاقتصاد والاستثمار والتنمية والانتقال الى التحول الرقمي الشامل والامتثال للمعايير الدولية ويساعد في رفع التقييدات المفروضة عن مصارفنا . لذلك يمكن القول ان من ابرز الذي تحقق في عملية الاصلاح المصرفي في 2024 هو ان 97%من التحويلات الخارجية تتم بسعر الصرف الرسمي والعمل جاري على تسهيل التحويلات الخارجية لصغار التجار وعلى تحديد خطط المضاربين بالاضرار بالاقتصاد العراقي كما تم المحافظة على معدل سنوي لنسبة التضخم بحدود 3.7% مع السيطرة على المستوى العام للاسعار والاحتفاظ باحتياطي نقدي اجنبي و153طن من الذهب بنسبة 140%لتغطية الاستيرادات والعملة المحلية بالتداول وتوفير السيولة اللازمة لسد احتياجات وزارة المالية لتنفيذ الموازنة التشغيلية للحكومة .

اضافة الى الاجراءات التطويرية للبنى التحية الفنية والتقنية والادارية في البنك المركزي. وهذا يؤكد ان البنك المركزي ينفذ بدقة وشمولية ستراتيجيته للاصلاح المصرفي في محاورها كافة . وهي تجسيد لما حدده في خارطة الطريق التي اوضحها بالتعاون مع الحكومة وفقا لماورد بالمنهاج الحكومي في المحور 12 (الاصلاح المالي والمصرفي) والفقرة 7 منه والخاص بتطوير وتمكين المصارف من المساهمة في التنمية والاستثمار.

ويمكننا هنا ان نجمل خطة البنك المركزي في 2025.لاستكمال اجراءاته والتي سيعمل على تنفيذها بكل بدقة وكما يلي :-

اولا- من اولويات البنك المركزي تحقيق نظام مالي مستقر يكمن في مصاحبة الانظمة الالكترونية المالية.

ثانيا- الالتزام بترسيخ قواعد الامتثال وادارة المخاطر والشفافية وسلامة العمليات المالية.

ثالثا- الانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وما يصاحبه من اجراءات تعاون وتنسيق حققت نقلة نوعية بين الحكومة العراقية وبين البنك المركزي العراقي.

رابعا- تطبيق خطة البنك المركزي للإصلاح المالي والمصرفي باستمرار التعاون مع الشركات الاستشارية والتدقيقية العالمية والتي تتسم بالامتثال للمعايير الدولية التي تواكب التطورات العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي المالي.

خامسا- العمل على تعزيز العلاقات الدولية بما في ذلك توسيع إنشاء شبكة العلاقات مع المصارف المراسلة الاجنبية ومساعدة مصارفنا على تطبيق المعايير القياسية المطلوبة من البنوك المراسلة .

سادسا- تاسيس مصرف ريادة واعادة توجيه العمل في المبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعايير جديدة وتساهم في راسماله وادارته المصارف .وبما ينسجم مع مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء (ريادة).

سابعا- اطلاق استراتيجيتة للشمول المالي ووضعها قيد التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ثامنا- تنفيذ ماورد بالاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي بالاعتماد على القدرات الذاتية المالية للمصارف والجهات الاخرى بالتعاون مع GIZ في جذب الودائع واستثمارها وفي تقديم افضل المنتجات المصرفية للزبائن والمساهمة في التنمية المستدامة .

مقالات مشابهة

  • 12 بنكا مصريا ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023
  • حصاد البنك المركزي في 2024 ومحاور استراتيجيته في 2025
  • الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة غدا وتناشد باتخاذ التدابير اللازمة
  • «كفاية».. ياسمين عبد العزيز ترد على عودتها للفنان أحمد العوضي
  • اجتماع بوزارة الصحة يناقش استكمال الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية
  • مناقشة سير أداء فرق العمل الخاصة باستكمال الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوزارة النفط والمعادن
  • مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
  • التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
  • هل ستتحرك الحكومة العراقية لوضع حد للاعتداءات التركية؟
  • شركات النفط تضغط على ترمب لتخفيف الرسوم والقيود التنظيمية