“عبدالجليل” يبحث سبل دعم الشركات المحلية والوطنية للقطاع الصحي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
استقبل وزير الصحة عثمان عبد الجليل، مدير عام شركة المجمع الليبي للصناعات الطبية عمر المهدي، ومدير أبحاث العلوم والتقنيات الهندسية، خالد البرغثي، بالإضافة إلى بعض المسؤولين في الشركتين، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركتين، بهدف خدمة القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في توفير المعدات الطبية والأدوية، كما قدمت الشركة بعض منتجاتها الوطنية، حيث تم تقديم شرح مفصل حول جهاز تحليل كيمياء الدم الذي يعتمد على أحدث التقنيات.
وأشاد وزير الصحة بالدور الهام الذي تلعبه الشركات المحلية ودور الشباب في دعم القطاع الصحي، وأصدر توجيهات بتشكيل لجنة لزيارة مقر الشركة والتعاون معها، مع التشجيع على دعمها للقطاع الصحي.
وأكد عبد الجليل أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى دعم الشركات المحلية والوطنية لتحسين القطاع الصحي واستعادة الثقة فيه، مع التأكيد على تشجيع الشباب في هذا المجال.
الوسومالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل قطاع الصحة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية عثمان عبدالجليل قطاع الصحة ليبيا
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا