عاجل.. "أكثر من مليون دولار" تعرف على كم خسرت مصر بعد وداع أمم إفريقيا 2023؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
خرج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في المباراة التي جمعت بينهما واتجهت لركلات الترجيح، وبها ودع البطولة بعدما فاز المنتخب الديمقراطي.
وقام الاتحاد الأفريقي بتحديد المكاسب المالية الضخمة بعدما رفع قيمة الجوائز المالية بنسبة 40% لتصل إلى 7 ملايين دولار لبطل هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية، وصولًا لجوائز إلى المنتخبات المتأهلة للدور ثمن النهائي من البطولة.
وبعد فشل منتخب مصر في الاستكمال في البطولة والتأهل للدور ربع النهائي، فقد الاتحاد المصري 1.3 مليون دولار على الأقل، وهو ما كان يتصاعد في حالة استكمال الفراعنة مشواره في البطولة، خاصة أنه كان بإمكانه التأهل لنصف النهائي على الأقل نظرًا لمواجهته غينيا في مباراة في المتناول.
3 أسباب "فنية" لوداع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2023 عاجل.. أول قرار من اتحاد الكرة المصري بعد خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقيةوشارك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في خروج الفراعنة من البطولة بعدما، فشل في تصدي أي ركلة جزاء من لاعبي الكونغو الديمقراطية، وعندما شارك في ركلات الجزاء سجل الهدف القاتل الحاسم في اللقاء في شباك الكونغو ومنها ودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا.
وبعدما تعادل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الرسمية اتجه الثنائي لركلات الترجيح نجح من خلالها جميع لاعبي الفراعنة من تسجيل الركلات ولكن شارك الثنائي مصطفى محمد والحارس محمد أبو جبل في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أضاع كل منهما ركلة ترجيح.
وبعد خروج منتخب مصر تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح، وذلك ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.
ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة نظيره منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية المنتخب المصري الاتحاد الإفريقي منتخب مصر منتخب الكونغو الديمقراطية الکونغو الدیمقراطیة کأس الأمم الأفریقیة أمم إفریقیا منتخب مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. توقيع الاتفاق التنفيذي لتمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ