لورد بريطاني يدعو إلى الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على صحرائه
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
دعا عضو مجلس اللوردات البريطاني، دانيال هانان، أمس السبت، إلى الاعتراف بـ"سيادة المغرب الكاملة" على صحرائه وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكتين.
وكتب اللورد هانان، في مقال نشرته اليومية البريطانية (ذا ديلي تلغراف): "لا يجب أن نلغي الرسوم الجمركية فحسب، بل يتعين أن ننشئ ممرا رقميا بين طنجة وموانئنا لتقليل المعاملات الورقية وتسهيل الاستثمارات (.
وأعرب عن انبهاره الشديد بالمواقع الصناعية المغربية خلال الزيارة التي قام بها إلى المملكة الأسبوع الماضي.
وأشار اللورد هانان، وهو أيضا رئيس معهد التجارة الحرة، إلى أن ميناء طنجة المتوسط "هو الأكبر، ليس في إفريقيا فحسب، بل أيضا في البحر الأبيض المتوسط"، مسجلا أن "صناعة ضخمة لصناعة السيارات تطورت حول هذه البنية التحتية".
وأضاف المتحدث أنه على مدى السنوات العشرين الماضية، تم تطوير مركز للطيران في الدار البيضاء علاوة على ربط المدن الرئيسية في البلاد بقطارات فائقة السرعة، معتبرا أن "عددا قليلا من البلدان تتمتع بموقع جيد لإنتاج طاقة الرياح، والطاقة الشمسية ومنتجها الثانوي، الهيدروجين الأخضر".
وأكد اللورد هانان أن المغرب اتخذ القرار الاستراتيجي لتنويع اقتصاده، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معهد التجارة الحرة طرح سلسلة من الاقتراحات لتحرير التجارة بين المملكتين.
وأوضح النائب الأوروبي السابق أنه من شأن مثل هذه السياسة أن تسمح للمملكة المتحدة بالاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها البريكسيت.
يذكر أن النائب البريطاني، ليام فوكس، دعا هو الآخر المملكة المتحدة إلى تقديم دعمها الكامل للمغرب وأن تعترف بسيادته على الصحراء.
وبعث النائب البريطاني رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية، دفيد كامرون، أكد فيها على ضرورة اتخاذ "موقف أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة" بشأن قضية الصحراء المغربية.
وقال النائب المحافظ في هذه الرسالة إن موقفا أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة تجاه المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسي ليس للعلاقات الدبلوماسية فحسب، بل أيضا من أجل السلام والتعاون الدولي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» بوقف هجماتها فورا
يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود، اندلعت الحرب في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم. وتسببت هذه الأحداث في موجات من العنف العرقي ووجهت معظم الاتهامات إلى قوات الدعم السريع التي نفت إلحاق الأذى بالمدنيين في السودان وعزت هذا العنف إلى جهات "متفلتة".
وفي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع. وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحفيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) "بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع".
وأضافت أن "أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ورغم ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما".
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).
تقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليونا من منازلهم. ولجأ نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.
ويطالب مشروع القرار البريطاني "قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا" في مختلف أنحاء السودان، "كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورا". ويدعو القرار أيضا "طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد".
ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات "ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية".
ومن المقرر أن ينتهي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور. وكان مجلس الأمن قد وافق على قرارين سابقين بشأن السودان، الأول في مارس آذار دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان. والثاني في يونيو (حزيران) طالب على وجه التحديد بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور.
ودعا القراران - اللذان أيدتهما 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت - إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»