إكسترا نيوز: فتح معبر رفح 114 يومًا بكامل طاقته لإدخال المساعدات لغزة|فيديو
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
رصد أحمد عبد الرازق مراسل قناة "إكسترا نيوز" من العريش استمرار فتح معبر رفح أمام إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقال أحمد عبد الرازق مراسل قناة "إكسترا نيوز" من العريش، إن معبر رفح البري يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة، معقباً: "اليوم رقم 114 من الحرب على فلسطين ولا يزال معبر رفح يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة والأسبوع".
وأضاف أحمد عبد الرازق مراسل قناة "إكسترا نيوز" خلال مداخلة ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "تتحرك المساعدات الإنسانية المعدة للدخول إلى قطاع غزة بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، ومعابر رفح وكرم أبو سالم والعوجة".
وأشار: "المركز اللوجيستى التابع للهلال الأحمر المصري فى مدينة العريش هو نقطة التقاء كل المساعدات الإنسانية القادمة من داخل مصر أو من خارجها برا وبحرا وجوا، ويتم استقبال وفرز وتصنيف وتكويد المساعدات حسب النوع والحجم والوزن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معبر رفح إدخال المساعدات الإنسانية إدخال المساعدات لغزة أحمد عبد الرازق المركز اللوجستي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المساعدات الانسانية إکسترا نیوز معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة