"فايننشال تايمز": خطة أوروبية لتدمير اقتصاد هنغاريا بسبب رفضها إرسال مساعدات لكييف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن الاتحاد الأوروبي يريد على وضع خطة لدفع الاقتصاد الهنغاري للانهيار، إذا واصلت بودابست رفضها الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وقال الصحيفة نقلا عن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي أن بروكسل ستقوم بدفع سعر صرف الفورنت الهنغاري للانهيار وتقليل جاذبية الاستثمار في هنغاريا من أجل الإضرار بـ"الوظائف والنمو" لاقتصاد البلاد.
وأشارت إلى أنه إذا لم يقدم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان تنازلات، فقد تعلن قيادة الاتحاد الأوروبي علنا وقفا كاملا لتمويل بودابست بهدف "دب الرعب في الأسواق".
إقرأ المزيد
وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الهنغاري يانوس بوكا لصحيفة "فايننشال تايمز" إنه ليس على علم بمثل هذه التهديدات. مؤكدا أن بودابست "لا تستسلم للضغوط".
وأضاف بوكا: "هنغاريا لا تربط بين دعم أوكرانيا والحصول على أموال الاتحاد الأوروبي وتعارض قيام دول أخرى بمثل هذا الربط. وستواصل بودابست المشاركة بشكل بناء في المفاوضات".
وأشار إلى أن هنغاريا أرسلت يوم السبت اقتراح تسوية جديدا إلى بروكسل، يعطي موافقة مبدئية على استخدام الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا ومسألة الديون الجماعية لتغطية احتياجات كييف، إذا لاقى الاتحاد الأوروبي بودابست في منتصف الطريق. ويضيف بندا بشأن إمكانية تغيير قراره في المستقبل.
وبدوره، قال ممثل عن مجلس الاتحاد الأوروبي إنه لن يعلق على التسريبات في الصحافة. وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر في الدوائر الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، في مقابلات مع الصحيفة، أن "العديد من الدول" تدعم هذه الخطة.
ووصف أحد الدبلوماسيين، في تعليق لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، مثل هذه المناقشات بأنها ابتزاز.
وتعرقل هنغاريا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وكذلك حزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، بما يصل مجموعه إلى 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المساعدات العسكرية أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل كييف الاتحاد الأوروبی یورو من
إقرأ أيضاً:
التخطيط: البنك الأوروبي يستثمر 1.5 مليار يورو في السوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة