«حقوق الإنسان»: مؤتمر العدالة الغذائية يناقش توصيل المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل» في يومي السادس والسابع من فبراير المقبل في فندق الريتزكارلتون، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي أمس، بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤتمر يشارك به نحو 1000 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء من داخل وخارج قطر.
وأوضح د. الكواري أن المؤتمر من المقرر أن يضم نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.
غزة.. القضية الساخنة
وأشار د. محمد سيف الكواري إلى أن المؤتمر يتزامن مع كارثة إنسانية يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في الوقت الذي حرصت فيه الكثير من الدول على المساهمة في ارسال المساعدات، التي لا يصل منها سوى القليل لسكان القطاع، واصفاً ما يحدث بـ «القضية الساخنة» في المؤتمر، خاصةً وأن المساعدات تتوفر على المعابر للقطاع، ولكنها لا تصل إلى سكان غزة.
وشدد على أهمية وصول المساعدات الغذائية والدوائية لأهل غزة بأي صورة، مهما كانت النزاعات والحروب، فهو حق أصيل للإنسان، ولا ذنب للأطفال وكبار السن والنساء في الأحداث الجارية، وهو ما يناقشه المؤتمر.
وأكد د. الكواري أهمية فصل السياسة عن مسارات حقوق الإنسان، وعلى ضرورة احترام الإنسان مهما كانت الخلافات، وألا تُمس مبادئ حقوق الإنسان مهما كانت الخلافات السياسية بين الدول، وأنه من الأمور التي يجب أن تطرح بالمؤتمر.
مئات الملايين من الجوعى.. و17 % هدر
وقال د. الكواري: يأتي انعقاد هذا المؤتمر في مرحلة حساسة وفقا لحقوق الإنسان وبالأخص الحق في الغذاء، حيث بلغ عدد الجوعى 811 مليون جائع حول العالم في عام 2023 بزيادة قدرها 76 مليون جائع حول العالم عن عام 2022 والذي بلغ عدد الجوعى في هذا العام 735 مليون جائع حول العالم، في المقابل هناك 17% من الأغذية تهدر حسب التقديرات والتقارير المعنية بالغذاء في مرحلة الحصاد والإنتاج والتوزيع.
وأضاف أن أزمة الغذاء العالمية لا تنبع من نقص الموارد الغذائية، وإنما من أزمة الوصول إلى الموارد الغذائية، بحسب ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وكذلك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنظمة الغذائية، حيث أفادوا بأن الجوع والمجاعة ليسا نتيجة انخفاض الإنتاجية، بل هي مشكلة من صنع الإنسان، وعلى نحو أكثر تحديدا لا يزال العنف المنظم والنزاع المسلح هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي، وعدم وصول الإنسان إلى حقه في الغذاء.
8 كلمات افتتاحية ببرنامج المؤتمر
وأشار إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن ثماني كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسين، حيث يتحدث سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ثم كلمة سعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وتابع د. الكواري: كما تتضمن الكلمات الافتتاحية كلمة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم كلمة سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ثم كلمة سعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وكلمة ممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء.
وأكد أن برنامج المؤتمر يتضمن 6 جلسات وورش، ففي اليوم الأول 6 فبراير المقبل، تُنظم الجلسة الأولى حول «المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية»، وتتطرق الجلسة الثانية لجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل»).
وأوضح أن الجلسة الثالثة، تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى.
وأضاف د. الكواري: يتضمن المؤتمر في اليوم الثاني ثلاث ورش عمل، الأولى منها تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما الثانية فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، وتتناول ورشة العمل الثالثة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، ثُم يُعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن التوصيات التي خرج بها المؤتمر.
جهود قطرية للنهوض بالإنتاج الغذائي
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021.
ونوه إلى ما قدمته وتقدمه قطر من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.
وقال د. محمد سيف الكواري: دعونا نحو ألف مشارك، حرصنا من خلال دعواتنا على تغطية كافة الجهات المعنية بموضوع المؤتمر، سواء كانت مؤسسات حكومية أو غير حكومية أو مؤسسات القطاع الخاص أو مؤسسات حقوق الإنسان، أو غيرها من المنظمات المعنية.
وأضاف: ما زلنا نستقبل أوراق العمل، وقد أفادنا بعض المتحدثين بملخصات لما يقدمونه من أوراق عمل، وستكون متاحة خلال المؤتمر، إضافة إلى فتح حوارات مع المتحدثين من المشاركين، خاصةً مع الأسئلة المطروحة على الساحة حول أزمات الغذاء، ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم انتشار تقنيات حديثة ومتطورة يُهدر 17 % من الأغذية ويعاني مئات الملايين حول العالم من الجوع.
خلل في وصول الغذاء للجوعى حول العالم
وتابع د. الكواري: هناك خلل واضح في وصول الغذاء للجوعى حول العالم، وهو ما سيطرحه المختصين خلال المؤتمر، الذي نبحث فيه عن هذا الخلل ونضع الحلول، ونطالب على أساسها صناع القرار والحكومات بناءً على أرضية صلبة ودراسات يسهم فيها أكاديميين، بما يسهم في تحقيق العدالة الغذائية.
وأكد أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى مشكلات نقص الغذاء هي الصراعات المسلحة وأزمات المناخ، مشدداً على أن هذا لا يعني السماح بزيادة عدد الجوعى في العالم، وأن هناك الكثير من العناصر التي يجب أن توضع على الطاولة وتُناقش لتصل إلى صناع القرار من أجل تحقيق المساواة والإنصاف.
5 أهداف للمؤتمر
وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤتمر له 5 أهداف، تتطلع لتحقيقها بالتعاون مع الجهات المنظمة، وهي: حث المجتمع الدولي دولاً ومنظمات وقطاعا خاصا على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافياً ومتوافراً وفي المتناول لجميع البشر من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان.
كما يهدف المؤتمر إلى حث الجهات المعنية للتعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولاً مادياً واقتصادياً في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه بجانب تعزيز العمل على الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة والهشة وتكريس مكان لهم في صميم الاستجابة العالمية بما يكفل سماع الدول لمطالبهم ومعالجتها.
بالاضافة لتعزيز حقوق الأجيال القادمة في الإنصاف والمساواة والمساءلة والحوكمة وفي توفير الحلول المستدامة بعيداً عن التركيز الحالي المنصب على العلم والتكنولوجيا والأسواق والاستثمارات التي لم تنجع في حل الأزمات الغذائية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤتمر العدالة الغذائية الأزمات الغذائية حقوق الإنسان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رئیس اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان الدولیة والإقلیمیة على حقوق الإنسان الأمم المتحدة الدول العربیة الأمن الغذائی أن المؤتمر حول العالم
إقرأ أيضاً:
جلسة بمنتدى الجزيرة.. هكذا تطبق العدالة الانتقالية بعد النزاعات
الدوحة – اتفق مشاركون في منتدى الجزيرة على أن العدالة الانتقالية في دول ما بعد النزاعات ليس لها نموذج يمكن تطبيقه في البلدان كافة، لكنها تتشارك في العديد من القيم والأسس التي يجب أن توضع في الاعتبار في مراحل تأسيس أنظمة جديدة للحكم لضمان عدم تكرار المآسي السابقة.
وخلال جلسة بمنتدى الجزيرة الـ16، الذي يختتم اليوم الأحد بالدوحة، بعنوان "العدالة الانتقالية في دول ما بعد الصراع.. فرص وتحديات"، أكد المشاركون على أهمية الإسراع في جبر الضحايا ومحاسبة المسؤولين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات السابقة، مشددين على أن أحد أهداف العدالة الانتقالية هو تحقيق المصالحة المجتمعية.
وحذر المشاركون في الجلسة من أن عدم توفر بنية تعمل على العفو والصفح بعد المحاسبة ستفضي إلى خلق مجتمع يعيش على أمل الانتقام والثأر والملاحقات، مشددين على ضرورة تأسيس ثقافة مجتمعية تقوم على أسس سليمة من النصح الديني والثقافي وتؤسس لمرحلة جديدة من الحياة المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد.
ودعت الجلسة إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تضم شخصيات قضائية وحقوقية نزيهة ومن الضحايا لكي يكونوا شهودا على عملية تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أن هذه العدالة مرهونة بتحقيق سيادة القانون والتوافق الوطني الواسع.
في هذا السياق، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان الأسبق في المغرب محمد أوجار أن من أهم المحطات في العدالة الانتقالية هي ما يطلق عليها جلسات الاستماع العمومية، مستشهدا بالتجربة المغربية في ذلك حيث تم حينها تنظيم جلسات مؤثرة في كل الأقاليم والمدن والقرى، ونقلها مباشرة عبر التلفزيون.
إعلانووصف أوجار التجربة المغربية في تحقيق المصالحة والإنصاف بأنها من "أنجح التجارب في الوطن العربي وأفريقيا"، موضحا أن السؤال الذي تطرحه كل الشعوب بعد أي تغيير لنظامها أو بعد أي ثورة هو كيف يمكن معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعويض الضحايا وجبر الضرر واتخاذ التدابير اللازمة لكي لا يتكرر ما حدث؟
وشدد على أنه لا يوجد نموذج واحد للعدالة الانتقالية، ولكنْ هناك قيم مشتركة وأفكار عامة تشترك فيها كل التجارب، فحينما انتقلت إسبانيا والبرتغال واليونان مثلا من أنظمة دكتاتورية شمولية إلى أنظمة ديمقراطية، قررت هذه الدول أن تطوي صفحة الماضي دون أن تقرأها ودون لجوء إلى العدالة الانتقالية أو إلى محاسبة المسؤولين.
وأكد أوجار أنه لا يمكن لعدالة انتقالية أن تنجح "إلا إذا قامت بها دولة قانون قوية، دولة تقف على المسافة نفسها من كل الفصائل ومن كل التيارات، ولها مشروعية انتخابية ومدعومة بتوافق وطني واسع، وأهم شيء لنجاح العدالة الانتقالية هو إشراك حركة الضحايا، فلا بد للضحايا أن يساهموا في إنجاح هذه العملية"، مشددا على أهمية إنشاء هيئة مستقلة تضم شخصيات قضائية حقوقية نزيهة ومن الضحايا لكي يكونوا شهودا على العملية.
عطور: إذا لم تتوافر الإرادة الوطنية لا يمكن إنجاح العدالة الانتقالية لتحقيق الإنصاف.#منتدى_الجزيرة16#aljazeera_forum16 pic.twitter.com/jBeH1OQCtJ
— Al Jazeera Forum – منتدى الجزيرة (@aljazeeraforum) February 16, 2025
إعادة بناءمن جانبه، أكد أستاذ القانون الدولي محمود برهان عطور أن قضية العدالة الانتقالية تؤسس لموضوع أعمق، لأن العدالة هاجس لكل إنسان وليس مفهوما جديدا، والعدالة في النظام الدولي تحتاج إلى إعادة بناء جديد من أجل التأسيس لمرحلة أكثر عدالة وإنصافا على المستوى الدولي.
وقال عطور إن الغياب المزمن للعدالة انعكس على منطقتنا العربية خلال ثورات الربيع العربي، حيث انطلقت الجماهير بسبب الطغيان وغياب العدالة، فكانت المطالبات بداية بالإصلاح، وعند تعذر الإصلاح وعدم إمكانية إصلاح الأنظمة القائمة تمّ التحول للمطالبة بتغيير هذه الأنظمة لتأسيس مرحلة جديدة يكون للشعب فيها الدور الأساسي في حماية حقوقه والدفاع عن حرياته وبناء مستقبل أفضل.
إعلانوأوضح أن التحديات أمام العدالة الانتقالية في سوريا أو غيرها من الدول كبيرة للغاية، منها تحديات سياسية وتشريعية وتنظيمية وثقافية، لأن أحد أهداف العدالة الانتقالية هو تحقيق المصالحة الاجتماعية.
من جهته، قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان محمد النسور إن الهدف من العدالة الانتقالية هو ضمان عدم تكرار المآسي، مشيرا إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مثلا لم تبدأ خلال آخر 14 سنة، بل منذ 54 سنة من غياب احترام حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بإنشاء هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، قال إنه ليس هناك نموذج واحد للعدالة الانتقالية يمكن تطبيقه على جميع الدول، فلكل دولة خصوصيتها، قائلا "خلال وجودي في دمشق مؤخرا لمست أن هناك سوء فهم لمصطلح العدالة الانتقالية، فالبعض يتحدث عن أنها عدالة مخففة بمعنى أنه يجب أن نتجاوز هذه المرحلة لأن هناك تحديات أخرى، وبالتالي فإن المحاسبة أو إقامة محاكمات يمكن أن يؤدي إلى بطء في التحرك نحو مستقبل سوريا".
وتابع "هذا الفهم خاطئ، فلابد من تطبيق العدالة الانتقالية بكافة عناصرها، وبالتالي يجب أن تكون هناك إرادة سياسية، وقد سمعنا تصريحات من الرئيس السوري أحمد الشرع والحكومة الانتقالية بهذا الاتجاه نحو العدالة الانتقالية"، داعيا إلى تأسيس هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية ترسل رسالة سياسية واضحة بأن مستقبل سوريا مستقبل يحترم حقوق الإنسان.
عبد الغني: نحتاج إلى هيئة حكم لإصدار إعلان دستوري يتضمن نصًّا لتأسيس هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية.#منتدى_الجزيرة16#aljazeera_forum16 pic.twitter.com/2k7fHbLpHM
— Al Jazeera Forum – منتدى الجزيرة (@aljazeeraforum) February 16, 2025
إعلان خصوصية سورياأما مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني فأكد أن لسوريا خصوصية كبيرة بسبب طول النزاع الذي استمر 14 سنة، وبسبب حجم الانتهاكات التي مورست خلال النزاع، حيث إن هناك 115 ألف مختف، فضلا عن أعداد هائلة من الضحايا وملايين اللاجئين.
وشدد عبد الغني على ضرورة أن يكون هناك تصور لهيئة الحكم في سوريا تشرف على إصدار إعلان دستوري يتضمن نصا لتأسيس هيئة العدالة الانتقالية، وعدم العودة لدستور 2012 أو دستور عام 1950.
وتابع أن هناك حاجة لتحقيق العدالة لضحايا النظام السابق حيث يوجد 13 مليون مشرد و7 ملايين نازح، فضلا عن مئات الآلاف من القتلى والسجناء، مؤكدا أن سوريا لا بد أن تنشئ محاكم خاصة تختص بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية و"هي غير موجودة حاليا في البلاد".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة