من خلال بوابة وتطبيق ضريبة حتى 30 أبريل المقبل.. تيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
المشاريع المنزلية ملزمة بتقديم الإقرار المبسط
يمكن تقديم الإقرارالمبسط بشكل ذاتي
تعيين مكتب تدقيق إذا زاد رأس المال على مليون ريال والإيرادات 5 ملايين ريال
أصدرت الهيئة العامة للضرائب مجموعة من الارشادات والنصائح الجديدة، لتسهيل تقديم الاقرارات الضريبية عن عام 2023، خلال الموسم الحالي الذي بدأ اول يناير الجاري، ويستمر حتى 30 ابريل 2024.
وتضمنت الارشادات توضيحات كاملة عن الاقرارات الضريبية والمكلفين بالتقديم، والتسهيلات التي تقدمها الهيئة، ونظام ضريبة المنصة الالكترونية التي يتم التقديم من خلالها.
الشركات الملزمة بتعيين مكتب تدقيق
وكشفت الهيئة العامة للضرائب خلال تعليماتها أن هناك نوعين من الشركات ملزمان بتقديم الاقرارات الضريبية.. الأولى الشركات الملزمة بتعيين مكتب تدقيق – محاسبة – وهي الشركات ذات الملكية الأجنبية بنسبة 100%، أو الشركات التي تضم شركاء قطريين وأجانب، إذا زاد رأس المال عن 200 ألف ريال أو زاد إجمالي الإيرادات عن 500 ألف ريال أو كان المقر الرئيسي خارج الدولة.
كذلك الشركات المملوكة لقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %100، والتي يكون رأس مالها 1 مليون ريال فأكثر، أو إيراداتها خلال السنة 5 ملايين ريال فأكثر.
كما تلتزم بتعيين مكتب تدقيق الشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 100% دون وجود ما يثبت الإقامة في دولة قطر.
الشركات غير الملزمة بتعيين مكتب تدقيق
وأوضحت الهيئة ان النوع الثاني هو الشركات غير الملزمة بتعيين مكتب تدقيق – محاسبة - ويمكنها تقديم الإقرار الضريبي المبسط، وهي الشركات المملوكة لقطريين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %100، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر، وأن يكون رأس مالها أقل من1 مليون ريال وإيراداتها خلال السنة أقل من 5 ملايين ريال.
اما المشاريع المنزلية التي تمتلك رخصة منزلية وليس لديها سجل تجاري فغير ملزمة بتعيين مكتب تدقيق.
وأكدت هيئة الضرائب أنه يمكن تقديم الإقرار الضريبي المبسط بشكل ذاتي دون الحاجة لتعيين مكتب تدقيق وذلك من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية أو تطبيق ضريبة.
شروط تقديم الإقرار الضريبي المبسط
وحول شروط تقديم الاقرارات الضريبية المبسطة اكدت الهيئة أنها تتضمن.. الإقامة في دولة قطر، وأن يكون رأس المال أقل من 1 مليون ريال، وأن يكون إجمالي الإيرادات أقل من 5 ملايين ريال
وذلك للشركات المملوكة لمواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي.
المكلفون بتقديم الإقرارات
جميع الشركات التي لديها سجل تجاري وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وكذلك الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية ويحققون دخلاً خاضعاً للضريبة ملزمون بتقديم إقرار ضريبي، ولو كانوا مستفيدين من إعفاء ضريبي كالمواطنين القطريين.
الشركات الملزمة بسداد الضريبة
وحول الفئات الخاضعة والملزمة بسداد الضريبة على الدخل، اكدت الهيئة أنها تشمل الشركات ذات الملكية الأجنبية بنسبة 100%، والشركات التي تضم شركاء قطريين وأجانب.
الشركات المعفاة من سداد الضريبة
اما الشركات المعفاة من ضريبة الدخل فهي الشركات المملوكة بنسبة 100% للقطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويجب إثبات الإقامة في دولة قطر.
وحول المستندات المطلوبة لتقديم الاقرارات الضريبية أوضحت الهيئة أنه بالنسبة للضريبة على الدخل (الإقرار المبسط) تكون
المستندات هي المتعلقة ببنود الإقرار المبسط الإيرادات الإيجارات، الرواتب، النفقات العامة)
اما الضريبة على الدخل (مبدأ الاستحقاق) فالمستندات هي
البيانات المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.
المشاريع المنزلية
ويتعين على أصحاب المشاريع المنزلية المرخصة التسجيل لدى ضريبة، وهي المشاريع التي يتخذ أصحابها من منازلهم مقرا لها ويمارسون فيها انشطتهم، ومنحتهم وزارة التجارة والصناعة تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل.
وهي مشاريع تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية، ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.
وتسهيلا على أصحاب هذه المشاريع صدر قرار وزاري ينص على إلغاء شرط وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص له بمزاولة النشاط، مع عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية.
وجاء هذا التعديل تحفيزاً لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتسهيلاً على طالبي الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، حيث إن وضع اللوحة التعريفية قد يُعرض ساكني المنزل المرخص لمزاولة النشاط فيه أو جزء منه للإحراج، ويكون سبباً في عدم طلب الترخيص، ونظراً لاعتبارات الخصوصية لدى المجتمع القطري، وحفاظاً على استمرارية عمل المشاريع المنزلية.
ويهدف منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الأمر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.
بوابة ضريبة
«ضريبة» هو نظام إلكتروني يربط بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين المكلفين (دافعي الضرائب)، ويقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما يساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم، وذلك وفقاً لقوانين الضرائب في قطر.
وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف.
ويوفر النظام خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة.
إضافة إلى استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتهم، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما يوفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الهيئة العامة للضرائب الاقرارات الضريبية تطبيق ضريبة تقدیم الاقرارات الضریبیة دول مجلس التعاون الخلیجی الشرکات المملوکة تقدیم الإقرار من خلال بوابة ملایین ریال ملیون ریال بنسبة 100 أقل من
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.