أسعار رامات لاب توب 2024.. 6 مزايا تجدها في جهازك عند ترقيتها
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تختلف أسعار رامات لاب توب في مصر بحسب السعة والسرعة والعلامة التجارية، وتتراوح أسعارها بشكل عام بين 200 و5 آلاف جنيه، وتعد أسعار قطع الذاكرة العشوائية الخاصة بالحواسيب المحمولة، منخفضة نسبيًا مقارنة بأسعار رامات الكمبيوتر المكتبي، ومع ذلك يجب الانتباه إلى بعض الأمور المهمة عند شرائها، منها التأكد من توافق الرامات مع الجهاز وسرعته، واختيار علامة تجارية موثوقة.
ويمكن تقسيم أسعار رامات لاب توب إلى ثلاث فئات رئيسية:
- فئة اقتصادية: تتراوحها بين 200 و500 جنيه، وتشمل رامات ذات السعة الصغيرة والسرعة الضعيفة.
- فئة متوسطة: تتراوح أسعار هذه الفئة بين 500 و1500 جنيه، وتشمل رامات ذات السعة المتوسطة والسرعة المتوسطة.
- فئة عالية: تتراوح أسعار هذه الفئة بين 1500 و5 آلاف جنيه، وتشمل رامات ذات السعة الكبيرة والسرعة العالية.
وإليك قائمة بأسعار بعض أنواع رامات لـ لاب توب، وفقًا لمواقع البيع الإلكترونية، وهي كالتالي:
- ذاكرة عشوائية رام لاب توب سامسونج DDR3-PC3L-12800s ذاكرة رام 8 جيجابايت، سعة 8.0 GB: تأتي بسعر نحو 700 جنيه.
- كارت ذاكرة رام سعة 16 جيجابايت (2 × 8 جيجابايت) 204 دبوس SODIMM ،DDR3 PC3L-12800، 1600 ميجاهرتز للاب توب من سامسونج (M471B1G73EB0-YK0 x 2)، سعة 16.0 GB: يأتي بسعر نحو 1400 جنيه.
- ذاكرة رام DDR3 للاب توب من «اس كيه هاينكس» بسعة 4 جيجابايت، وحدة ذاكرة PC3L-12800S1 1Rx8، موديل HMT451S6AFR8A-PB، سعة 4 GB: تأتي بسعر 400 جنيه.
وجاءت أسعار رامات 4 جيجا لـ اللاب توب على النحو التالي:
بلغ سعر Bq 4GB DDR3 1600MHZ UDIMM Memory Module For PC نحو 399 جنيهًا. وبلغ سعر وحدة ذاكرة سامسونج 8 جيجابايت DDR3 SO-DIMM بسعر 697 جنيهًا.
وحدات الذاكرة (8 جيجابايت، 1 × 8 جيجابايت، DDR3، 1600 ميجاهرتز، SO-DIMM 204 دبوس)، سعة 8.0 GB، بسعر 697 جنيهًا.
سعر رامات 16 جيجا للاب توبوجاءت أسعار رمات 16 جيجا للاب توب على النحو التالي:
ذاكرة لاب توب كروشال، 16 جيجابايت، ذاكرة رام دي دي آر 4، 3200 ميجاهرتز، سي إل 22، CT16G4SFRA32A، سعة 16.0 GB، إس أو-ديم، بسعر 2200 جنيه.
عوامل تؤثر على أسعار رامات لاب توبهناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار قطع الذاكرة العشوائية الخاصة بالحواسيب المحمولة، مثل:
- السعة: تختلف سعة قطع الذاكرة العشوائية من 4 جيجابايت إلى 32 جيجابايت، وكلما زادت السعة، زادت الأسعار.
- السرعة: تتنوع سرعة رامات اللاب توب بدءًا من 1333 ميجاهرتز إلى 3200 ميجاهرتز، وكلما زادت السرعة، زادت الأسعار.
- العلامة التجارية: تختلف أسعار قطع الذاكرة العشوائية كذلك حسب العلامة التجارية، حيث تتميز العلامات التجارية المعروفة بأسعارها الأعلى.
أهمية ترقية رامات اللاب توبتلعب الذاكرة العشوائية «RAM» دورًا مهمًا في أداء اللاب توب، فهي مسؤولة عن تخزين البيانات التي يحتاجها المعالج لأداء المهام المختلفة؛ لذلك، فإن ترقية رامات اللاب توب يمكن أن تؤدي إلى تحسين أداء اللاب توب بشكل ملحوظ، وذلك من خلال:
زيادة سرعة فتح التطبيقاتتحتاج التطبيقات إلى تحميل البيانات من الذاكرة التخزينية إلى الذاكرة العشوائية قبل أن يتم تشغيلها، وبالتالي فإن زيادة سعة الرامات يمكن أن تؤدي إلى تقليل زمن الوصول إلى البيانات، ما يؤدي إلى زيادة سرعة فتح التطبيقات.
تحتاج الألعاب كذلك إلى تحميل الكثير من البيانات من الذاكرة التخزينية إلى الرامات، وبالتالي فإن زيادة سعة الذاكرة العشوائية يمكن أن تؤدي إلى تقليل التأخير في تحميل البيانات، مما يؤدي إلى تحسين أداء الألعاب.
زيادة سرعة تشغيل البرامج الثقيلةهناك مجموعة من البرمج التي تلعب الذاكرة العشوائية دورًا مهمًا في تشغيلها، وزيادة سرعتها، مثل برامج المونتاج والتصميم والتحرير، حيث تحتاج هذه البرامج إلى الكثير من الموارد، وبالتالي فإن زيادة سعة الرامات يمكن أن تؤدي إلى تحسين أدائها.
تحسين أداء اللاب توبتؤدي ترقية رامات الحاسوب إلى تحسين أدائه بشكل ملحوظ؛ لأن الرامات مسؤولة عن تخزين البيانات التي يحتاجها المعالج لأداء المهام المختلفة.
زيادة سرعة الحاسوبتؤدي ترقية رامات الحاسوب المحمول إلى زيادة سرعته بشكل عام؛ لأن الرامات مسؤولة عن نقل البيانات بين المعالج والذاكرة التخزينية.
زيادة سعة تخزين الملفاتتؤدي ترقية الذاكرة العشوائية في الحاسوب كذلك، إلى زيادة سعة تخزين الملفات، وذلك لأن الرامات يمكن استخدامها لتخزين الملفات المؤقتة، مما يوفر مساحة أكبر على الذاكرة التخزينية، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى بعض الأمور المهمة عند ترقية الرامات، وهي:
- يجب التأكد من أن الرامات متوافقة مع الحاسوب من حيث السعة والسرعة والنوع.
- يجب التحقق من سرعة الحاسوب المحمول، حيث يجب أن تكون سرعة الرامات أعلى من سرعة اللاب توب حتى تعمل بشكل صحيح.
- يفضل اختيار رامات من علامة تجارية معروفة؛ لضمان جودتها وعمر استخدامها الطويل.
وبشكل عام، يمكن القول إن ترقية رامات الحاسوب المحمول هي طريقة فعالة لتحسين أدائه وزيادة سعة تخزين الملفات المؤقتة، وذلك بتكلفة معقولة نسبيًا.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: إفريقيا استقبلت 7% زيادة في عدد السياح في أول 7 أشهر من 2024
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول «أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 وتوقعات عام 2025»، من خلال تسليط الضوء على بعض الموضوعات المختارة كمجال السياسة النقدية والتضخم والتجارة والسياحة وسوق العمل العالمية، حيث أشار المركز إلى أنّ عام 2024 شهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بعام 2023، مدفوعًا بالعديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية؛ حيث استمرت أسعار الفائدة مرتفعة في ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لكبح التضخم، كما أثرت التوترات الجيوسياسية -لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا- سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ستستمر خلال العام المقبلوجاء الأداء الاقتصادي في عام 2024 متباينًا بين المناطق المختلفة حول العالم، وبين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية؛ حيث حققت بعض الاقتصادات نموًّا أفضل من غيرها، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى أنّ التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ستستمر خلال العام المقبل؛ ما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
أشار التقرير إلى أنّ الاقتصاد العالمي حافظ على صموده ومرونته نوعا ما في عام 2024، متجنبًا الدخول في حالة ركود، رغم التشديد الحاد والمتزامن للسياسات النقدية العالمية. مع استمرار النمو ولكن دون التوقعات، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، سيتباطأ النمو من 3.3% عام 2023 إلى 3.2% في عامي 2024 و2025.
ومن جهة أخرى؛ توقَّع تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2024، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا ضعيفا ثابتًا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق للجائحة، كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3% في عام 2025.
تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمةأشار التقرير إلى أنّ تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة تظهر نموا طفيفا من 1.7% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024 مع بقاء النسبة نفسها في عام 2025 حتى عام 2029، ومن المتوقع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقدر الصندوق أن يصل إلى 2.8% عام 2024 من 2.9% عام 2023، وأن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025، وفي منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 0.4% عام 2023 إلى 0.8% عام 2024 و1.2% في عام 2025، وفي المملكة المتحدة من المقدر أن يصل النمو إلى 1.1% عام 2024 من 0.3% عام 2023.
ومن جهة آخري، أشار صندوق النقد الدولي إلى معدل النمو الاقتصادي في الصين، الذى انخفض من 5.2% عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل نحو 4.5% في عام 2025.
أما في روسيا، ظلَّ معدل النمو الاقتصادي ثابتًا عند 3.6% في عامي 2023 و2024. فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% عام 2023 إلى 3.0% عام 2024.
أكد التقرير أنّه رغم توقع انتعاش الاستثمار وتحسن الإنتاجية ستظل توقعات النمو على المدى المتوسط للاقتصادات المتقدمة دون تغيير، أما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فتظل آفاق نموها ضعيفة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2024، وأدنى من المستويات المتوقعة قبل الجائحة. وذلك بسبب تأثير الصدمات التي شهدتها السنوات الأخيرة.
تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025أما عن الاقتصادات المتقدمة فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنّ التضخم في عام 2023 بلغ 3.1%، في حين تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025؛ متوقعا أن يبلغ التضخم 2.2% في عام 2024، وإلى 2% في عام 2025، كما تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 8.1% عام 2023 إلى 7.9% في عام 2024 مع وصوله إلى 5.9% في عام 2025.
تحولات كبيرة في السياسات النقدية للبنوك المركزيةأوضح التقرير أنّ السياسات النقدية لدى البنوك المركزية شهدت تحولات كبيرة خلال العامين الماضيين والعام الجاري، نتيجة لارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية، فخلال عامي 2022 و2023 اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، ومع تراجع التضخم في عام 2024 بدأت بعض البنوك المركزية في تنبي سياسات نقدية أكثر مرونة، وفيما يلي عرض لأبرز مسارات وتوقعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى في العالم:
-الولايات المتحدة الأمريكية: بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 11 اجتماعًا متتاليًا في عامي 2022 و2023، ثم أبقاها بين 5.25% و5.5% لأكثر من عام، وفي اجتماع 18 سبتمبر 2024 خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات بمقدار 50 نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.75% و5.0%. وفي اجتماع نوفمبر 2024، خفضها للمرة الثانية على التوالي خلال 2024 بمقدار 25 نقطة لتتراوح بين 4.50% و4.75%. ثم خفضها للمرة الثالثة على التوالي في ديسمبر 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%
- منطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي): في اجتماعه الذي انعقد في 12 ديسمبر 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، مع خفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25% إلى 3.00%. وكان هذا الخفض الرابع منذ انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2023 (حيث كان الخفض الأول في يونيو 2024).
ومنذ مارس 2023، بدأ البنك تفكيك أحد برامجه الرئيسة للتيسير الكمي، مع تخفيضات في الحجم الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي المرتبط بالجائحة أيضًا في النصف الثاني من عام 2024؛ وكان البنك قد أطلق استجابته للجائحة في 12 مارس 2020 ووسعها بشكل كبير في 18 مارس و4 يونيو من العام نفسه، إضافة إلى تقديم قروض رخيصة للبنوك لتشجيعها على إقراض الشركات.
حجم التجارة العالمية وصلت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولاروفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أصدرت يوم 5 ديسمبر 2024 تقريرًا بعنوان «تحديث التجارة العالمية: ديسمبر 2024»، توقعت فيه أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار عن العام السابق.
نمو تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العاماتصالًا، يأتي هذا النمو السنوي في التجارة العالمية والبالغ 3.3% مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 7% في تجارة الخدمات؛ حيث نمت تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العام، لكنه أقل من ذروتها في عام 2022.
وشهد كلا القطاعين (تجارة السلع - تجارة الخدمات) ارتفاعًا في قيم التداول في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الربع الأخير من عام 2024.
وفي الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، حيث نمت وارداتها بنسبة 3%، وصادرتها بنسبة 2%. وسجلت اليابان أقوى نمو ربع سنوي في صادرات السلع (5%) وأعلى ارتفاع سنوي في صادرات الخدمات (13%). كما ارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 4%، مع زيادة الصادرات بنسبة 2% على أساس سنوي و1% في الربع الثالث.
أما بالنسبة لمعدلات السياحة الدولية، أشار تقرير مركز المعلومات لارتفاعها إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ. فوفقًا للبيان الصادر عن منظمة السياحة العالمية، سافر نحو 790 مليون سائح دولي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 11% عن الأشهر نفسها من عام 2023، وأقل بنسبة 4% فقط عن تلك الأشهر في عام 2019.
وأوضح التقرير أنّه بفضل زيادة الربط الجوي وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافي السفر الدولي، أظهرت البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًّا حتى الآن، حيث كانت منطقة الشرق الأوسط الأقوى نموًّا نسبيًّا؛ حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياحكما استقبلت إفريقيا 7% زيادة في عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2019. واستعادت أوروبا والأميركتان 99% و97% على التوالي من الوافدين إليهما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بما قبل الجائحة؛ حيث وصل إلى 85% في يونيو 2024، و86% في يوليو 2024، وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، استعادت 47 دولة من أصل 63 دولة تتوفر لها بيانات، قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
أشار التقرير إلى أن البيانات المُعدَّلة لعام 2023 تُظهِر أن عائدات السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو المستوى نفسه تقريبًا قبل الجائحة، كما تعافى الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يكون الأداء السياحي في العام 2024 إيجابيًّا رغم التحديات.
أشار تقرير «التوظيف والتوقعات الاجتماعية في العالم: تحديث سبتمبر 2024» الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، إلى تصاعد الضغوط على عدم المساواة في التوظيف مع تراجع حصة دخل العمالة وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب. فقد انخفضت حصة دخل العمل العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين؛ ما زاد من تفاقم الاتجاه الهبوطي. ولو ظلت الحصة عند المستوى نفسه كما كانت في عام 2004، لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.
كما أشار التقرير إلى دور التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الأتمتة، في تعزيز الإنتاجيةَ، إلا أنّ العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب الناتجة. وفي حالة غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع، فإنّ التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تعميق التفاوت؛ ما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.
أشار التقرير في ختامه إلى أنّه في ضوء المعطيات سالفة الذكر، فإنّ آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025 تتسم بوجود مجموعة من التحديات والفرص، ومن تلك التحديات استمرار معدلات التضخم المرتفعة وإن كان بمعدلات أقل من السنوات السابقة؛ وذلك بسبب مجموعة عوامل، منها: اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة؛ ما يجعل البنوك المركزية حذرة تجاه تخفيف سياساتها النقدية، كما ستستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الصراعات الدائرة وتزايد حدة التنافس بين القوى الكبرى واحتمالات نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسين، وخاصة الصين.
ورغم التحديات، فإنّ هناك نقاطًا مضيئة؛ حيث سيشهد العالم تسارعًا في التحول الرقمي؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، إضافة إلى ذلك ستزداد أهمية الاستدامة البيئية، في ظل مساعي الحكومات والشركات إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، كما ستشهد بعض القطاعات نموًّا ملحوظًا كقطاع السياحة في ظل التنامي الكبير في أعداد السياح عالميًّا، وقطاع التكنولوجيا الذي يأتي نموه مدفوعًا بالتطور المستمر في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة، كما ستشهد الرعاية الصحية نموًّا مستمرًا، أيضًا ستواصل التجارة الإلكترونية توسعها مدفوعة بتغيير سلوك المستهلكين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26