قال المدير العام بالتكليف ل‍شركة الدرة للعمالة الحكومية محمد فهد الزعبي أنه تم البدء بتنفيذ عقود استقدام العمالة المنزلية وفقا للأسعار التي حددتها وزارة التجارة متضمنة تذاكر الطيران، وذلك بدعم وتوجيه من مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن القرار كان مدروسا بعناية فوزارة التجارة جهة حكومية تتخذ قراراتها بناء على دراسات فنية واتفاقات ثنائية وبعد تنسيق وتشاور مع جهات حكومية في بلاد الاستقدام ومن ثم وضع السعر العادل، مؤكدا أن الهدف الأول والأخير هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن لدى استقدام عاملة منزلية، لاسيما بعد وصول الأسعار لمستويات صادمة واستغلال البعض لحاجة المواطن خصوصا قبل شهر رمضان المبارك.

وبين الزعبي في تصريح لـ«الأنباء» أن شركة الدرة قامت بتعديل العقود حسب الأسعار الجديدة لوزارة التجارة متضمنة تذكرة الطائرة، لافتا إلى أن ما ذكرته جهة سيلانية غير حكومية من أن نسبة 50% من قيمة الاستقدام ترجع خلال 6 شهور حال هروب الخادمة، هو أمر عار عن الصحة ويدل دلالة قوية على أنه صادر من جهة غير مسؤولة، وهو وسيلة ضغط لصالح أطراف داخلية لرفع سعر العمالة المنزلية وتشكيل رأي عام وتأليبه ضد قرار وزارة التجارة الذي نرى أنه مناسب، كما أنه يعارض الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الدولتين، ولا يجوز إقراره من قبل جهة دون موافقة أو علم الجهة الأخرى. وأضاف أن شركة الدرة للعمالة والتي تعمل وفق خطط الحكومة، قد تأكدت من مواءمة الأسعار الجديدة لتكلفة الاستقدام، حيث يتم التعاون والتنسيق مع الجهة الحكومية التي ينضوي تحتها أكثر من 900 مكتب وشركة ووكالة معتمدة لدى حكومة سيلان التي تربطها مع الكويت اتفاقيات ثنائية في هذا الشأن، في حين أن الجهة التي أصدرت البيان من جمهورية سيلان هي جهة غير حكومية ولا ينضوي تحت مظلتها إلا 200 مكتب فقط وأن بيانها لم يصدر من حكومة سيلان ولا من وزارة العمل ولا من السفارة السيلانية لدى البلاد.

واستغرب الزعبي من لجوء البعض إلى مقارنة الأسعار الأخيرة بالأسعار المتداولة في دول مجلس، فلكل سوق طبيعته الاقتصادية وميزانه السعري وبيئة العمل الخاصة به، كما أن لكل دولة قراراتها الناظمة لهذا الشأن ما يعني أن نلتزم بكل ما يصدر عن جهات الدولة الرسـمـيـة التي تخص الكويت. وأوضح أن ما جاء في بيان إحدى الجهات غير الحكومية من أن التكلفة تصل إلى 600 دينار وأن السعر المعلن من وزارة التجارة 750 دينار هو تأكيد بأن هناك مساحة من الربح وهي 150 دينارا في كل عقد استقدام وهو مبلغ منطقي وربح كاف لمكتب الاستقدام، ولا يرهق كاهل المواطن، ما يؤكد أن المطالبة بأسعار أخرى أو ترك ذلك مفتوحا من شأنه البحث عن الربح الفاحش وإرهاق المواطن استغلال حاجته، متسائلا ما هو الربح الذي يطمح إليه بعض أصحاب المكاتب.

وتابع بأننا في شركة الدرة للعمالة نرى أن المفترض بمكاتب الاستقدام هو العمل لصالح المواطنين ولخدمة دولتنا عبر توحيد الكلمة ضد أي رفع أسعار غير مبرر من الخارج والتعاون مع الجهات الحكومية وليس افتعال الأزمات لأغراض مادية خصوصا وأننا مقبلون على موسم رمضان المبارك.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: وزارة التجارة شرکة الدرة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتشديد العقوبات على الجرائم المرورية

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. 

يأتي ذلك في ظل تزايد الجرائم المرورية مثل قيادة المركبات منتهية الترخيص، طمس اللوحات المعدنية، وعدم الالتزام بإعادة اللوحات في المواعيد المحددة، مما يهدد تحقيق الانضباط المروري ويعوق الوصول إلى الجناة في حال استخدام المركبات في جرائم.

 

أبرز التعديلات في مشروع قانون المرور

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الردع وتحقيق الانضباط من خلال تشديد العقوبات على الجرائم المرورية وإعادة تنظيم الضوابط الإدارية للمركبات المخالفة.

إليكم أبرز التعديلات:

1. تشديد العقوباتجرائم مستهدفة: قيادة مركبة منتهية الترخيص، عدم الحصول على رخصة تسيير، طمس أو تغيير بيانات اللوحات المعدنية، وعدم إعادة اللوحات في المواعيد المحددة.عقوبات محدثة: تعديل المواد 74 مكررًا 2 و75 لتشمل عقوبات أشد على المخالفات المرتبطة بعدم وضع أو إخفاء اللوحات المعدنية.2. إضافة أحكام جديدةتعديل المادة 53 وإضافة أحكام تنص على ضبط المركبات إداريًا عند انتهاء مهلة الترخيص.فرض مقابل تأخير قدره 250 جنيهًا لكل ستة أشهر من التأخير، لتخصيص هذه المبالغ لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.

 

إعادة تنظيم الأحكام المرورية

مشروع القانون يتضمن تعديلات لتنظيم التعامل مع مركبات النقل السريع. من بين هذه التعديلات:

توحيد المعاملة الجنائية لقائدي المركبات التي تحمل لوحات معدنية في أماكن غير ظاهرة مع تلك التي لا تحمل أي لوحات.تشديد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب الجرائم (العود) مع عدم السماح بالتصالح في الجرائم المحددة بموجب التعديلات الجديدة.

مقالات مشابهة

  • مسعود بارزاني لرومانوسكي: بدأنا التفاوض لتشكيل الحكومة العاشرة ولا فيتو على أي جهة
  • شراسة المنافسة تدفع شركة طيران تونسية لخفض الأسعار نحو المغرب
  • انخفاض أسعار الزيت والفول| تحركات حكومية لضبط الأسواق: السيطرة على الدولار
  • إجراءات حكومية لزيادة المعروض من السلع في الأسواق.. وتحقيق التوازن في الأسعار
  • إجراءات حكومية لزيادة المعروض من السلع بالأسواق.. وتحقيق التوازن في الأسعار
  • وزير قطاع الأعمال العام يزور شركة الدقهلية للغزل والنسيج ويتابع الموقف التنفيذي للمصانع الجديدة
  • وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة الدقهلية للغزل والنسيج: طبقوا معايير الجودة
  • قطاع الأعمال يزور شركة الدقهلية للغزل والنسيج ويتابع الموقف التنفيذي للمصانع الجديدة
  • العكّاري: أين دور شركة «معاملات» في مرحلة التصحيح التي يقودها المركزي؟
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتشديد العقوبات على الجرائم المرورية