شروط الإعفاء من المصروفات الجامعية.. ما الفئات المستحقة؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تتطلب الدراسة في الجامعات دفع مصروفات سنوية، تختلف قيمتها من جامعة لأخرى ومن كلية إلى أخرى داخل الجامعة، وهناك فئات غير قادرة على دفع المصروفات إضافة إلى المستلزمات الدراسية، من شراء كتبٍ وأدواتٍ خاصة في الكليات العملية، لذا نستعرض شروط الإعفاء من المصروفات الجامعية.
الفئات وشروط الإعفاء من دفع المصروفات الجامعيةوحدد المجلس الأعلى للجامعات الفئات المعفاة من دفع المصروفات الجامعية وهي كالتالي:
- الطلاب الأيتام.
- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل.
- أبناء المرأة المطلقة.
- أبناء المكفوفين.
- الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أبناء المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين بدون دخل.
- الطلاب أوائل الثانوية العامة.
- أبناء شهداء الجيش والشرطة.
- الطلاب المتفوقون رياضيًا والحاصلين على بطولات.
- الطلاب المتفوقون دراسيا، ويتم إعفائهم من المصاريف الدراسية ورسوم المدن الجامعية.
- إعفاء طلاب مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد الدارسين في جامعة جنوب الوادي من المصروفات الجامعية.
طلب إعفاء من المصروفات الدراسيةيجرى إعفاء طلاب الجامعات من المصروفات الدراسية بموجب طلب إعفاء من المصروف الدراسية، إذ يسحب الطالب خطابًا موجهًا من رعاية الشباب ويملأ البيانات، ثم يجري بحثا اجتماعيا في الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامته.
كيفية التقديم على الإعفاء من المصروفات الجامعيةويمكن للطلاب الحصول على إعفاء المصاريف الجامعية، بشرط تقديم خطاب موجه من رعاية شباب الكلية الملتحق بها الطالب.
كما يقوم الطالب بعمل بحث اجتماعي في الوحدة الاجتماعية التابع له وفقا لمحل إقامته من واقع بطاقة الرقم القومي.
وحددت وزارة التعليم العالي الأوراق المطلوبة لعمل البحث الاجتماعي لتقديمه للكلية لإعفاء الطالب من المصروفات الجامعية وهي كالآتي:
- صورة البطاقة الشخصية للطالب.
- صورة بطاقة والد الطالب.
- صورة الفيزا الخاصة بالطالب.
- ورقة معتمدة من الشؤون الاجتماعية التابعة للمركز لدى الطالب.
- صورة مفردات مرتب والد الطالب إذا كان موجوداً.
- التقديم في رعاية الشباب الخاصة بالكلية.
موعد التقدم للمنح الدراسية المجانية بالجامعاتويمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات التقديم في المنح الدراسية المجانية بالجامعات وفقا للموعد وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، والتي جاءت على النحو التالي:
- بالنسبة للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، فيكون موعد المنح الدراسية بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة مباشرة من كل عام، وتكون خلال شهر سبتمبر، وفقا لضوابط محددة أبرزها تفوّق الطالب ودرجاته في الثانوية العامة.
ويتم الكشف عن المنح الدراسية من قبل مجالس الجامعات كل عام، إلى جانب المنح الدراسية الممولة والمعلن عنها من قبل وزارة التعليم العالي والجهات المختلفة.
- لا توجد أي برامج للمنح الدراسية المجانية خلال فترة تنسيق واستقبال طلبات الالتحاق من قبل الطلاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي من كل عام.
فتح باب القبول للتقديم للجامعات الخاصةوانتهت الجامعات الخاصة والأهلية، من استعدادات أعمال تنسيق التقدم والقبول بمختلف الكليات للفصل الدراسي الثاني 2024، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم قبول الطلاب الجدد وفقا للحدود الدنيا التي جرى قبول الطلاب بها في الفصل الدراسي الأول 2023-2024، بنفس قيمة المصاريف الدراسية.
وجاءت الحدود الدنيا للتقدم في الجامعات الخاصة والأهلية 2024، على النحو التالي:
- كليات الطب البشري: 80%
- كليات الطب البيطري: 68%
- كليات طب الأسنان: 78%
- كليات الهندسة: 68%
- كليات الصيدلة: 72%
- كليات العلاج الطبيعي: 76%
- كليات علوم الحاسب: 60%
- كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%
- كليات التمريض: 53%
- كليات اللغات والترجمة: 53%
- كليات الإعلام: 53%
- كليات القانون: 53%
- كليات الفنون التطبيقية: 53%
شروط تقديم الطلاب الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثانيويتم قبول الطلاب بالجامعات الأهلية في الفصل الدراسي الثاني وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وجاءت كالتالي:
- الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية.
- طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
- الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها العام السابق، طبقا لمعايير التقديم والحدود الدنيا.
- الطلاب لبعض التخصصات من الدبلومات الفنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصروفات الدراسية المصروفات الجامعية الجامعات المجلس الأعلى للجامعات إعفاء من المصروفات الأعلى للجامعات الثانویة العامة المنح الدراسیة الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي … التخصصات والمعايير والتشريعات… مجدداً !!
#التعليم_العالي … #التخصصات والمعايير والتشريعات… مجدداً !!
بقلم : د. #ماهر_الحوراني
انطلاقة الجامعات الخاصة قبل 34 عاماً في الأردن شكّلت إضافة نوعية للتعليم العالي في الأردن والمنطقة رغم ما لاقته من حملة شرسة لإفشال هذه التجربة تحت مسميات الربحية ونوعية التعليم العالي في هذه الجامعات ، ولكن ثبت أن التجربة كانت ناجحة بكل المقاييس وأن الجامعات الخاصة كانت رديفاً هاماً للجامعات الحكومية وزادت من جودة ونوعية التعليم العالي ، وشكلت إضافة نوعية مثّلت رافعة لجودة المخرجات التعليمية والبحث العلمي ، بل وبدأت تنافس ليس محلياً ولا عربياً بل وعالمياً.
حيث جسدت حضوراً متميزاً للأردن في كافة التصنيفات العالمية منافسةً بذلك الجامعات الحكومية على الصدارة…. رغم أن الجامعات الخاصة لا تتلقى أية مساعدات حكومية ولا إعفاءات ، بل وتعتمد على إمكاناتها وكادرها التعليمي والإداري وجودة التعليم العالي فيها مطبّقة أعلى معايير الجودة محلياً وعالمياً.
فقد تمكنت الجامعات الخاصة من تجاوز مرحلة التشكيك والاتهام ، لتثبت حضورها القوي على مختلف الصعد .
ورغم أن الجامعات الحكومية تفتتح برامج موازية لاستقطاب الطلبة إلى جانب البرنامج العادي دون تكلفة تُذكر لأن البنى التحتية والتجهيزات هي نفسها والأساتذة هم ذاتهم …..أي بمعنى أن كل جامعة حكومية تضم بين جنباتها جامعة خاصة ، ولكن دون تكاليف وتجهيزات إضافية ، وقد تم الإشارة في توصيات ” الموارد البشرية ” بالعمل على إلغاء البرنامج الموازي .
وفي حين أن الجامعات الخاصة تحقق كافة معاييرالاعتماد العام والخاص ،فما زالت تلك المعايير لم تطبق في أجزاء كبيرة منها في الجامعات الحكومية ، مما يقلل الكلف عليها .. وفي هذا ظلم كبير!!
فلا يوجد عدالة أبدا بالكلف المالية بين الجامعات الحكومية و الخاصة ومع ذلك الجامعات الحكومية معظمها تخسر.
لذلك يصبح من الضروري إعادة هيكلة الجامعات الحكومية وفصل الإدارة الاكاديمية عن الإدارة المالية و تعيين مختصين ماليين وتقليص صلاحيات رئيس الجامعة بالأمور المالية والادارية وإعطاء دور أكبر لمجالس الأمناء بالرقابة على الموازنات المالية والتأكد من تنفيذ هذه الموازنات على أرض الواقع لتنعكس على الميزانية الحقيقية ، ذلك الى جانب معالجة الخلل في إدارة هذه الجامعات والمتمثل بعدم القدرة على استغلال الموارد الضخمة والامتيازات الحكومية والضريبية ، وبعدم وجود العقلية الاستثمارية لإدارة هذه الموارد بعقلية القطاع الخاص لزيادة و تعظيم الإيرادات و تقليص النفقات بالسيطرة على التعيينات وتخفيض النفقات لتصل جامعاتنا الحكومية لتحقيق الربح أو نقطة التعادل بدون خسارة على الأقل في الميزانية.
نسوق هذا ، في ظل نشر التعليم العالي للتخصصات المستحدثة ووقف التخصصات الراكدة ، وفي ظل تقدم الجامعات الرسمية باستحداث عشرات التخصصات للبكالوريوس وحتى الدبلوم للشهادة الجامعية المتوسطة… ذلك يأتي على حساب الجامعات الخاصة التي تلتزم بالمعايير الدقيقة لافتتاح أي تخصص جديد .
وهنا لا بد أن نقدم الملاحظات التالية:
1- التخصصات الراكدة والتي ليس لها حضور في سوق العمل المحلي بعضها مطلوب من قبل الطلبة الوافدين بسوق العمل في بلدانهم ، فكيف نقوم بتشجيع واستقطاب الطلبة الوافدين بالخطط المرسومة لزيادة الطلبة الوافدين لجامعاتنا ، في حين لا ننظر لهذا الأمر ضمن التوجّهات والقوانين التي نضعها ؟!.
2- السماح للجامعات الرسمية بافتتاح تخصصات جديدة ( بعضها موجود في الجامعات الخاصة أساساً وهو ما يضُرّ بهذه الجامعات) وخصوصاً أن الجامعات الرسمية تعتمد ذات الإمكانات والمتطلبات الموجودة لديها (كما في الموازي) ، لذلك لا بد من تطبيق المعايير المطلوبة لافتتاح تخصصات جديدة على هذه الجامعات تماماً كما هو الحال في الجامعات الخاصة ، لتحقق العدالة بين جامعاتنا حكومية أو خاصة .
3- رسوم الجامعات الحكومية متواضعة للتخصصات الجديدة ولا تتناسب مع كلف استحداث التخصص لانها تحصل على الدعم الحكومي ولا تدفع الرسوم والضرائب كما الجامعات الخاصة ، بالإضافة أنها لا تحتاج لميزانيات تسويق لانها تقبل الطلاب عن طريق القبول الموحد بعكس الجامعات الخاصة التي تضع ميزانيات ضخمة للتسويق لجذب الطلاب سواء محليا أو من الطلبة الوافدين أو طلاب المدارس الخاصة من داخل وخارج الاردن.
4- أيضا بالنسبة للجامعات الخاصة يجب التدقيق أكثر على معايير الاعتماد واختيار التخصصات الجديدة بدقة والرقابة على الدراسات العليا وخاصة درجة الماجستير لوجود تجاوزات كبيرة بمنح درجة الماجستير في بعض الجامعات الخاصة.
5- موضوع هام جدا لا بد من معالي وزيرالتعليم العالي أخذ قرارحاسم اتجاهه وهو عدم استغلال لقب الدكتوراة من بعض الأشخاص ببعض الجامعات ووضع لقب دكتور قبل اسمه بحيث يصبح لقب الدكتوراة “كلاشيه ” يفقد قيمته الهامة ، لذلك لا بد من إلغاء استخدام لقب الدكتوراة الفخرية، لأن ذلك يجعل شهادة الدكتوراة التي ينالها الدكتور بصعوبة من جامعات محترمة ويقضي سنوات طويلة وكأنها بدون قيمة !!
6- هناك جامعة البلقاء التطبيقية التي تنتشر كلياتها على كافة بقاع الوطن والتي تمنح شهادة الدبلوم ” الشهادة الجامعية المتوسطة” فكيف سيتم منح الجامعات الحكومية لتفتتح تخصصات تمنح درجة الدبلوم … أوليس ذلك يتعارض مع خطط وتشريعات التعليم العالي ؟
7- يتم الحديث عن تقدُّم بعض الجهات لافتتاح جامعات افتراضية (أونلاين) وهو الأمرغيرالممكن، لأنه ينسف كافة تشريعات التعليم العالي التي لا تسمح بالدراسة لا بالانتساب ولا عن بعد ، وأن الدوام مطلوب وهو أساسي ضمن التشريعات القائمة؟!
فهل سيتم هدم هذه التشريعات وتغييرها من أجل مصلحة بعض الجهات ؟ وكيف سيكون مصير الجامعات القائمة بكل إمكاناتها وتجهيزاتها والتي بذلت كل ما بوسعها في تجهيزاتها وبنيتها التحتية خلال عشرات السنين لتكون في مصاف الجامعات عربياً وعالمياً .
قد يقول قائل : هذه طلبات تم تقديمها ، ولا يمكن البت فيها الآن وقد تحتاج لسنتين أو ثلاث , ولا يمكن افتتاح جامعات افتراضية إلا إذا تم تغيير التشريعات وهذا أمر مستبعد في المنظورالحالي.
ولكن !! أليس مجرد طرح مثل هذه الأمور دون الأخذ بعواقبها أمر يدُلّ على أن التعليم العالي يقف على حافة الهاوية ؟!
فلماذا يتم السماح للجامعات الحكومية بالتقدم لافتتاح بعض التخصصات دون أن تحقق الحد الأدنى للمعايير المطلوبة والتي يتم فرضها على الجامعات الخاصة ؟
ولماذا ما يزال البرنامج الموازي قائماً؟
ثم أوليس مجرد التفكير بتغيير تشريعات التعليم العالي لصالح الدراسة “أونلاين” هو أمر يُنذر بتدمير سمعة التعليم العالي وجودة التعليم ، ويهدد مستقبل جامعات خاصة أُنشأت وتم الصرف عليها مئات الملايين من الدنانير خلال سنين طويلة وبدأت تخُطّ مسيرتها نحو العالمية وليس عربيا ومحلياً فقط ؟
وهل نحن أمام استهداف جديد للجامعات الخاصة ومسيرتها الناجحة والمتميزة على كافة الأصعدة والتي بدأت تنافس على الصدارة وفق نوعية خريجيها ومخرجاتها البحثية ووفق التصنيفات والمعايير العالمية ؟!
الحقيقة أنه أمر مثير للقلق ، ويتطلب دراسة معمّقة وجادة لما يمكن أن تؤول إليه أي قرارات جديدة لا تراعي مصالح الجامعات الخاصة تماماً كما هي مصالح الجامعات الحكومية لأنها أولا وأخيرا مصلحة الوطن وتميّزه في مجال التعليم العالي عربياً وعالمياً .
** ورغم الملاحظات الهامة التي وردت في المقال أعلاه ، إلا أنه لابد من تقديم الشكر لمعالي وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتورعزمي محافظة ولمجلس التعليم العالي ولهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ظافرالصرايرة على الجهد الكبير لتطويرمنظومة التعليم العالي والحرص على مصلحة الجامعات جميعها .
وإنه مع إعادة هيكلة الوزارات وإنشاء وزارة التعليم والموارد البشرية سيكون التركيزعلى التعليم الأساسي والعالي وموائمة المرحلتين بطريقة مدروسة تخدم منظومة التعليم الكلي بما يخدم مصلحة الاردن العليا وبما ينسجم مع رؤية جلالة الملك وسمو ولي العهد حفظهما الله.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا