شروط جواب المعاقين وخطوات الحصول عليه.. «لو هتقدم على سيارة»
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
في كثير من الأحيان، يحتاج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى شراء سيارة المعاقين التي توفرها لهم وزارة التضامن الاجتماعي، لمساعدتهم على التحرك والانتقال بين الأماكن وبعضها البعض، إذ تعد تلك الخدمة من أبرز الخدمات التي تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديمها لذوي الاحتياجات، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة شروط جواب المعاقين وكيفية الحصول عليه حتى يتمكنوا من شراء سيارة معاقين.
وهناك عدة شروط يجب أن تتوافر في الراغب في الحصول على جواب المعاقين للحصول على سيارة المعاقين، ونوضح من خلال هذا التقرير شروط جواب المعاقين لشراء سيارة، وفق ما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، وكيفية شراء السيارة، كالتالي:
شروط جواب المعاقين لشراء سيارة- يجب أن يكون الراغب في الحصول على جواب المعاقين لشراء سيارة معاقين يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي يتم الحصول عليها من جانب وزارة التضامن الاجتماعي.
- كما يجب أن تكون السيارة التي يرغب مقدم الطلب في شرائها مجهزة بالكامل، ومطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون.
- لا بد من اجتياز الكشف الطبي الخاص بمقدم طلب الحصول على جواب المعاقين لشراء سيارة.
- كما يجب أن يكون مقدم طلب الحصول على سيارة معاقين مصري الجنسية، ولا يكون أجنبي.
- أن يتم تسجيل السيارة التي يرغب المواطن من ذوي الاحتياجات في شرائها باسم الشخص صاحب الإعاقة ولا أحد غيره.
حتى يتمكن ذوي الاحتياجات من الحصول على جواب المعاقين لشراء سيارة، يجب أن يتم إجراء الكشف الطبي الذي يثبت نوع الإعاقة التي يعاني منها مقدم الطلب، وتتمثل الخطوات في الآتي:
- يقوم الرغب في التقديم على السيارة بالدخول على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان لحجز موعد الكشف الطبي الخاص به من خلال زيارة الرابـــــــــــط.
- وبعدها يقوم الراغب في الحصول على السيارة بالضغط على الأيقونة الخاصة بحجز موعد للكشف الطبي.
- وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك، وتتمثل في «الرقم القومي، إعادة كتابة الكود الموجود في الصورة، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الحالة الاجتماعية، محافظة السكن، مدينة السكن، العنوان، الوظيفة، رقم التليفون، نوع الإعاقة، الجمرك المطلوب».
- وفي حالة القاصر أو غير مكتمل الأهلية بسبب عذر مرضي يرجى كتابة بيانات ولي الأمر أو الوصي، والتي تتمثل في «الرقم القومي، الاسم، الصفة».
- وبعد ذلك يتم الضغط على حفظ البيانات حتى يتم تسجيلها على قاعدة البيانات بالوزارة ويتمكن المتقدم من الحصول على موعد لإجراء الكشف الطبي.
- ويختار الراغب في إجراء الكشف الطبي التاريخ المناسب له وفق المتاح ومكان الكشف الذي سيقوم بإجرائه.
ما الجمارك التي يمكن اختيارها على الموقع؟وعن الجمارك التي يمكن اختيارها على الموقع تتمثل في الآتي:
- جمرك بورسعيد.
- جمرك الإسكندرية.
- جمرك دمياط.
- جمرك شبين الكوم.
- جمرك السويس.
- جمرك مدينة نصر.
- الإعاقة الحركية.
- الإعاقة البصرية.
- الإعاقة السمعية.
- الإعاقة الذهنية.
- الاضطرابات النفسية وصعوبات التعلم وفرط الحركة.
- أمراض الدم.
- أمراض القلب.
خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة- يتم تسجيل الطلب من خلال البوابة والتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسؤولية قانونية ويتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.
- بعد ملء البيانات الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية والتي تتكون من مجموعة الأسئلة، والتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.
- بعد التسجيل يظهر رقم الطلب الخاص به كما يجب الاحتفاظ به.
- ويمكن الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.
- وفي حالة قبول الطلب يتم حجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، وبعدها يتوجه لمكتب الذي يتم اختياره في الموعد المحدد، وتقديم كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جواب المعاقين سيارة المعاقين وزارة التضامن الاجتماعی الکشف الطبی على سیارة الراغب فی یتم تسجیل من خلال یجب أن
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان