هذا ما عليك معرفته عن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي ضد موظفي الأونروا في غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
نشرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية تقريرا حول قرار عدد من الدول وقف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد مزاعم إسرائيلية بشأن تورط عدد من موظفيها في غزة بالهجمات على مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتعيش وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة حالة من الاضطراب بعد أن اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالتورط في هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وقامت وكالة الأمم المتحدة بطرد عدد من موظفيها في أعقاب هذه الاتهامات، التي لم يتم نشرها للعامة.
وتعد الولايات المتحدة، الجهة المانحة الرئيسية للأونروا، من بين عدة دول أوقفت تمويلها للمنظمة في أعقاب هذه الادعاءات، التي توظف حوالي 13,000 شخص في غزة، مع تصاعد الكارثة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر.
ما هي الأونروا؟
تأسست الأونروا من قبل الأمم المتحدة بعد حرب عام 1948 لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين النازحين.
وتصف المنظمة اللاجئين الفلسطينيين بأنهم "أي شخص كان مكان إقامته الطبيعي هو فلسطين خلال الفترة من 1 حزيران/يونيو 1946 إلى 15 أيار/مايو 1948، وفقد منزله وسبل عيشه نتيجة حرب 1948".
ويبلغ عدد أولئك الذين ينطبق عليهم هذا التعريف الآن 5.9 مليون شخص ويتكون معظمهم من أحفاد اللاجئين الأصليين.
وترفض إسرائيل إمكانية السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، بحجة أن هذه الخطوة من شأنها أن تغير الطابع اليهودي لدولة الاحتلال.
ومنذ تأسيسها، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة - وهي هيئة التصويت لجميع الدول الأعضاء - بتجديد ولاية الأونروا بشكل متكرر.
وقد قدمت الوكالة المساعدة لأربعة أجيال من لاجئي فلسطين، وفقا لموقعها على الإنترنت، والتي تغطي التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية للمخيمات والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة، بما في ذلك في أوقات الصراع.
ما هي الادعاءات؟
التفاصيل لا تزال ضئيلة حول الموضوع، ولم تحدد إسرائيل ولا الأونروا طبيعة التورط المزعوم لموظفي الأونروا في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر حتى الآن.
ونقلت الشبكة عن مسؤول إسرائيلي قوله الجمعة إن إسرائيل شاركت معلومات حول 12 موظفًا يُزعم تورطهم في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر مع كل من الأونروا والولايات المتحدة.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه تلقى "معلومات حول تورط مزعوم لعدد من الموظفين". ولحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية في غزة، قررت الوكالة "إنهاء عقود هؤلاء الموظفين فورًا وفتح تحقيق لكشف الحقيقة"، بحسب بيان.
وأضاف أن أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية "سيتم محاسبته، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية".
وفي بيان صدر يوم الأحد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تسعة من موظفي الأونروا البالغ عددهم 12 موظفا الذين كانوا في قلب هذه المزاعم قد تم فصلهم من العمل. ولقي شخص آخر حتفه وما زالت هويات اثنين آخرين "قيد التوضيح".
وقال غوتيريش: "أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية سيخضع للمحاسبة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية"، مضيفًا أن هناك مراجعة مستقلة وشيكة.
بالإضافة إلى تورط الموظفين المزعوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول، زعم الجيش الإسرائيلي السبت أيضًا أن منشآت الأونروا استُخدمت "لأغراض إرهابية"، وذلك في بيان تلقت الشبكة نسخة منه.
وردا على سؤال حول الادعاء بشأن مرافق الأونروا، قالت الوكالة لـ"سي أن أن": "ليس لدينا المزيد من المعلومات حول هذا الأمر في هذه المرحلة. وسيقوم مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالنظر في جميع هذه الادعاءات كجزء من التحقيق الذي طلب منهم المفوض العام للأونروا إجراءه".
وانتقدت حركة حماس، في بيان رسمي أصدرته السبت، قرار إنهاء عقود موظفيها، واتهمت إسرائيل بمحاولة تقويض الأونروا وغيرها من المنظمات التي تقدم الإغاثة الإنسانية في غزة.
ما هي العلاقة الحالية بين إسرائيل والأمم المتحدة؟
تدهورت علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة إلى أدنى مستوى تاريخي في الأشهر الأخيرة.
وانتقد مسؤولون كبار في الأمم المتحدة بشدة سلوك إسرائيل الحربي في غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف فلسطيني، وفقا للهيئة الصحية التي تديرها حماس في القطاع. في هذه الأثناء، أعرب الدبلوماسيون الإسرائيليون عن غضبهم من دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار
في ديسمبر/كانون الأول، انتقد دبلوماسيون إسرائيليون استخدام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أداة دبلوماسية نادرًا ما تُستخدم لعرض الصراع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي رسالة إلى المجلس المؤلف من 15 عضوا، حث غوتيريش المجلس على "الضغط لتجنب كارثة إنسانية" والتوحد في الدعوة إلى وقف إنساني كامل لإطلاق النار.
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الذي قال إن وقف إطلاق النار "يعزز سيطرة حماس على غزة"، انتقد غوتيريش على هذه الخطوة.
وجاءت مزاعم الأونروا يوم الجمعة في نفس اليوم الذي أمرت فيه المحكمة العليا للأمم المتحدة إسرائيل بالتحرك الفوري لمنع الإبادة الجماعية في غزة، على الرغم من أنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
ولطالما كانت الأونروا هدفا للانتقادات الإسرائيلية. واتهمت إسرائيل الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالتحريض ضد إسرائيل، وهو ما تنفيه الأونروا.
في عام 2017، سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تفكيك هيئة الأمم المتحدة، قائلاً إنه يجب دمجها مع وكالة اللاجئين الرئيسية التابعة للأمم المتحدة.
في نوفمبر/تشرين الثاني، ادعى صحفي إسرائيلي أن أحد محتجزي الرهائن في غزة كان مدرسا في مدرسة تديرها الأونروا. التقطت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا التقرير مما دفع وكالة الأمم المتحدة إلى إصدار بيان يدعو إلى "وقف فوري" لانتشار "ادعاءات لا أساس لها" حول المنظمة، معتبرين أنها ترقى إلى "معلومات مضللة".
وقد نفت الأونروا مراراً وتكراراً هذه الاتهامات وأن مساعداتها يتم تحويلها إلى حماس أو أنها تقوم بتدريس الكراهية في مدارسها، وشككت في "دوافع أولئك الذين يطلقون مثل هذه الادعاءات". وأدانت الوكالة هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر ووصفته بأنه "بغيض".
كيف كان رد فعل العالم؟
وأعلنت عدة دول غربية تعليق تمويل الأونروا في أعقاب هذه الاتهامات. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إنها "أوقفت مؤقتا التمويل الإضافي" للوكالة.
وحذت حذوها أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وفنلندا وهولندا.
لكن دولًا أخرى أعلنت أنها تخطط لمواصلة التمويل.
وقالت الحكومة النرويجية، في تفسير قرارها، يوم السبت، إن "الوضع في غزة كارثي، والأونروا هي أهم منظمة إنسانية هناك... هناك حاجة إلى الدعم الدولي لفلسطين الآن أكثر من أي وقت مضى".
ووصف المدير العام للأونروا لازاريني تعليق التمويل بأنه "صادم" وحثهم على إعادة النظر. وحذر من أن مثل هذه القرارات تهدد الإغاثة الإنسانية التي تقدمها المنظمة لملايين الأشخاص.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أونروا إسرائيلية غزة الاحتلال إسرائيل احتلال غزة أونروا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة للأمم المتحدة تشرین الأول فی الأونروا عدد من فی غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج فورًا عن موظفي الأمم المتحدة وبقية المنظمات
طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، جماعة الحوثي، بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني المحتجزين تعسفيًا في صنعاء.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنه يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تفرج فورًا عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفيًا منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد.
وأضافت أنه وفي أوائل الشهر الماضي، شنّت جماعة الحوثي سلسلة من المداهمات في محافظات صنعاء والحُديدة وحجة، واختطفت ما لا يقل عن 27 موظفًا، أربع نساء و23 رجلًا، يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم، في الوقت الذي لم تكشف لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “إنَّ هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني. علاوة على ذلك، ستؤدي هذه المداهمات إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي الخطير والمتدهور أصلًا في اليمن، نظرًا لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها”.
وأردفت: “يجب على السلطات الحوثية أن تفرج فورًا عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين احتجزوا لمجرد ممارسة عملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، ووضع حد لحملتها القمعية المستمرة ضد ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
وأوضحت المنظمة، في بيانها، إلى أنه وفي الفترة ما بين 31 مايو/أيار و9 يونيو/حزيران، توافد أفراد جماعة الحوثي بأعداد كبيرة إلى مكاتب ومنازل الموظفين المحتجزين، وأغلقوا في بعض الحالات أحياءً بأكملها، وخلال المداهمات، فتشوا مكاتب ومنازل المحتجزين، وصادروا وفتشوا الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والصور الشخصية وتلك المتعلقة بالعمل، بالإضافة إلى ذلك، احتُجز ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد أسر الموظفين – من بينهم طفلان – لمدة 10 أيام على الأقل.
وأشارت إلى إستدعاء الحوثيين واستجوابهم لعاملين في منظمات المجتمع المدني التي تمت مداهمة مقراتها لساعات طويلة حول عملهم وارتباطاتهم ببلدان أجنبية، ووُضع ما لا يقل عن أربعة موظفين قيد الإقامة الجبرية أو أرغموا على توقيع تعهدات بعدم مغادرة صنعاء.
ولفتت إلى أن موجة الاعتقالات الحوثية، أثارت الخوف في قلوب العاملين في منظمات المجتمع المدني الذين يشعرون بخطر تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم. وتزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية مستمرة يقودها الحوثيون تتّهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ “التآمر” ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعهم.
وقال أحد الخبراء: “نخشى أن نلقى المصير نفسه. هناك قرار بإغلاق الحيز المدني. الحوثيون يتهربون من المسؤولية عن تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال جعل منظمات المجتمع المدني كبش فداء واتهامها بالتآمر ضد البلاد”.
وفي أعقاب الاعتقالات، أعلن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في 10 يونيو/حزيران “اكتشاف” ما أسماه “شبكة تجسس”. وبعد يومين، بثت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، مقطع فيديو يُظهر مجموعة مختلفة من المحتجزين الذين قبض عليهم بين عامَيْ 2021 و2023 واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين، وهم “يعترفون” بالتجسس.
وقالت المنظمة، إن للحوثيين سجل حافل في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون هؤلاء المحتجزون قد أدلوا بهذه الاعترافات بالإكراه، ويقوّض بث الاعترافات القسرية حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات.
وتحدثت المنظمة، عن استهدفت سابق من قبل الحوثيين، للعاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني من قبل، حيث لا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023 محتجزين تعسفيًا وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم. وفي سبتمبر/أيلول 2023، اعتقل الحوثيون هشام الحكيمي، مدير قسم السلامة والأمن في منظمة أنقذوا الأطفال، واحتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي. وتوفي في 25 أكتوبر/تشرين الأول بينما كان لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي.
وأكدت منظمة العفو الدولية، أن جماعة الحوثي تواصل تقييد حركة التنقل وإيصال المساعدات، ومن بين ذلك عبر فرض قيود بيروقراطية مثل تأخير الموافقات، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها وتقييمها، وفرض شرط المحرم على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يتنقلن ضمن البلاد.
ووثقت منظمة العفو الدولية منذ عام 2015، حالات عشرات الأشخاص من ضمنهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيون وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضِعوا لمحاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تجسس ملفّقة، يعاقب عليها بالإعدام إلزاميًا بموجب القانون اليمني، وفي جميع هذه الحالات، بدا أن جماعة الحوثي وجّهت التهم كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.
وتطرقت المنظمة، لأحكام حوثية صدرت مؤخرًا، في 1 يونيو/حزيران، على 44 شخصًا بالإعدام بتهم تجسس ملفقة عقب محاكمة جماعية جائرة. وحُكم على 16 شخصًا منهم غيابيًا، بينما مَثُل 28 أمام هذه المحكمة.
واختتمت ديالا حيدر حديثها بالقول: “تعمل السلطات الحوثية في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل لسيادة القانون، فبدلًا من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حاليًا إلى المساعدات الإنسانية والحماية. كما يتعيّن عليهم التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي”.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024