جواهر الدعيج: الكويت حريصة على حماية واحترام حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج أمس حرص الكويت على كفالة حماية واحترام حقوق الإنسان، مضيفة ان الكويت تسعى بصورة حثيثة للارتقاء بحقوق الإنسان وتطويرهـــــا بالصورة المثلى.
جاء ذلك في كلمة للسفيرة الشيخة جواهر الدعيج خلال افتتاح ورشة العمل التي تقيمها إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي تستمر حتى 31 الجاري.
وبينت السفيرة أن الكويت ملتزمة بتقديم ومناقشة تقاريرها الوطنية بشأن حقوق الإنسان إلى الآليات الدولية ذات الصلة بالمواعيد المحددة.
وأكدت إيمان الكويت الكامل بأهمية بناء القدرات لجميع أعضاء اللجنة، فضلا عن جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان وصقل مهاراتهم وتطويرها، مما يسهم في الارتقاء بالتقارير ومهنية المناقشة.
وأشارت إلى استمرار تعزيز الشراكة والتعاون والتنسيق بين الكويت والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة بحقوق الإنسان، مشددة على حرص الكويت من خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2024 إلى 2026، والتي بدأت مطلع الشهر الجاري، على مواصلة التعاون الإيجابي والبناء مع جميع الفاعلين في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز حالة حقوق الإنسان في العالم.
ولفتت إلى أن انعقاد الورشة يأتي ترجمة وتنفيذا لما تعهد به الكويت لعضويها في مجلس حقوق الإنسان وانسجاما مع التعهدات التي تقدمنا بها في الحدث الرفيع المستوى للاحتفال بذكرى مرور 75 عاما على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن من بين تلك التعهدات «خلق المزيد من الشراكات والتعاون بين الكويت ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتنفيذا للتعهدات الطوعية المقدمة بتقرير الكويت الدوري الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2020».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل