جواهر الدعيج: الكويت حريصة على حماية واحترام حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج أمس حرص الكويت على كفالة حماية واحترام حقوق الإنسان، مضيفة ان الكويت تسعى بصورة حثيثة للارتقاء بحقوق الإنسان وتطويرهـــــا بالصورة المثلى.
جاء ذلك في كلمة للسفيرة الشيخة جواهر الدعيج خلال افتتاح ورشة العمل التي تقيمها إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي تستمر حتى 31 الجاري.
وبينت السفيرة أن الكويت ملتزمة بتقديم ومناقشة تقاريرها الوطنية بشأن حقوق الإنسان إلى الآليات الدولية ذات الصلة بالمواعيد المحددة.
وأكدت إيمان الكويت الكامل بأهمية بناء القدرات لجميع أعضاء اللجنة، فضلا عن جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان وصقل مهاراتهم وتطويرها، مما يسهم في الارتقاء بالتقارير ومهنية المناقشة.
وأشارت إلى استمرار تعزيز الشراكة والتعاون والتنسيق بين الكويت والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة بحقوق الإنسان، مشددة على حرص الكويت من خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2024 إلى 2026، والتي بدأت مطلع الشهر الجاري، على مواصلة التعاون الإيجابي والبناء مع جميع الفاعلين في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز حالة حقوق الإنسان في العالم.
ولفتت إلى أن انعقاد الورشة يأتي ترجمة وتنفيذا لما تعهد به الكويت لعضويها في مجلس حقوق الإنسان وانسجاما مع التعهدات التي تقدمنا بها في الحدث الرفيع المستوى للاحتفال بذكرى مرور 75 عاما على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن من بين تلك التعهدات «خلق المزيد من الشراكات والتعاون بين الكويت ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتنفيذا للتعهدات الطوعية المقدمة بتقرير الكويت الدوري الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2020».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
استعرض وزير الخارجية، بدر عبد العاطي الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، قائلا: “يحسب لهذا المجلس الموقر الدور الذي قام به في التشريع المصري في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين”.
وشدد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الحاجة الملحة لتغيير القانون الحالي، وأكد أن إثرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب، مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونتقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وتابع وزير الخارجية: الجهد المبذول في إعداد المشروع يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي.
وقال: حرصت الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام وتنظيم مقترحات ذات الصلة لا سيما الحبس الاحتيايط وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عليه.
وأوضح أن المشروع يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعةت الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس".
ولفت في حديثه إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة