اعتقال 3 أشخاص تورطوا بتنظيم عمليات للهجرة السرية بالحسيمة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت، من توقيف ثلاثة منظمين ووسطاء تتراوح أعمارهم بين 28 و50 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على مستوى مدينة إمزورن، وذلك للاشتباه في استعدادهم لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث بمنزل بحي “الواد المالح” بمدينة إمزورن دائما، وبرفقته تم ضبط تسعة مرشحين للهجرة غير المشروعة.
وأوضح أن عمليات التفتيش التي واكبت هذه العملية الأمنية، مكنت من ضبط قارب مطاطي مزود بمحرك بحري ومجموعة من سترات النجاة، فضلا عن ضبط مجموعة من المعدات المستعملة في الملاحة البحرية.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط الموقوفين بقواعد معطيات الأمن الوطني، أظهرت أن أحد المنظمين مبحوث عنه على الصعيد الوطني، لتورطه في تنظيم الهجرة السرية وعدم الامتثال، فيما يشكل أحد المرشحين موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية للسرقة بمدينة الدار البيضاء.
وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمنظمين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة وباقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه العملية، وفق المصدر ذاته، في سياق المجهودات الميدانية المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لتنزيل استراتيجية شاملة ومشتركة لتفكيك شبكات تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اعتقال “عدة أشخاص” في تحقيق رشوة بالاتحاد الأوروبي مرتبط بشركة هواوي
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- أعلن المدعون العامون البلجيكيون عن اعتقال عدة أشخاص وتفتيش منازلهم في إطار تحقيق في مزاعم رشوة وفساد في البرلمان الأوروبي تتعلق بشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي.
وطلب قاضي التحقيق المسؤول عن القضية أغلاق مكاتب اثنين من مساعدي البرلمان الأوروبي يُزعم تورطهما.
وقال المدعي العام الفيدرالي البلجيكي في بيان صدر بعد ظهر الخميس: “يُقال إن الرشوة المزعومة استفادت منها هواوي”، وذلك بعد بيان سابق لم يذكر الشركة.
وأفاد البيان الأول بأنه تم اعتقال عدة أفراد لاستجوابهم بشأن تورطهم المزعوم “في فساد نشط داخل البرلمان الأوروبي”، بالإضافة إلى التزوير واستخدام التزوير. وقال المدعي العام إن الجرائم المزعومة “ارتُكبت من قبل منظمة إجرامية” ومارست بانتظام وبتكتم منذ عام 2021 حتى الآن.
ومنذ إدارة دونالد ترامب الأولى، واجهت الدول الأوروبية ضغوطًا شديدة من الولايات المتحدة لعدم استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس الخاصة بها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
يُشتبه في أن الأشخاص المتورطين في مخطط “النقد مقابل النفوذ” الإجرامي المزعوم قد تلقوا أموالًا مقابل تولي مناصب سياسية أو تلقوا “هدايا باهظة” كالطعام ونفقات السفر ودعوات لحضور مباريات كرة القدم. وقال المدعي العام إن كل ذلك تم “لتعزيز مصالح تجارية خاصة بحتة في سياق القرارات السياسية”.
ويبحث المحققون أيضًا ما إذا كانت هناك عمليات غسل أموال، إذ يشتبهون في أن وسطاء ربما تلقوا أموالًا لإخفاء المسار.
كانت وسائل الإعلام البلجيكية وموقع “فولو ذا موني” الاستقصائي أول من أورد هذه الادعاءات، حيث ذكر أن حوالي 15 عضوًا حاليًا وسابقًا في البرلمان الأوروبي كانوا “تحت مراقبة” المحققين.
وأفادت السلطات بأنه تم اعتقال “عدة أشخاص” للاستجواب، من بينهم رجل مشتبه به في فرنسا بموجب مذكرة توقيف أوروبية، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأجرى أكثر من 100 ضابط شرطة أكثر من 21 عملية تفتيش في جميع أنحاء بلجيكا والبرتغال.
صرح متحدث باسم البرلمان الأوروبي قائلاً: “تلقينا طلبًا للتعاون من السلطات البلجيكية للمساعدة في التحقيق، وسيلبي البرلمان هذا الطلب بسرعة وكاملة”.
وأكد نشطاء الشفافية أن هذه الادعاءات لا تقل خطورة عن الفضيحة التي هزت البرلمان الأوروبي قبل ثلاث سنوات، عندما كانت نائبة رئيس البرلمان اليونانية، إيفا كايلي، وعضو البرلمان الأوروبي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، من بين المشتبه بهم الذين وجهت إليهم الشرطة تهم الفساد وغسل الأموال في أنشطة قيل إنها تعود بالنفع على قطر.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، قالت ماريا أرينا، العضوة البلجيكية السابقة في البرلمان الأوروبي، إنها متهمة بالمشاركة في منظمة إجرامية في إطار التحقيق نفسه.
ونفى جميعهم ارتكاب أي مخالفات. ولم تُعرض القضية للمحاكمة بعد.