وكيل "تعليم دمياط" يشهد فعاليات اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ترأس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة كرؤساء لجان سير امتحان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع أسئلة وتجميع كراسات الإجابة للدور الأول لشهادة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2024.
جاء ذلك بحضور محمد هاشم مدير ادارة بالإدارة العامة للامتحانات ومحمد لطفي رئيس كنترول ب وإبراهيم سمير عضو الإدارة العامة للشئون القانونية ومحمد خفاجي شئون الطلبة بدمياط
وأوضح "وكيل الوزارة" ان وزارة التربية والتعليم تعمل حاليا على حصر أعداد المتقدمين للعمل بامتحانات الثانوية العامة والذين قاموا بتسجيل بياناتهم إلكترونيا
وأشار إلى أن الاختيار سيكون مرتبطا بالكفاءة والخبرة والقدرة على حل أي مشكلات في توقيت سريع، وضبط اللجان بأقصى قدر ممكن.
وأكد "عبد الرؤوف" أن الخبرة في إدارة لجان امتحانات الثانوية العامة، سيكون لها الدور الأكبر في تحديد من سيقع عليهم الاختيار، دون أي وساطة أو علاقات، مشيرا إلى أن رؤساء اللجان هذا العام سيكون عليهم دور كبير في ضبط إيقاع الامتحانات وفرض الاستقرار الكامل، ومحاربة الغش بكل أشكاله، وهذه كلها معايير ستكون حاكمة أيضا في عملية اختيارهم، إضافة لكفاءتهم وإنجازاتهم العملية السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم بدمياط تعليم دمياط امتحانات الثانوية وكيل تعليم دمياط الثانوية العام التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة دمياط اليوم وكيل وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للامتحانات على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وزارة التربية والتعليم بدمياط الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: تشكيل لجان للتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، يعمل على إيجاد قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الاقتصادية ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويحقق الهدف النهائى من عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل وهو بناء اقتصاد وطنى حديث يضع بلدنا فى مصاف الدول الناهضة والاقتصاديات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن القرار يدعم بصورة خاصة سعى الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص بصورة أكثر عمقا وشمولا، ودعم التوجهات لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما يزيد تأثير وفاعلية اللجان الاستشارية المعنية بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، تخصصاتها التى تشمل الاقتصاد وتنمية الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشئون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار، فضلا عن طبيعة المهام المكلفة بها اللجان المتخصصة، بدءا بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم جهود الحكومة للنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، و تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه كل قطاع وطرح حلول عملية لمعالجتها، وأيضا إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على كل قطاع
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن اللجان الاستشارية المتخصصة ، لن يكون دورها تقديم الاقتراحات والحلول لمشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة فقط، وإنما سيمتد تأثيرها وفاعليتها إلى تقديم التقييم الموضوعى الخاص بعمليات الإصلاح الاقتصادى وتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بكل قطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، الأمر الذى يعنى مشاركة حقيقية من القطاع الخاص فى وضع السياسات الاقتصادية وقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطنى والمشاركة المتواصلة فى عملية تطوير ودعم الاقتصاد الوطنى
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية تسعى لزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، وتوفير بيئة أعمال محفزة لزيادة الإنتاجية فى جميع المجالات مع رفع قدرة الدولة التصديرية ودعم القطاعات الاقتصادرية الجاذبة للاستثمارات والتى تحقق زيادة فى إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير شاملة تعتمد على السياسات الاقتصادية الفعالة،التى تحققها اللجان الاستشارية المستحدثة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والأخذ فى الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وتأكيد مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.