وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب توقعان اتفاقية إطارية لتنفيذ التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
المناطق_واس
وقعت وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب في الرياض اليوم، اتفاقية إطارية لتنفيذ التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري لمرافق التعليم والتدريب بالوزارة، بحضور معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.
ومثل الوزارة في التوقيع معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب الهيئة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبد الله السبتي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتعزيز الجهود المبذولة للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، والعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق أعلى مستويات الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، ودعم جهودها؛ للسير نحو التميز، وبناء نموذج سعودي متقدم لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب عالي الأثر.
وبموجب الاتفاقية، يُنفذ المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري (درع) في هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري لجميع مؤسسات التعليم والتدريب العسكري في وزارة الدفاع في مراحل مختلفة وحسب مستوى الجاهزية للاعتماد.
إلى ذلك، وُقِّعت ثلاث اتفاقيات بين المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري (درع) وكل من معهد قوات الدفاع الجوي بجدة، ومعهد سلاح الصيانة بالقوات البرية، ومركز التعليم والتدريب العسكري بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، لتنفيذ الدراسة التقويمية للاعتماد العسكري المؤسسي لها. وقع من جانب معهد قوات الدفاع الجوي بجدة قائده اللواء الركن عبدالله بن حسن القحطاني، ومن جانب معهد سلاح الصيانة بالقوات البرية قائده المكلف اللواء الركن هزاع بن نايف المطيري، ومن جانب مركز التعليم والتدريب العسكري بكلية الأمير سلطان
العسكرية للعلوم الصحية بالظهران رئيس إدارة الشؤون الأكاديمية بالخدمات الصحية بوزارة الدفاع اللواء سليمان بن عبدالله الغرير. ووقعها من جانب المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري (درع) المدير التنفيذي للمركز الدكتور صالح بن علي الغامدي. ويُعد الاعتماد الأكاديمي أحد الإجراءات والخطوات المهمة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، والاستثمار الأمثل للموارد ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان مواكبة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياج القطاعات المستفيدة.
مما يذكر أنه قد صدرت الموافقة الكريمة على توجيه مجلس الوزراء بتأسيس مركز في هيئة تقويم التعليم والتدريب لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها؛ الأمر الذي يُعبر عن اهتمام القيادة الرشيدة بجودة وكفاءة التعليم والتدريب العسكري، ويؤسس لمرحلة جديدة في التعليم والتدريب العسكري تتعزز فيها المسيرة الطويلة والمشرفة لهذه المؤسسات.
حضر توقيع الاتفاقيات، معالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، ومدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد العمري، ونائب قائد قوات الدفاع الجوي اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، وكبير الموظفين التنفيذيين في وزارة الدفاع المهندس محمد بن فيصل بن معمر، ونائب رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب للإستراتيجية والتطوير الدكتور وليد بن محمد الصالح.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم والتدريب وزارة الدفاع هیئة تقویم التعلیم والتدریب وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنفاق العسكري.. أوروبا تتحدى قيودها المالية من أجل الأمن
يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي سبل النهوض بالصناعة العسكرية وزيادة الإنفاق في قطاع الدفاع، في وقت تشير فيه المفوضية الأوروبية لحاجة دول التكتل إلى ما يقارب من 500 مليار يورو بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية خلال العقد المقبل، والاستمرار في تقديم الإمدادات العسكرية لأوكرانيا من أجل الصمود في حربها ضد روسيا، وبالتالي تأمين الحدود الشرقية للاتحاد.
وتترافق هذه الأهداف مع الضغوط العلنية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي طالب مرارا الدول الأوروبية برفع سقف عتبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5%، وهي عتبة لم تدركها أي دولة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، التي يبلغ فيها حجم الإنفاق العسكري نسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من الافتقاد إلى تفاهمات حتى الآن بشأن الإنفاق العسكري المشترك والدفاع داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أن الدول الأعضاء تبدي مبدئيا اهتماما متزايدا في زيادة استثماراتها الوطنية في هذا المجال، وهو ما أعلنت عنه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين التي أكدت تلقيها طلبات رسمية من زعماء دول أعضاء للمضي قدما في هذه الخطط.
إعلانغير أن هذه الخطط الطموحة تواجه عقبات رئيسية ترتبط بالقيود التي يفرضها ميثاق "الاستقرار والنمو" للاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء.
ما هو ميثاق "النمو الاستقرار"؟يفرض الميثاق على الدول الأعضاء التقيد بسياسة مالية للموازنة من أجل إبقاء العجز العام أقل من نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الدين أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حال تجاوز هذا السقف، فإن الدول الأعضاء تكون معرضة لتطبيق إجراءات "العجز المفرط" من قِبَل المفوضية الأوروبية بجانب عقوبات وغرامات.
وتخضع بالفعل حاليا 8 دول أعضاء وهي فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا لمثل هذا الإجراء.
وعلى هذا الأساس، تطالب العديد من دول التكتل، من بينها بولندا وإيطاليا واليونان ودول البلطيق، المفوضية الأوروبية بإبداء مرونة أكبر في الميثاق من أجل فتح الباب لإنفاق أكبر في قطاع الدفاع دون أن يعرضها ذلك لمخاطر العقوبات.
وتريد هذه الدول أن تحذو المفوضية حذو خططها السابقة عندما اتخذت إجراءات استثنائية بتعليقها للقواعد الضريبية أثناء تفشي جائحة كورونا في العالم من أجل إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لمساعدة الشركات والمواطنين في الديون المرتبطة بالجائحة.
وعلى الجهة الأخرى، هناك خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة الإنفاق المشترك.
وفي ظل معارضة شديدة لدول مقتصدة داخل التكتل مثل هولندا، فإن الاتحاد الأوروبي أصبح في حاجة إلى حلول مبتكرة لسد الفجوة الضخمة في تمويل الدفاع.
ويقول حسين الوائلي المحلل السياسي والخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي في بروكسل للجزيرة نت: "يعد الأمن والدفاع أولوية قصوى في الاتحاد الأوروبي، وهي تعادل الآن وجود المؤسسة نفسها، لكن زيادة الإنفاق سيلقي بظلاله على الوحدة الأوروبية لأن هناك انقساما كبيرا بين دول التكتل حول الآليات كما أن الإنفاق من شأنه أن يقوض النمو الاقتصادي للاتحاد".
إعلانويضيف: "هناك إنفاق موجه لحلف الناتو وإنفاق الدول الأعضاء والإنفاق المشترك للاتحاد الأوروبي، هذا الإنفاق الثلاثي قد يرهق الأوروبيين".
View this post on InstagramA post shared by الجزيرة نت (@aljazeera.net)
خيارات للتمويل المشتركتحدثت شبكة "يورونيوز" نقلا عن مصادر داخل مؤسسات الاتحاد، عن طرح خيارات أخرى للتمويل المشترك، من بينها المطالبة بتغيير قواعد الإقراض في البنك الأوروبي للاستثمار حتى يتمكن من رفع الإنفاق في القطاع العسكري، وهو خيار دافعت عنه 19 دولة داخل الاتحاد.
ووفق الشبكة، أدخلت بالفعل تعديلات في صلاحيات بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2024 للسماح له بضخ أموال في المزيد من المشاريع ذات الاستخدام المزدوج، وقد زاد استثماراته في قطاع الأمن والدفاع إلى مليار يورو في 2024.
كما يخطط لمضاعفة هذا المبلغ العام الجاري. ونقلت عن مسؤول كبير داخل الاتحاد أن هناك "شعورا مشتركا بين الدول الأعضاء بالوضع الطارئ كما أن هناك إجماعا على أن أوروبا يجب أن تصبح لاعبا أكثر فعالية وأكثر استقلالية وأكثر موثوقية في مجال الدفاع".
يستحوذ قطاع الدفاع في الوقت الحالي على تمويلات تقدر بـ10 مليارات يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي الممتدة 8 سنوات حتى عام 2027. ولن يكون متاحا إطلاق مفاوضات جديدة بشأن الإطار المالي للسنوات المقبلة إلا بدءا من صيف 2025.
ومن شأن المناقشات المستمرة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتعزيز القاعدة الصناعية للأمن والدفاع، أن تساعد المفوضية في تحديد التوجيهات اللازمة في "الكتاب الأبيض" بشأن الدفاع الذي سيصدر في 19 مارس/آذار 2025، قبل اجتماع الزعماء المقرر في أواخر يونيو/حزيران المقبل.
وسيعقب ذلك الاجتماع قمة زعماء الناتو التي من المتوقع أن يتم فيها الاتفاق حول رفع عتبة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء.
حدد الناتو نسبة الإنفاق على القطاع العسكري بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في 2014، لكن العديد من الدول الأوروبية تأخرت عن الالتزام بهذه العتبة.
إعلانومن المتوقع أن يرفع التحالف هذه العتبة في قمة القادة في أواخر يونيو/حزيران المقبل، حسبما صرح به الأمين العام للحلف مارك روته في اجتماع مع المسؤولين الأوروبيين في بروكسل يوم 12 فبراير/شباط 2025، وهو ما يتوافق مع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يضغط من أجل الوصول إلى نسبة 5%.
وقد اضطر أعضاء الحلف الأطلسي إلى زيادة نفقاتهم الدفاعية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وفي نهاية 2024 تمكنت 24 دولة من بين 32 عضوا في الحلف، من تحقيق هدف الإنفاق بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7 دول أعضاء فقط في 2018.
وبحسب بيانات موقع "وورلد فاكتبوك" التابع لمركز الاستخبارات الأميركية، فإن بولندا تتصدر في الوقت الحالي حجم الإنفاق العسكري من بين دول الحلف بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالين، ومن المتوقع أن تصل إلى 5% نهاية العام الجاري.
تليها دول البلطيق المتاخمة لروسيا بحجم إنفاق يبلغ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لأستونيا و2.9% بالنسبة لليتوانيا و3.2% للاتفيا.
لكن ليتوانيا ستبدأ عام 2026 وحتى العام 2030، بإنفاق ما يتراوح بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي تحسبا للمخاطر الأمنية على حدودها مع روسيا، وفق ما أعلن عنه مجلس الدفاع في هذا البلد، لتكون بذلك الدولة الأكثر إنفاقا على الدفاع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وفي أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي، ألمانيا، لا يزال حجم الإنفاق العسكري يخضع لقيود قانونية وبيروقراطية رغم دعوات سابقة من داخل الائتلاف الحاكم بزيادة الإنفاق العسكري وتخصيص تمويلات بـ100 مليار يورو لتحديث الجيش منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
ومع ذلك، لم يتعدَّ الإنفاق العسكري في ألمانيا في 2024 نسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة ذاتها في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد، بينما تنفق إيطاليا 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وإسبانيا 1.3%.
إعلانوفي دول أخرى لا تنتمي إلى الناتو، مثل النمسا، لا يتعدى الإنفاق نسبة 1% وفي أيرلندا 0.2% ومالطا 0.8%.
يقول مفوض الدفاع بالاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، إن الاستثمار في الدفاع هو استثمار في السلام، لذلك يقترح مجموعة من الخيارات، مثل إصدار "سندات دفاعية" وإعادة توجيه الأموال المخصصة لبرامج الاتحاد الأوروبي الأخرى، أو إعادة توظيف الأموال غير المستخدمة.
وقد ذكرت شبكة "يورونيوز" أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بالفعل بتغيير قواعده لتوفير مبلغ إضافي قدره 6 مليارات يورو لأنظمة الأمن والدفاع ذات الاستخدام المزدوج في أوروبا.
لكن مع ذلك، فإن الرقم لا يقارن بحجم التمويلات الموجهة لقطاع البيئة البالغة نحو تريليون يورو، بحسب مفوض الدفاع.
وفي عام 2024 بلغ حجم استثمار الدول الأوروبية بمعية كندا، الحلفاء في حلف الناتو، في قطاع الدفاع 485 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بنحو 20% مقارنة بعام 2023، وفق الأمين العام للحلف مارك روته الذي طالب صراحة في اجتماعات بروكسل في فبراير/شباط بـ"تقاسم أكثر إنصافا للأعباء".
وبحسب النقاشات التي تدور داخل الدوائر الأوروبية بشأن القدرات العسكرية، فإن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة الإنفاق في المجالات التي تمثل أولوية بالنسبة له والتي يمكن أن تكون ذات قيمة مضافة.
وذكر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، أن الأولوية موجهة أكثر إلى الدفاع الجوي ومضادات الصواريخ والذخيرة والصواريخ والنقل العسكري والدفاع البحري والدفاع السيبراني والطائرات المسيرة.
ويرى الخبير حسين الوائلي في تعليقه للجزيرة نت، أن زيادة الإنفاق العسكري قد لا يمنح فعليا استقلالية دفاعية كاملة للاتحاد الأوروبي لكنه قد يعطيه الأمان في ظل ما خلفه الهجوم الروسي على أوكرانيا حتى الآن.
إعلان
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين