وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب توقعان اتفاقية إطارية لتنفيذ التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
المناطق_واس
وقعت وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب في الرياض اليوم، اتفاقية إطارية لتنفيذ التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري لمرافق التعليم والتدريب بالوزارة، بحضور معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.
ومثل الوزارة في التوقيع معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب الهيئة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبد الله السبتي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتعزيز الجهود المبذولة للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، والعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق أعلى مستويات الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، ودعم جهودها؛ للسير نحو التميز، وبناء نموذج سعودي متقدم لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب عالي الأثر.
وبموجب الاتفاقية، يُنفذ المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري (درع) في هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري لجميع مؤسسات التعليم والتدريب العسكري في وزارة الدفاع في مراحل مختلفة وحسب مستوى الجاهزية للاعتماد.
إلى ذلك، وُقِّعت ثلاث اتفاقيات بين المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري (درع) وكل من معهد قوات الدفاع الجوي بجدة، ومعهد سلاح الصيانة بالقوات البرية، ومركز التعليم والتدريب العسكري بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، لتنفيذ الدراسة التقويمية للاعتماد العسكري المؤسسي لها. وقع من جانب معهد قوات الدفاع الجوي بجدة قائده اللواء الركن عبدالله بن حسن القحطاني، ومن جانب معهد سلاح الصيانة بالقوات البرية قائده المكلف اللواء الركن هزاع بن نايف المطيري، ومن جانب مركز التعليم والتدريب العسكري بكلية الأمير سلطان
العسكرية للعلوم الصحية بالظهران رئيس إدارة الشؤون الأكاديمية بالخدمات الصحية بوزارة الدفاع اللواء سليمان بن عبدالله الغرير. ووقعها من جانب المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري (درع) المدير التنفيذي للمركز الدكتور صالح بن علي الغامدي. ويُعد الاعتماد الأكاديمي أحد الإجراءات والخطوات المهمة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، والاستثمار الأمثل للموارد ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان مواكبة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياج القطاعات المستفيدة.
مما يذكر أنه قد صدرت الموافقة الكريمة على توجيه مجلس الوزراء بتأسيس مركز في هيئة تقويم التعليم والتدريب لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها؛ الأمر الذي يُعبر عن اهتمام القيادة الرشيدة بجودة وكفاءة التعليم والتدريب العسكري، ويؤسس لمرحلة جديدة في التعليم والتدريب العسكري تتعزز فيها المسيرة الطويلة والمشرفة لهذه المؤسسات.
حضر توقيع الاتفاقيات، معالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، ومدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد العمري، ونائب قائد قوات الدفاع الجوي اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، وكبير الموظفين التنفيذيين في وزارة الدفاع المهندس محمد بن فيصل بن معمر، ونائب رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب للإستراتيجية والتطوير الدكتور وليد بن محمد الصالح.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم والتدريب وزارة الدفاع هیئة تقویم التعلیم والتدریب وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات