رضا فرحات: مناقشة التحديات الاقتصادية تؤكد الرغبة في تحسين أحوال المواطنين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، يؤكد رغبة القيادة السياسية في تحسين أحوال معيشة المصريين، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، والتوصل إلى حلول لكل التحديات.
وطالب «فرحات» في بيان، بأن يكون لمدة ثلاثة أسابيع أو شهر، وترفع نتائجه فورا للرئيس، للتعامل الفعال مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بنائها كل أبناء الوطن.
الحوار الوطنيوأشار إلى أن إجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد بشكل أكثر عمقا وشمولية، فرصة حاسمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية المختلفة التي تواجه الوطن، مؤكدا أن التحديات التي نواجهها متعددة الأوجه، وتتطلب نهجا شاملا، ومن المهم أن نتذكر أن التحديات ليست عقبات لا يمكن التغلب عليها، لكنها فرص للنمو والتطور.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: أن «الحوار الوطني لن يعالج التحديات الاقتصادية المباشرة فحسب، بل سيضع الأساس للاستقرار والنمو على المدى الطويل، وتحديد الأسباب الجذرية لمشاكلنا، ووضع استراتيجيات لمعالجتها وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز خلق فرص العمل، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا، حيث الرخاء الاقتصادي، وهو ليس حلما بعيد المنال، بل واقع ملموس، فدعونا نغتنم هذه الدعوة، ونعمل يدا بيد نحو اقتصاد أقوى وأكثر مرونة لدولتنا الحبيبة».
وأوضح «فرحات»، أن إعطاء مجلس الأمناء الأولوية للقضايا الاقتصادية، لا يعني إهمال بقية القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي، مثمنا استجابة الحكومة لتوجيه رئيس الجمهورية، بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح، ومؤشرات متابعة الأداء، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب المؤتمر السيسي القضايا الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بحث التعاون في مجال السياسات الاقتصادية بين سلطنة عمان والكويت
الكويت - العمانية: التقى وفد من وزارة الاقتصاد برئاسة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل الوزارة بأحمد بن جاعد العنزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي ورسم السياسات الاقتصادية.
واطلع الوفد على تجربة المراكز المتخصصة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتم مناقشة فرص التعاون المحتملة في مجالات أساسية منها السياسات والبرامج والأبحاث الداعمة لتحفيز الاقتصاد المعرفي، إضافة إلى مناقشة تبادل الخبرات في مجال بناء القدرات والتدريب على مسألة رسم وتأطير السياسات العامة.
كما ناقش الجانبان الممارسات والمنهجيات المرتبطة باستشراف المستقبل والتنبؤ التنموي، وإجراء أبحاث مشتركة في المجالات التنموية الرئيسة.
حضر اللقاء سعادة السفير الدكتور صالح بن عامر الخروصي، سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت.
كما زار الوفد المعهد العربي للتخطيط بهدف بحث التعاون بين الوزارة والمعهد في مجالات التخطيط والبحوث التنموية، وكان في الاستقبال سعادة الدكتور عبدالله فهد الشامي مدير عام المعهد.
ويعد المعهد أحد مؤسسات التعاون العربي وأحد المؤسسات ذات الخبرة الموسعة في مجالات التدريب والتطوير الإداري وبيت خبرة في مجال الأبحاث التنموية، حيث تعرّف الوفد على أعمال ومرافق المعهد، إضافة إلى مناقشة التوجهات المستقبلية والاستراتيجية لأعماله، وآليات تعزيز الشراكة القائمة بين سلطنة عمان وهيئة المعهد، وخاصة في إطار البرامج التدريبية المقدمة والتي تستهدف تطوير القدرات في المجالات الاقتصادية المختلفة.