رضا فرحات: مناقشة التحديات الاقتصادية تؤكد الرغبة في تحسين أحوال المواطنين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، يؤكد رغبة القيادة السياسية في تحسين أحوال معيشة المصريين، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، والتوصل إلى حلول لكل التحديات.
وطالب «فرحات» في بيان، بأن يكون لمدة ثلاثة أسابيع أو شهر، وترفع نتائجه فورا للرئيس، للتعامل الفعال مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بنائها كل أبناء الوطن.
الحوار الوطنيوأشار إلى أن إجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد بشكل أكثر عمقا وشمولية، فرصة حاسمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية المختلفة التي تواجه الوطن، مؤكدا أن التحديات التي نواجهها متعددة الأوجه، وتتطلب نهجا شاملا، ومن المهم أن نتذكر أن التحديات ليست عقبات لا يمكن التغلب عليها، لكنها فرص للنمو والتطور.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: أن «الحوار الوطني لن يعالج التحديات الاقتصادية المباشرة فحسب، بل سيضع الأساس للاستقرار والنمو على المدى الطويل، وتحديد الأسباب الجذرية لمشاكلنا، ووضع استراتيجيات لمعالجتها وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز خلق فرص العمل، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا، حيث الرخاء الاقتصادي، وهو ليس حلما بعيد المنال، بل واقع ملموس، فدعونا نغتنم هذه الدعوة، ونعمل يدا بيد نحو اقتصاد أقوى وأكثر مرونة لدولتنا الحبيبة».
وأوضح «فرحات»، أن إعطاء مجلس الأمناء الأولوية للقضايا الاقتصادية، لا يعني إهمال بقية القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي، مثمنا استجابة الحكومة لتوجيه رئيس الجمهورية، بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح، ومؤشرات متابعة الأداء، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب المؤتمر السيسي القضايا الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: تعزيز البنية التحتية كان ضروريا لمواجهة التحديات الاقتصادية| فيديو
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تعزيز البنية التحتية في مصر كان خطوة حيوية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الماضية.
وأوضح الرئيس السيسي، في تصريحات خلال لقاء على هامش الاحتفال بعيد الشرطة، أن هذه البنية ستسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار في المستقبل.
وأَضاف الرئيس السيسي، أن الحكومة المصرية تواصل اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، في ظل الضغوط المتزايدة على الأسواق العالمية والمحلية.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تحتاج إلى نحو 20 مليار دولار سنويًا لتوفير المواد البترولية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.