جنوب إفريقيا: مستمرون في قضيتنا أمام "العدل الدولية" لوقف عدوان إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت ماهلينجي موتسيري، المتحدثة باسم الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، إن حزبها رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، دعمًا للشعب الفلسطيني من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت ماهلينجي موتسيري لـ"لقاهرة الإخبارية"، أن بلادها مستمرة في قضيتها أمام العدل الدولية لأبعد نقطة لوقف العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكدت أن الحزب قدم الدعم للشعب الفلسطيني على أكمل وجه تضامنًا معهم أمام العدوان الإسرائيلي، لافتة إلى أن الأطفال الأبرياء في قطاع غزة لم يسلموا من عمليات القتل.
وطالبت بضرورة دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن بلادها ستقوم بمزيد من الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في قطاع غزة.
وثمنت المتحدثة باسم الحزب الحاكم، الدور المصري الذي وصفته بالفاعل تجاه الأوضاع في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة