كاتب فلسطيني: العدوان على غزة الخطوة الأولى في الحرب العالمية الثالثة (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال أحمد زكارنة، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي هو قرار تاريخي بكل المقاييس، مؤكدا أن الحرب في غزة هي الخطوة الأولى في الحرب العالمية الثالثة.
الأونروا: قرار وقف التمويل خطير وعملنا ينتهي في غزة خلال شهر (فيديو) ابنة مصور غزة الأول تبكي على الهواء مباشرةوأوضح خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة" على فضائية “إي تي سي” مساء اليوم الأحد أن الشرق الأوسط هو مسرح عمليات هذه الحرب سواء بما يحدث في غزة أو بما يحدث في البحر الأحمر والعراق وسوريا وإيران.
وأشار إلى أن ما أقدمت عليه أمريكا ومن بعدها دول أوروبا، بوقف تمويل وكالة الأونروا، هي محاولة لقتل الشاهد والشهيد، لأن وكالة الأونروا هي الشاهدة على المذابح التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موضحا أن هذا القرار في ذاته يؤكد أن أمريكا شريكة بشكل رئيسي وأساسي في جرائم الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بعد أحداث طوفان الأقصى.
ولفت إلى أن أمريكا هي المنقذة لإسرائيل عسكريًا واقتصاديًا، ولولاها لسقطت إسرائيل في حرب غزة بشكل نهائي، وأن الإدارة الأمريكية لا تفهم معنى الديمقراطية التي تتشدق بها، لأنها تساهم بشكل أو بآخر في ارتكاب كل هذه الجرائم الصهيونية، التي تجاوزت كل الجرائم الفاشية والنازية التي حدثت عبر التاريخ.
دان البرلمان العربي قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، بزعم ضلوع عدد من موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدا أن هذا القرار يمثل رضوخا لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسية للإمدادات في غزة.
وأكد البرلمان العربي، في بيان، أن قرار هذه الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف، يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية، واصفا هذا القرار بأنه وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي، وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإغاثية، وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن، ويشكل تحدياً سافراً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة الماضية الذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
ودعا البرلمان العربي، الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا بالعدول عن قرارها، مطالباً المجتمع الدولي باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، التي يواجه أهلها المجاعة والتشريد، مؤكداً أن المحاولات اليائسة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
رئيس سلطة المياه في فلسطين: الوضع في غزة فاق حجم الكارثة
أكد رئيس سلطة المياه في فلسطين مازن غنيم، اليوم الأحد، أن الوضع في قطاع غزة فاق حجم الكارثة على جميع المستويات الحياتية والخدماتية، وأن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من تدخلات لا يعكس حجم الكارثة، مؤكدا ضرورة العمل الجاد الفاعل لتأمين الاحتياجات الأساسية كالماء والغذاء والدواء.
وأوضح غنيم - خلال لقائه مع مُمثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف) في فلسطين لوتشيا إلمي - أن سلطة المياه تعمل مع الشركاء، على تأمين المياه والمستلزمات المتعلقة بهذا القطاع وفق الإمكانيات المتاحة، والتي تتطلب المزيد من الجهد والتعاون من قبل المنظمات والمؤسسات العاملة في غزة.
وقال رئيس سلطة المياه في فلسطين إنه، من خلال المتابعة الميدانية للوضع المائي في قطاع غزة وما لحق بقطاع المياه من أضرار تسببت في تدمير وتعطل العديد من المنشآت المائية؛ فإن العمل على محاولة إصلاح وتأهيل خطوط المياه أو المحطات يتطلب تأمين الوصول إليها أولا، وتأمين الوقود اللازم لتشغيلها ثانيا، وهذا يشكل عقبة ليس فقط أمام تشغيل المنشآت المائية، بل أيضا أمام الحياة بشكل عام.
وشدد غنيم على أهمية تعاون الأطراف ذات العلاقة مع سلطة المياه، للعمل وفق الأولويات الطارئة التي تتعلق بتوفير المواد اللازمة لإعادة إصلاح وتشغيل مرافق المياه ومحطات الصرف الصحي المتضررة والمتوقفة عن العمل، والتي تشكل خطرا متزايدا مع استمرار الحرب، ما يتطلب تدخلات عاجلة لضمان القيام بالصيانة اللازمة وإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان.
ومن جانبها، أكدت إلمي أن حجم الدمار والكارثة يتفاقم يوما بعد يوم، وأن ما يتم إدخاله من مواد إنسانية لا يكاد يذكر، في ظل الوضع الذي يعيشه المواطنون، وباتت هناك حاجة ملحة لضمان تأمين المزيد من الاحتياجات على مختلف المستويات، مشيرة إلى تعاون اليونيسيف مع سلطة المياه في رصد الاحتياجات وتوجيهها حسب الأولويات، لتوفير المواد الضرورية واللازمة لإعادة توفير مياه الشرب للمواطنين هناك بداية، وضمان إعادة تشغيل مرافق المياه ومحطات التحلية وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الحرب العالمية الثالثة الأونروا فلسطين بوابة الوفد وکالة الأونروا سلطة المیاه فی فی فلسطین فی غزة
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان" تدين حملات الاحتلال الاسرائلي ضد وكالة الأونروا
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن وقف تمويل الأونروا سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإغاثية لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصًة في قطاع غزة حيث تم تدمير كافة المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية للقطاع بأكمله.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها تتابع ببالغ القلق التهديدات والتحديات التي تواجه عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في وقت تشتد فيه الحاجة لكافة الجهود الإنسانية لمعالجة تداعيات جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت المنظمة أن حملة التشويه التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود لإنهاء عمل الوكالة وتقويض شرعيتها، التي بلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، بدءً من اتهام موظفي الوكالة بالانتماء إلى حركة حماس وتورطهم في الهجوم على مستعمرات غلاف غزة، ومرورًا باستهداف موظفيها ومقارها، إذ فقدت الوكالة أكثر من (270) من موظفيها في قطاع عزة، وتعرض أكثر من ثلثا منشآتها للقصف أثناء الحرب، فضلًا عن استمرار احتجاز نحو 20 من موظفيها في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
كما تعرض مجمع الوكالة في القدس الشرقية لاحتجاجات عنيفة وتمت مهاجمته من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وحرقه بشكل متعمد في ثلاث حوادث منفصلة. وانتهاءً بإقرار تدابير سياسية وتشريعية لتقييد عمل الأونروا والغاء دورها.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت في 28 أكتوبر 2024 على قانونين يهدفان إلى تعطيل عمل وكالة الأونروا تمهيدًا لإنهاءه في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويُنهي القانون الأول الاتفاقية التي وقعها الاحتلال مع الأونروا في العام 1967، بينما يحظر القانون الثاني ما أسماه الكيان الصهيوني بـ"الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، ودخل القانون حيز النفاذ في 30 يناير 2025، وهو ما يمنع عمل الأونروا "الأراضي الإسرائيلية" وفي القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت المنظمة أن الإجراءات التشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال تمثل انتهاكًا مباشرًا وصارخًا لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة، وأنها تأتي في سياق جملة من سياسات الكيان الصهيوني الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، وإلغاء حق اللاجئين في العودة، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
ومن ناحية أخرى، تشجب المنظمة وبشدة الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على المؤسسات الأممية، إذ أعلنت وزارة شئون الشتات ومحاربة السامية في أواخر العام 2024، مسئوليتها عن تسجيل أي منظمة غير حكومية دولية ترغب في العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، وأنها الجهة المنوط بها إصدار التصاريح اللازمة لها.
كما أرسل بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة تهديد للأمين العام للأمم المتحدة في 24 أكتوبر 2024 بوقف التمويل الأمريكي عن الأمم المتحدة على خلفية القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أغسطس 2024، بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يقضى بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
وتثمن المنظمة مبادرة الأمم المتحدة إلى التصريح في 30 يناير 2025، بأن الأونروا ستواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القانون الإسرائيلي حيز النفاذ، وأن الوكالة ستواصل تنفيذ تفويضها إلى أن تصبح غير قادرة على القيام بذلك.