نقيب المهندسين يلتقي وزير الري لبحث ملف نوادي ومقرات النقابة على أراضٍ تابعة للوزارة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
التقى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بالدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس تامر الكوراني- رئيس النقابة الفرعية بالغربية، والمهندس حمدي الخولي- رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، في إطار التعاون الدائم بين نقابة المهندسين ووزارة الموارد المائية والري.
أخبار متعلقة
نقيب المهندسين يطالب وزير التعليم العالي بخفض أعداد المقبولين في الكليات (تفاصيل)
«المهندسين»: «صندوق المعاشات» يقر إجراءات لتسريع صرف المعاش للأعضاء وأسرهم
محمد أبوداود: «فؤاد المهندس نصحني بالتمثيل وقالي هاتكون زيّي»
استعرض نقيب المهندسين، موقف النوادي والمقرات الخاصة بالنقابة، والمُقامة على أراضٍ تابعة لوزارة الري، وتوضيح طبيعة عمل هذه النوادي والمقار، وكونها لخدمة المهندسين وغير هادفة للربح، وهو ما يتطلب وضع آلية لتجديد عقود الانتفاع والسعي لحل المشاكل السابقة.
وقرر الدكتور هاني سويلم، تشكيل لجنة تضم الوكيل الدائم للوزارة والمستشار القانوني للوزارة والسادة المسؤولين عن ملفات هذه النوادي والمقار؛ لدراسة مواقفها والتيسير في حل مشاكلها وتجديد عقود إيجارها والانتفاع بها.
المهندسين+وزارة الري المتحدث الرسمي بإسم وزارة الري نقيب المهندسين+وزير الموارد المائية والري نقابة المهندسين أخبار الشرقية أخبار النقاباتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة المهندسين نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي