الأمن القومي بالبرلمان: إحالة ما يتعلق بحجب السلع للقضاء العسكري (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الدستور أسند للقوات المسلحة مهمات عديدة أهمها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة أراضيها والحفاظ على مقدرات الشعب المصري ومكاسبه".
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم : "صدر لمواجهة التحديات التي أعقبت أحداث يناير 2011 قوانين تتعلق بحماية المنشآت ومشاركة القوات المسلحة وجهاز الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية الهامة في الدولة وحماية الإمدادات الاستراتيجية من السلع للمواطن المصري".
وتابع: "كان هناك 3 قوانين وتم دمجهم في قانون واحد اليوم، وهذا القانون صدر وتم الموافقة عليه بصورة نهائية اليوم، ويهدف لزيادة إجراءات حماية المواطنين وإمدادات الخزانات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة"، مضيفا: "الأمر سيتعلق باختصاصات القضاء العسكري وسيدفع منظومة الأمن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية وضمان استمرار توافرها للمواطنين".
هناك افتعال لأزمات متعلقة بحجب السلع الأساسية والاستراتيجيةوأردف عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان: "هناك افتعال لأزمات متعلقة بحجب السلع الأساسية والاستراتيجية"، معقبا: "أي افتعال لأزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية أو الاستراتيجية سيتم إحالتها إلى القضاء العسكري".
ووافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة جاءت موافقة 1966.
جاءت موافقة المجلس نهائيًا وأعلن جبالي الموافقة النهائية بعد أن حاز مشروع القانون على الأغلبية اللازمة لإقراره والموافقة عليه وجاءت موافقة النواب وقوفًا.
واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وقال العوضي إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
جدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ناقشت الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن القومي القضاء العسكري البرلمان السلع لجنة الدفاع والأمن القومی بالبرلمان
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد