رام الله تدين اجتماعا إسرائيليا عقد في القدس تحت شعار عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد الاجتماع الذي عقد في القدس تحت شعار عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن هذا الاجتماع عقد بحضور 11 وزيرا إسرائيليا و15 عضو كنيست من الائتلاف اليميني الحاكم.
كما دانت الخارجية "المواقف والشعارات التي طرحت في هذا الاجتماع من قبل الوزراء المتطرفين والمستوطنين وقادتهم مثل (الترانسفير فقط يأتي بالسلام)".
واعتبرت الوزارة أن "هذا الاجتماع ومضمونه يكشف مجددا الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام وتمسكه بالاحتلال والاستيطان والأبارتهايد، في أبشع أشكال التحريض ضد الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره بالقوة وضرب مقومات بقائه في أرض وطنه، كما أنه يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي الحاكم في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع على طريق تفجيرها برمتها"
وحملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعتبرها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خرابا وفسادا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه، خاصة وأنها تعكس نوايا حكام تل أبيب الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وفرض الهجرة بالقوة عليه".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو للجم هذه الممارسات الاستفزازية وتدعوها لفرض عقوبات رادعة على عناصر المستوطنين وقادتهم ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الحرب على غزة السلطة القضائية القدس القضية الفلسطينية الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حركة فتح حزب الليكود سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لتخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ 900 جنيه في بعض الجهات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.
IMG-20241229-WA0078 IMG-20241229-WA0079 IMG-20241229-WA0077 IMG-20241229-WA0076
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025