إزالة ٢٤ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة الـ 22 بدمنهور
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلن محمد كچك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أكد «كچك» أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ ٢٢ وأسفرت تلك الحملات عن إزالة ٢٤ حالة تعد بمساحة ٢٩٠٠ متر على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق قرى سنهور وشرنوب والأبعادية بمركز دمنهور خلال اليوم الأول والثاني من الموجة.
ووجه رئيس المركز، بضرورة التنسيق الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية، من إدارة الأملاك وجهاز حماية أراضي الدولة، ومجالس القرى، والمتابعة الوقتية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة الأزمات بالمحافظة، لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية، مع المتابعة على مدار أيام الموجة، لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه في نطاق المركز وعدم التهاون مع المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية البحيرة حملات إزالة إزالة ٢٤ حالة تعد دمنهور بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس