الخارجية الفلسطينية: مؤتمر الاستيطان بغزة تحد سافر لقرار "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بأشد العبارات المؤتمر الصهيوني الذي عقد في القدس المحتلة تحت شعار "عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة" ورفع شعارات مثل (الترانسفير فقط يأتي بالسلام)، بحضور 11 وزيرا إسرائيليا و15 عضو كنيست من الائتلاف اليميني الحاكم.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا الاجتماع ومضمونه يكشف مجددا الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام وتمسكه بالاحتلال والاستعمار والابرتهايد، في أبشع أشكال التحريض ضد الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره بالقوة وضرب مقومات بقائه في أرض وطنه، كما أنه يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي الحاكم في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، على طريق تفجيرها برمتها.
وحملت الوزارة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعتبرها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خرابا وفسادا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه، خاصة أنها تعكس نوايا حكام تل أبيب الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وفرض الهجرة بالقوة عليه.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو للجم هذه الممارسات الاستفزازية، ودعتها لفرض عقوبات رادعة على عناصر المستعمرين الإرهابية وقادتهم، ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليمين الإسرائيلي الحاكم حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.