تفاصيل حملة إسرائيل وحلفائها على الأونروا

تتعرض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لحملة إسرائيلية ودولية غير مسبوقة، حيث أوقفت عدة دول مانحة تمويلها لهذه الوكالة التي تعد شريان حياة أكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وكثّفت إسرائيل حملتها على الأونروا خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة، حيث زعمت أن بعض كوادر الوكالة انضموا إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تستخدم مقرات ومدارس الوكالة في أعمال قتالية.

وكما تقول سلام خضر، في تقريرها بالجزيرة، إنه بالتوازي مع تلك الاتهامات، شنت إسرائيل حملة لوقف تمويل الوكالة، واستجابت لها دول مانحة بإعلان انسحابها، دون انتظار نتائج أي تحقيق رسمي، ليصل مجموع التمويل الضائع بنحو 56% من ميزانية المنظمة الكلية.

واللافت أن انسحابات الدول المانحة جاء بعد ساعات على قرار صادر عن محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بضمان إدخال مواد إغاثية لقطاع غزة.

وتعتمد الوكالة بشكل كلي على مساهمات دول أعضاء في الأمم المتحدة، وقدرت ميزانيتها عام 2022 بنحو مليار و200 مليون دولار، قدمت الولايات المتحدة النسبة الكبرى بنحو 30%، تليها ألمانيا والاتحاد الأوروبي، من أصل 20 دولة مانحة والأمم المتحدة.

42 ألف مواطن لجؤوا إلى مدارس الأونروا هربا من شدة القصف الإسرائيلي في مناطق سكنهم (الجزيرة)

وكان مقرر الأمم المتحدة المعنِيّ بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال قال للجزيرة إن تعليق بعض الدول تمويل الأونروا يعد عقابا جماعيا لسكان قطاع غزة، مشددا على أنه لا يمكن معاقبة شعب بسبب أخطاء مزعومة لأفراد في الوكالة.

ومن جهتها، نددت حركة حماس السبت بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد الأونروا ومنظمات أممية أخرى، ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.

التأسيس والدور

وتأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد النكبة ويقتصر عملها مع اللاجئين الفلسطينيين ما قبل عام 1967.

وتعد شريان حياة أكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني، يتوزعون داخل فلسطين في القدس الشرقية والضفة وقطاع غزة، وفي دول الشتات بالأردن وسوريا ولبنان.

وتستخدم الأونروا ميزانيتها على 5 أنشطة أساسية تنفذها في مناطق عملها، هي التعليم والصحة والإسناد والإغاثة والبنية التحتية.

وترمز الوكالة في المفهوم السياسي إلى وجود فلسطينيين بالدرجة الأولى خارج أرضهم، ووفق القانون الدولي يحق لهم العودة.

المصدر: الجزيرة