الصحة العالمية تدعو المانحين إلى عدم قطع تمويل “الأونروا”
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، الجهات المانحة إلى عدم تعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال غيبريسوس، في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة “إكس”: “إننا نناشد المانحين عدم تعليق تمويلهم للأونروا في هذه اللحظة الحرجة”
وشدد أن “قطع التمويل لن يؤدي إلا إلى الإضرار بسكان قطاع غزة الذين يعانون بشدة، وبحاجة ماسة إلى الدعم”.
ومنذ الجمعة، علقت 10 دول تمويل الوكالة الأممية “مؤقتا”، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي “أونروا” في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا
ورحبت دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في هذه المزاعم، لكنها قالت إنها “لن تقطع المساعدات”.
من جانبه، أعرب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن “أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل، في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة”.
وقالت “أونروا” الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في عملية السابع من أكتوبر.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية: تسييس المساعدات الإنسانية يعمق المجاعة وامتداد لحرب الاحتلال
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، إن تسييس إدخال وتوزيع المساعدات للمدنيين يترافق مع خطة إسرائيلية استعمارية تقوم على تقطيع أوصال القطاع وتجزأته وخلق ما تسمى بالمناطق العازلة حتى تسهل السيطرة عليه.
وأضافت في بيان لها، أن جوهر جريمة التسييس للمساعدات يتلخص في رفض اليمين المتطرف في دولة الاحتلال للدور المركزي والسيادي لدولة فلسطين في قطاع غزة ومحاربتها انسجاماً مع مواقفه المعادية للحلول السياسية للصراع ولعملية السلام برمتها.
وأكدت الوزارة، أن الشرعية الفلسطينية هي بوابة الحل الوحيدة للأزمة في قطاع غزة باعتباره جزء أصيلاً من أرض دولة فلسطين، الأمر الذي يفرض استحقاقات كبرى على الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين خاصة في هذه الظروف الاستثنائية بالذات، والتي يجب أن تؤدي بالضرورة للوقف الفوري لإطلاق النار وتولي القيادة الفلسطينية زمام كافة التفاصيل المتعلقة بالأوضاع الفلسطينية في كامل أرض دولة فلسطين وعلى حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية، ودون ذلك فإن أية حلول أو برامج أو خطط تتعلق في قطاع غزة تبقى منقوصة ومجتزأة ولا تفضي لأمل شعوب المنطقة في حل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.
المصدر : وكالة سوا