نمو صادرات الأردن لمنطقة التجارة العربية إلى 2.820 مليار دينار
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتصل إلى 2.820 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر، مقابل 2.508 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2022، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى السوق السعودي، وصولا إلى نحو 911 مليون دينار.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ونشرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تصدرت قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية منذ بداية عام 2023 حتى نهاية نوفمبر لجهة الصادرات الأردنية بنسبة 12.
وأوضحت أن الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ارتفعت قيمتها بنسبة 0.6 بالمئة حتى نهاية نوفمبر، لتبلغ نحو 1.901 مليار دينار، مقارنة مع 1.890 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى السوق الكندي لتصل إلى 85 مليون دينار.
وأضافت أن الصادرات الوطنية مع دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية نوفمبر تراجعت بنسبة 7.7 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 383 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 415 مليون دينار، نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى هولندا، حيث بلغت 73 مليون دينار.
وأظهرت البيانات انخفاضًا في حجم الصادرات الأردنية مع الدول الآسيوية غير العربية حتى نهاية نوفمبر بنسبة 11.6 بالمئة، لتصل إلى نحو 1.904 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 2.153 مليار دينار، ويأتي هذا نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الهندي حيث بلغت 1.157 مليار دينار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينفي شراء سيارات لصالح نوابه بـ54 مليار دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت رئاسة مجلس النواب، الاحد، شراء سيارات لصالح اعضاء البرلمان بمبلغ 54 مليار دينار.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ردًا على ما ادعاه وائل عبد اللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ إليه ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية".
وأضاف، أن "السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً أنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم".
وزاد أن "الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام