نمو صادرات الأردن لمنطقة التجارة العربية إلى 2.820 مليار دينار
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتصل إلى 2.820 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر، مقابل 2.508 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2022، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى السوق السعودي، وصولا إلى نحو 911 مليون دينار.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ونشرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تصدرت قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية منذ بداية عام 2023 حتى نهاية نوفمبر لجهة الصادرات الأردنية بنسبة 12.
وأوضحت أن الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ارتفعت قيمتها بنسبة 0.6 بالمئة حتى نهاية نوفمبر، لتبلغ نحو 1.901 مليار دينار، مقارنة مع 1.890 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى السوق الكندي لتصل إلى 85 مليون دينار.
وأضافت أن الصادرات الوطنية مع دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية نوفمبر تراجعت بنسبة 7.7 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 383 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 415 مليون دينار، نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى هولندا، حيث بلغت 73 مليون دينار.
وأظهرت البيانات انخفاضًا في حجم الصادرات الأردنية مع الدول الآسيوية غير العربية حتى نهاية نوفمبر بنسبة 11.6 بالمئة، لتصل إلى نحو 1.904 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 2.153 مليار دينار، ويأتي هذا نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الهندي حيث بلغت 1.157 مليار دينار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، و أماني الوصّال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مُشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية، فضلاً عن تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين، وتوفير الحوافز الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
و استعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة لإطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ووزارة المالية خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023، مُشيراً إلى أن تلك الجهود أسفرت عن زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 40% خلال الفترة المشار إليها.
كما تم التطرق، خلال الاجتماع، إلى أسلوب تقييم منظومة دعم الصادرات الحالي ومدى تحقيقها للمستهدفات وذلك لكل نشاط وفقاً للأسواق التصديرية، وكذلك أسس حساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة التي يتم تطبيقها، كما تم بحث إمكانية أن يكون الدعم المقدم للشركات المصدرة في شكل دعم فني وتقني بالتكامل مع الدعم النقدي المعمول به حالياً، لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً بحلول عام 2030.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على سرعة رد أعباء الصادرات المصرية للمصدرين لتشجيعهم على استمرار التطوير والتوسع والانتهاء من ميكنة المنظومة بأسرع وقت
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»