وقف النار المدخل الوحيد لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل.. تعليق تمويل «الأونروا» يفاقم أزمة قطاع غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
البلاد – واس
بينما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 114 على التوالي إلى 26422 شهيدًا، والجرحى إلى 65087، معظمهم من النساء والأطفال. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 165 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 290 خلال الساعات 24 الماضية، مطالبة بفتح ممرات إنسانية بشكل عاجل لنقل الجرحى والمرضى من داخل مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار واعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام عدة.
فيما وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 6330 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت الهيئة أن الاحتلال اعتقل أمس 22 فلسطينيًا في الضفة الغربية- بينهم أطفال ونساء- وتركزت الاعتقالات في جنين وقلقيلية ونابلس، مشيرة لتعرض الأسرى لعمليات تعذيب وتنكيل على يد الاحتلال الإسرائيلي، لافتة النظر إلى أن عدد المعتقلين من قطاع غزة لا يعرف عددهم، في ظل رفض الاحتلال الإفصاح عن ذلك.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وأفادت في بيان أصدرته أمس، أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني يعد تحدياً إسرائيلياً لقرار المحكمة، وإمعاناً في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصةً ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء.
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي، في إمعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.
من جهتها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها لقرار العديد من الدول، التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعدّته عقابًا جماعيًا من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. ودعت المنظمة هذه الدول إلى مراجعة قرارها؛ حتى يتسنى للوكالة مواصلة إسداء خدماتها لصالح اللاجئين الفلسطينيين وتوفير حاجياتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية، وبخاصة في قطاع غزة الذي يشهد ظروفًا عصيبة؛ بفعل استمرار وتصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 114 يومًا، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء؛ بمن فيهم النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيون، إضافة إلى التدمير المتعمد للمباني والمشافي والمدارس وأماكن العبادة ومنشآت الأمم المتحدة ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء. وحذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطر وقف المساهمات في موازنة الأونروا وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الأمن والاستقرار في المنظمة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأونروا غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العدالة في مواجهة الحصار.. محكمة العدل الدولية تفضح تجويع غزة وتكشف الغطاء عن الدعم الأمريكي للاحتلال
في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة، تبرز تطورات قانونية دولية جديدة من خلال نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي لقضية تتعلق بالمساعدات الإنسانية المتدهورة ومنع إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، الذي بات يعاني من حصار خانق، وانقطاع شبه تام للمساعدات الحيوية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، على أن محكمة العدل الدولية تنظر في قضية ذات أبعاد إنسانية وقانونية خطيرة، تتمثل في نفاد المساعدات ومنع الأونروا من ممارسة مهامها الإنسانية، مؤكداً أن هذا المنع يأتي في وقت يعاني فيه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني من أوضاع معيشية كارثية في القطاع المحاصر.
وأوضاف الرقب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رأي المحكمة "استشاري وغير ملزم من الناحية القانونية"، إلا أنه يحمل أهمية كبيرة على الصعيد السياسي والرمزي، إذ يكشف بوضوح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك يفضح الدول التي تساندها في تلك الانتهاكات، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي من المقرر أن تترافع أمام المحكمة للدفاع عن إسرائيل، في موقف يعكس "الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال بكل مكوناته".
وأضاف أن قرارات المحكمة، وإن لم تكن مُلزِمة من الناحية القانونية، فإنها تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتُظهر للرأي العام العالمي حجم الجرائم المرتكبة ليس فقط بحق الفلسطينيين، بل أيضًا بحق المؤسسات الدولية الإنسانية التي تسعى لتقديم العون والمساعدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.
كما أشار الرقب إلى أن المحكمة كانت قد أجلت البت في الطلب المُقدم من جنوب أفريقيا بشأن القضية إلى مطلع العام القادم، مؤكدًا أن الفتوى المرتقبة من المحكمة ستعود في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعرب عن أمله في أن يفضي ذلك إلى اتخاذ موقف حاسم من قبل المجلس، يتمثل في رفض استمرار إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالمعايير الدولية وتسمح بعمل المنظمات الإنسانية بحرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمثل استمرار منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع عمل الأونروا والمنظمات الدولية، تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللأعراف الدولية التي تحكم عمل المنظمات الإغاثية.
وبينما تتابع محكمة العدل الدولية هذه القضايا وتصدر آراءها، فإن أعين العالم تتجه إلى مجلس الأمن لمعرفة ما إذا كان سيتحرك باتجاه اتخاذ قرارات تضمن الحد الأدنى من الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي يدفع ثمنها الأبرياء في غزة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية