اقرأ بالوفد غدًا.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها “مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون القضاء العسكري”.
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
ـ إشادة برلمانية بحرفية وزارة الدفاع في صياغة القانون
ـ القوات المسلحة ملك للشب وتواصل دورها في حماية الوطن وستظل درعًا وسيفًا
ـ عبدالسند يمامة يقرر تحديث وتنقية عضوية اللجان النوعية بالوفد
ـ جهود مصرية شاقة مع الوسطاء لوقف الحرب الإسرائيلية
ـ مجازر تحت المطر في غزة وسط تخاذل دولي
ـ تل أبيب تعتزم بناء 4 محطات نووية بغلاف غزة
ـ “الخارجية”: حل الدولتين ضرورة لإنهاء الصراع
ـ “أبو الغيط” يحذر من التحريض على الأونروا"
ـ “الزراعة”: السعودية لم تحظر صادرات الفراولة المصرية
ـ الحوار الوطني ليس بديلًا عن الحكومة
ـ “الوزراء”: لا وقف لرحلات العمرة خلال فبراير
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد مجلس النواب وزارة الدفاع القوات المسلحة عبدالسند يمامة الحرب الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا