الجيش الإسرائيلي يُكثّف حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بعد أيام من إعلان قرار محكمة العفو الدولية بفرض تدابير مؤقتة على “إسرائيل”!
الثورة /هاشم الأهنومي(وكالات)
يوما بعد آخر يمارس الكيان الصهيوني أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين والمقدسات وبشتى وسائل آلات الإجرام وطرق التهجير بدعم أمريكا والغرب حيث قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم أمس الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع من نطاق التهجير القسري في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة بالقتل والتدمير والتنكيل الشامل في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأضاف المرصد في بيان، وصل وكالة “صفا”: وثق الأورومتوسطي معاناة شديدة لآلاف السكان خلال نزوحهم القسري من مخيم خانيونس للاجئين ومناطق عدة أخرى في المحافظة إلى المناطق الساحلية الغربية منها، وسط أجواء ماطرة وباردة وإجراءات تنكيل إسرائيلية، ودون توفر أي مأوى آمن يفي بالحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.
وأبرز الأورومتوسطي أن ذلك يأتي بعد “أقل من يومين على إعلان قرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة على “إسرائيل” لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها خلال تنفيذ عملياتها العسكرية، بما في ذلك النزوح القسري الواسع إلى أماكن ليست أكثر أمنًا”.
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين في عدد جديد من مناطق خانيونس، بمساحة إجمالية بأكثر من أربعة كيلومترات مربعة.
ويقدر عدد سكان المناطق المستهدفة بحوالي 90 ألف نسمة، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف نازح داخليًا يبحثون عن مأوى في 24 مدرسة ومركز إيواء، منها ثلاثة مستشفيات هي “مجمع ناصر” (475 سريرًا)، و”الأمل” (100 سرير)، والمستشفى الأردني (50 سريرًا)، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة من المستشفيات المتبقية التي تعمل جزئيًا في جميع أنحاء قطاع غزة، إلى جانب ثلاث عيادات صحية.
وفي أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف على خانيونس والمنطقة الوسطى من قطاع غزة في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية الجديدة، انتقل آلاف جدد من النازحين إلى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.
ورصد فريق الأورومتوسطي إقامة “قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة تفتيش أمنية على شارع البحر غربي مخيم خانيونس، بعد أن أغلقت جميع الشوارع الفرعية التي كان يسلكها السكان خلال الأيام الماضية للنزوح من المخيم”.
ويجبر السكان على ترك أمتعتهم وكل ممتلكاتهم والمرور الفردي. وفي حين يُسمح بمرور النساء والأطفال، يُجبر الذكور من سن 15 عامًا فما فوق على رفع بطاقات الهوية وفحصهم عبر بصمة العين بكاميرات مخصصة لذلك، وبناءً على ذلك، يسمح بمرور بعضهم في حين يجري اعتقال واحتجاز آخرين بعد إجبارهم على التعري وحجزهم في ساحة مفتوحة وممتلئة بمياه الأمطار.
وبحسب إفادات جمعها الأورومتوسطي من نازحين، فإن “جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبروا بعضهم على ترديد هتافات جماعية مناهضة لفصائل فلسطينية للسماح لهم بالمرور دون استهداف”.
وتلقى الأورومتوسطي العديد من الإفادات من نساء أجبرن على مغادرة الحاجز وحدهن، بعد اعتقال أو احتجاز الزوج أو الأب، وتقطعت السبل بهن، ولم يعد لديهن من يساعدهن وأطفالهن.
وتتوجه الغالبية من النازحين الذين يتمكنون من المرور عبر الحاجز إلى رفح التي باتت ملجأ لأكثر من 1.3 مليون نسمة، ويضطرون للوقوف في العراء بانتظار من يساعدهم وسط ظروف إنسانية بالغة السوء. فيما تبقى أعداد أخرى في المنطقة الساحلية ومواصي خانيونس، أو تتوجه إلى دير البلح وسط القطاع.
ويقدر إجمالي عدد النازحين في قطاع غزة بنحو مليوني شخص، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات، مع اضطرار العائلات إلى التنقل مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، فيما يلجأ بعضها إلى العيش في العراء وعلى الأرض حيث تتدفق مياه الصرف الصحي.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق منذ 12 أكتوبر الماضي (أي بعد 5 أيام من بدء هجماته العسكرية المتواصلة) حملة للتهجير القسري ضد نحو 1.1 مليون من سكان مدينة غزة وشمال القطاع، بإجبارهم على الانتقال إلى وسط وجنوبي القطاع، دون وجود أي مكان آمن يلجأون إليه، ودون أية ضمانات للسماح لهم بالعودة مستقبلًا ، أو ضمان الأمن لهم خلال طريق نزوحهم.
ونبه الأورومتوسطي إلى أن “التوسيع الحاصل في نطاق التهجير القسري من خانيونس يتزامن مع تصعيد خطير في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المحافظة، بما في ذلك تصعيد تدمير مربعات سكنية بأكملها وحصار مستشفيات ومؤسسات بداخلها عشرات آلاف النازحين يتعرضون للاستهداف المباشر”.
وأشار إلى أنه “على مدار الأيام الثلاثة الماضية، أقيمت عدة مقابر عشوائية في “حي الأمل” ومخيم خانيونس وأخرى في ساحة “مجمع ناصر الطبي” لدفن مئات الشهداء بسبب الأعداد المتزايدة من الضحايا المتوقعة والحاجة إلى إدارة عمليات الدفن”.
ومنذ أيام، يبقى “مجمع ناصر” الذي كان يعمل أصلًا بالحد الأدنى محاصرًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ويتعرض للاستهداف المتكرر بالقذائف وإطلاق النار، فيما لم يعد قادرًا على استقبال المرضى والجرحى أو الإمدادات، بموازاة ذلك، خرج عن الخدمة مستشفى “الخير” في خانيونس، وهو واحد من ثلاثة فقط في قطاع غزة يقدم خدمات الأمومة، ويضطر المرضى الذين خضعوا للتو لعمليات حرجة فيه إلى المغادرة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي على وجوب وقف انتهاكات “إسرائيل” في التهجير القسري والالتزام بقوانين الحرب التي تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمدًا، وتعتبر تهجيرهم قسريًّا انتهاكًا جسيمًا يصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد على أن “قرار محكمة العدل الصادر للتو بشأن وجود “شك معقول” بأن “إسرائيل” تنتهك التزاماتها المترتبة على عاتقها كدولة طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والممارسات الحاصلة على الأرض تتطلب ضغطًا دوليًّا بكافة الأشكال لوقف الجرائم المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: جیش الاحتلال الإسرائیلی الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تجاهر بالمقتلة المستمرة ضد الصحافيين الفلسطينيين في غياب أي محاسبة دولية
#سواليف
أدان المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاستهداف المباشر الذي نفذه #جيش_الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، ضد #خيمة_للصحافيين الفلسطينيين في #خان_يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما صحافي وإصابة تسعة صحافيين آخرين بجروح، ومن ثم المجاهرة علنًا ورسميًّا باستهداف #الصحافيين عن سبق إصرار وبقصد #القتل_العمد، بسبب عملهم الإعلامي.
ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي مقتل الصحافي ” #حلمي_الفقعاوي “، مراسل وكالة “فلسطين اليوم”، والشاب “يوسف الخزندار”، وهو مدني يعمل معاونًا للصحافيين، فضلًا عن إصابة تسعة صحافيين آخرين، من بينهم المصور الصحافي “حسن إصليح”، بجروح متفاوتة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر ودون سابق إنذار لخيمة الصحافيين، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد منهم وهم لا يزالون على قيد الحياة في مشهد مروّع، قرب مستشفى “ناصر” في مدينة خان يونس، في واحدة من أحدث #الجرائم_المنهجية ضد الصحافيين الفلسطينيين في قطاع #غزة.
ولاحقًا لهذه الجريمة المروّعة، أصدر #جيش_الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أقرّ فيه باستهداف خيمة الصحافيين بهدف قتل الصحافي “حسن إصليح”، بزعم انتمائه إلى إحدى الفصائل الفلسطينية وعمله تحت غطاء صحافي بصفته صاحب شركة إعلامية، دون تقديم أي أدلة موثقة على هذه الادعاءات.
مقالات ذات صلة حريق بالقرب من نهر الأردن في منطقة الشيخ حسين / فيديو 2025/04/07#حرق_صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فإسرائيل تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة. إنها استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب
ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي
وادعى بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن استهداف الصحافي “حسن إصليح” جاء بزعم تورطه في توثيق وتصوير هجوم السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، الذي نفذته فصائل فلسطينية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة ومناطق غلاف غزة، إلى جانب نشاطه في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الصحافي المذكور هدفًا لحملات تحريض متكررة على مدار الأسابيع الماضية من وسائل إعلام إسرائيلية بسبب عمله الصحافي وتوثيقه للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، “ليما بسطامي” إن “حرق صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فإسرائيل تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة”
وأضافت “بسطامي” أن استهداف إسرائيل الممنهج للصحافيين الفلسطينيين يوجه رسالة واضحة لهم، مفادها أن “حقيقتكم لا تعني شيئًا، إذ يمكننا قتلكم والكاميرات في أيديكم، ولن ينقذكم أحد”
ووصفت “بسطامي” تلك الممارسات بأنها “استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب”
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف الصحافي “إصليح”، حتى لو صحت جدلًا، لا تبرر بأي حال استهدافه أو قتله، إذ يحظى الصحافيون بحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي ينص على أن المدنيين، بمن فيهم الصحافيون الذين يمارسون عملهم المهني في مناطق النزاع، لا يفقدون الحماية القانونية لمجرد تغطيتهم للأحداث أو نقلهم لمعلومات من ساحات القتال.
وأوضح أن حتى الصحافي الذي يُصنَّف مراسلًا حربيًا لا يعتبر هدفًا مشروعًا للهجوم، ما لم يشارك مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لم تثبته إسرائيل، ولم تقدم أي دليل موثق بشأنه. وعليه، فإن استهداف الصحافي “إصليح” يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد النزاعات المسلحة، ويشكل بحد ذاته جريمة دولية مكتملة الأركان، تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تتعمّد استهداف الصحافيين الفلسطينيين باعتبارهم هدفًا رئيسيًا لحملتها العسكرية، وارتكبت بحقهم سلسلة من الجرائم المروّعة والمتكررة منذ بدء هجومها العسكري وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث قتلت 211 صحافيًّا حتى اليوم، إلى جانب إصابة واعتقال العشرات، مع استمرار حملات التحريض المنهجية ضدهم، وانتهاج سياسة منظمة لتجريدهم من صفتهم المهنية، في محاولة لتبرير استهدافهم غير القانوني وإسكات صوت الحقيقة في قطاع غزة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 15 صحافيًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري وحده، في إطار سياق متصل لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفّذها في قطاع غزة، مؤكدًا أنّ هذه الجرائم بحق الصحافيين تشكّل جزءًا لا يتجزأ من سياسة متعمّدة لإسكات صوت الضحايا ومنع توثيق الفظائع المرتكبة بحق السكان المدنيين. وأكد أن إسرائيل تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمثّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتناقضًا فاضحًا مع التزاماتها بحماية الصحافيين وضمان حرية عملهم في نقل الحقيقة وكشف واقع الإبادة في غزة أمام العالم.
ونوّه الأورومتوسطي إلى أن المقتلة الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين اتّخذت طابعًا شاملًا ومنهجيًا، حيث جرى استهدافهم أثناء تأدية عملهم وهم يرتدون ستراتهم الصحافية بشعاراتها المميزة في الميدان، أو داخل مقار عملهم، أو في خيام صحافية نُصبت قرب المستشفيات لتسهيل التغطية الإعلامية، أو حتى داخل منازلهم أثناء وجودهم مع أسرهم الذين دُمّرت البيوت فوق رؤوسهم. وأكد أن هذه الجرائم تشكل بحد ذاتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أنها تشكل فعلا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، بوصفها جزءًا من نمط منهجي ومستمر من الانتهاكات التي تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني هناك.
وأوضح أن استهداف الصحافيين الفلسطينيين، ومحاولة طمس الأدلة، يأتي في صلب هذه الجريمة الإبادية الجماعية، إذ لا تقتصر جرائم إسرائيل على القتل الجماعي للمدنيين، بل تمتد لتشمل القضاء على الشهود الذين يمكن أن ينقلوا تفاصيل هذه الجرائم ويوثقوها بأدواتهم وشهاداتهم المباشرة. فالهجوم على الصحافيين وأدوات التوثيق وتغييب الأصوات المستقلة، لا يشكل فقط انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي، بل يُعدّ كذلك عنصرًا ملازمًا لجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف بطبيعتها إلى محو الجماعة المستهدفة من الوجود جسديًا، ومعنويًا، وتاريخيًا. إلى جانب ذلك، فإن منع التوثيق يحرم الضحايا من الاعتراف بحقوقهم ويقوّض إمكانية ملاحقة الجناة، مما يغذّي استمرار ارتكاب الجرائم بلا رادع، ويكرّس مزيدًا من سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل في قطاع غزة.
ولفت إلى أنه بموازاة ذلك، تواصل إسرائيل منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام الدولية من الدخول إلى القطاع، باستثناء عدد قليل ممن سُمح لهم بمرافقة القوات العسكرية الإسرائيلية خلال عملياتها البرية وبشروط معينة تتضمن عدم تخطي المناطق التي تأذن لهم تلك القوات بتغطيتها، مؤكدا أن هذه القيود تهدف إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي، وحجب الحقائق المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين، بما يُسهم في طمس الأدلة وإخفاء معالم الجريمة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.
وقبل أيام، وثقت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) تحمّل إسرائيل مسؤولية نحو 70% من جرائم قتل الصحافيين حول العالم خلال عام 2024، بعد أن سجلت أعلى رقم لدولة واحدة في سنة واحدة منذ بدء اللجنة الدولية توثيق هذه الجرائم قبل نحو ثلاثة عقود.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن سياسة الإفلات من العقاب وغياب أي محاسبة دولية فاعلة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحافيين الفلسطينيين يمثل ضوءًا أخضر لها للتمادي في جرائمها وانتهاكاتها لحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات.
وعليه، جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى فتح تحقق دولي شامل في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها وما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات فورية بما يُفضي إلى محاسبة المتورطين وتعويض الضحايا، والضغط على إسرائيل من أجل وقف الاستهداف المباشر والقتل العمد للصحافيين وحماية عملهم وتمكينهم من أداء رسالتهم ونشر الحقيقة، وكذلك السماح للصحافيين الدوليين وطواقم الوكالات الإخبارية الدولية بالدخول والعمل في قطاع غزة دون قيود أو شروط، مع ضمان سلامتهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات