دورة تدريبه عن الإسعافات الأولية بصحة قنا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
نظمت إدارة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بقنا دورة تدريبية موسعة حول الإسعافات الأولية، وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا أن الدورة الموسعة التي قدمها الدكتور هاني إبراهيم استشاري طب الطوارئ قدمت جرعة علمية مكثفة حول المهارات الأساسية، لإنقاذ الحياة كالإنعاش القلبي والرئوي الأساسي وحالات الإفاقة.
وأضاف بدران أن الدورة قد عرضت حالات توقف القلب وطرق التعامل السريع مع حالات فقدان الوعي وحالات الاختناق في البالغين والأطفال والرضع، والتي قد استفاد منها عدد كبير من العاملين بمديرية الصحة من الفرق الطبية.
فيما أشارت الدكتورة نرمين دنقل مديرة إدارة التدريب إلى استمرار الدورات العلمية المختلفة للأطباء والصيادلة وفرق التمريض بهدف التوعية والتثقيف العلمي والطبي علي يد نخبة من المتخصصين وذلك بهدف نشر التوعية الطبية الصحيحة بين أبناء الفريق الطبي.
يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا بضرورة عقد الندوات التدريبية للفرق الطبية بهدف دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تدريب مديرية الصحة محافظة قنا الإسعافات الأولية ندوات تدريبية
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة