لماذا يعد الإعدام بالنيتروجين مثيرا للجدل؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أصبحت ألاباما أول ولاية أميركية تنفذ حكم الإعدام باستخدام غاز النيتروجين الخميس الماضي، ما أثار كثيرا من الجدل حول هذه الطريقة التي يصفها البعض بأنها بمثابة تعذيب للمحكوم عليه.
ونفذت الولاية الإعدام بطريقة نقص الأكسجة في النيتروجين على كينيث يوغين سميث (58 عاما) الذي أدين عام 1989 بقتل إليزابيث سينيت، بناء على أوامر زوجها الواعظ في ألاباما.
وكانت الولاية قد حاولت إعدام سميث باستخدام الحقنة المميتة في 2022 لكن الإجراءات فشلت حيث وجد الموظفون صعوبة في إيجاد خط وريدي في ذراعه.
وبينما تزعم ولاية ألاباما أن استخدام غاز النيتروجين طريقة للموت السريع وغير مؤلمة، فإن العديد من الخبراء الطبيين يختلفون مع هذا الرأي، بحسب مجلة "إيكونوميست".
يشكل النيتروجين 78 في المئة من الهواء. ولكن من الآمن استنشاقه فقط عند مزجه بالأكسجين.
وأثناء الإعدام، يتنفس السجين النيتروجين النقي من خلال قناع، مما يؤدي إلى استبدال الأكسجين من الجسم ويسبب الاختناق ومن ثم الوفاة.
وتشير بعض الدراسات إلى أن الحرمان من الأكسجين يمكن أن يسبب ألما مشابها لألم النوبة القلبية.
وذكرت الجمعية الطبية البيطرية الأميركية في إرشاداتها الخاصة بالقتل الرحيم في عام 2020 أن نقص الأكسجة في النيتروجين ليس طريقة مقبولة للقتل الرحيم بالنسبة لمعظم الثدييات، ووصفته بأنه "مؤلم".
بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم وضع القناع على السجين بشكل صحيح، فقد يتسرب النيتروجين، مما يعرض الأشخاص الآخرين في الغرفة، للخطر.
وقبل عدة أسابيع من إعدام سميث، حذر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن هذا الإجراء قد يصل إلى حد التعذيب.
لكن المحكمة العليا في الولايات المتحدة رفضت طلبا في اللحظة الأخيرة قدمه الفريق القانوني للسجين لوقف إعدامه.
ووفقا للشهود، ظل سميث واعيا لعدة دقائق بعد بدء العملية، وبدا أنه يعاني من ألم بالغ. وقال القس جيف هود، الذي كان موجودا خلال هذه اللحظات: "ما رأيناه كان دقائق من شخص يكافح من أجل حياته".
وبحسب ما نقلت المجلة فإن وفاة سميث استغرقت 22 دقيقة.
وذكرت منصة "أل.كوم" AL.com الإخبارية المحلية نقلا عن شهود من الإعلاميين أن المحكوم "بدأ يتلوى ويتخبط لنحو دقيقتين إلى أربع، أعقبتها حوالي خمس دقائق من اللهثان".
ورغم أنه لم يسبق استخدام غاز النيتروجين لإعدام البشر في الولايات المتحدة، إلا أنه يستخدم أحيانا في قتل الحيوانات.
لكن مكتب تورك أشار إلى أن حتى الجمعية الأميركية للطب البيطري توصي بتخدير الحيوانات الكبيرة قبل إعدامها بهذه الطريقة.
ولا ينص قانون ألاباما بشأن الإعدام بالنيتروجين على التخدير.
من جانبه، أكد ناطق باسم الاتحاد الأوروبي المناهض لعقوبة الإعدام أن التكتل المكوّن من 27 دولة يشعر "بأسف عميق" لعملية الإعدام هذه.
وقال في بيان "بحسب كبار الخبراء، فإن هذه الطريقة على وجه الخصوص قاسية وهي عقوبة غير عادية".
لكن ولاية ألاباما دافعت عن هذه الوسيلة معتبرة أنها "قد تكون وسيلة الإعدام الأكثر إنسانية التي تم استخدامها على الإطلاق".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
"صحفيات بلا قيود": 80% من السجون العراقية غير صالحة للحياة والمعيشة الآدمية
قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن 80% من السجون العراقية غير صالحة للحياة والمعيشة الآدمية، وتعمل بطاقة استيعابية 300%.
وأضافت المنظمة في تقرير حديث لها أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج، ويحتجز العديد من الأفراد دون مبرر قانوني، مع وجود آلاف المخفيين قسرا.
كما تعاني السجون من نقص الغذاء والرعاية الطبية، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة، حسب التقرير.
وقدَّم التقرير، الذي حمل عنوان "مجازر صامتة.. سجناء العراق بين جدران الموت والإعدامات الطائفية"، نظرة شاملة حول الانتهاكات المستمرة بحق الحياة والسلامة الجسدية للمحتجزين العراقيين.
واعتمد التقرير في منهجيّته على شهادات سجناء سابقين، ومحامين، وعائلات معتقلين ما يزالون في السجون، وعاملين في منشآت عقابية أو في الطب العدلي.
وأشار إلى أن المتهمين يواجهون تأخيرات غير مبررة في الوصول إلى المحاكمة؛ ويتعرضون للإدانة بسبب الوشاية، أو الاعترافات التي اُنتزعت تحت التعذيب.
وأوضح أن 20 ألف شخص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب (2005)، وهو تشريع فضفاض يوسّع الأفعال الإرهابية دون تحيّد موضوعي وقانوني.
وكشف أن معظم هؤلاء أدينوا بتهم غير جنائية، ولأسباب بسيطة؛ بينها وجود اسمهم ضمن أوراق أو قوائم التنظيمات الإرهابية.
وتحدث التقرير عن الأوضاع في سجن الناصرية المركزي، المعروف بـ"الحوت"، ويضم حوالي 12 ألف معتقل، معظمهم من الطائفة السنية، بينهم 8 آلا معتقل ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بتُهم إرهاب تستند إلى اعترافات مأخوذة تحت التعذيب، أو إفادات مُخبرين سريين.
يقول التقرير: "يعاني السجناء من الاكتظاظ المفرط، سُوء الرعاية الصحية، التعذيب الجسدي والنفسي، وقيود تعسفية على حقوقهم الأساسية، مع تسجيل وفيات غامضة تحت التعذيب، أو بسبب الإهمال".
ويضيف: "يقتصر العمل في سجن الناصرية على العراقيين المنتمين للطائفة الشيعية، فيما غالبية السجناء من الطائفة السنية".
ويؤكد أن السجناء يعانون من انتقام طائفي، ومنع من ممارسة معتقداتهم الدينية، ويتعرضون للضرب بآلات حديدية، وشتم بألفاظ مخزية.
ويشير أيضا إلى أن "أمراء السجن والسجانين الآخرين يتعمّدون سب معتقدات السجناء لإثارة غضبهم".
ويتابع التقرير: "تنفذ أحكام الإعدام بشكل جماعي وسريع، ودون إخطار مسبق لأسر المحكوم عليهم أو محاميهم، مما يحرمهم من حقهم في العفو وتخفيف العقوبة".
ويوضح أن "الحكومة العراقية لا تنشر إحصاءات رسمية عن الإعدامات، وترفض تقديمها عند المطالبة بها".
وحسب إحصاءات صحفيات بلا قيود، فقد جرى إعدام 145 عراقيا -على الأقل- بين ديسمبر 2023 وسبتمبر 2024.
ويقول: "يبقى المحكوم عليهم في ظروف سجن سيئة للغاية، دون معرفة متى موعد الإعدام، ويظل أمراء السجن في تهديدهم بشكل مستمر بالإعدام".
ويتابع: "كما يتعرضون لانتهاكات؛ بما في ذلك أعمال التعذيب، وسوء المعاملة، والافتقار إلى الرعاية الطبية للأمراض الخطيرة والمعدية، مما أدى إلى وفاة العشرات مبكرا أثناء الاحتجاز".
وعلاوة على ذلك، يؤكد التقرير أن أهالي السجناء يتعرضون للابتزاز المالي، وسوء المعاملة أثناء الزيارات النادرة، مع منعهم من إقامة جنازات، أو الحديث عن الانتهاكات.
ويخلص التقرير إلى أن الانتهاكات، التي تمارس بنفَس طائفي وعنصري من قِبل المليشيات الشيعية والسلطات الداعمة لها، عائقة أمام استعادة اللحمة الاجتماعية والمصالحة.
ويؤكد أن السلطات لم تقدم أي معلومات متعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والمليشيات التابعة لها.
في الجزء الثالث من التقرير، يقدِّم توصيات للحكومة العِراقية، وأصحاب المصلحة الدوليين، من بينها: توصية حكومة العراق بتحسين وضع السجون، والنزلاء فيه، ومراقبتها، ومعالجة الإصلاحيات، وتجفيف وجود السجناء الأبرياء فيها.
ويطالب السلطات العِراقية بتحقيق سليم وشامل ومستقل وشفاف في التقارير، بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الاعترافات التي وقعت تحت التعذيب.
ويدعو إلى منح إعادة محاكمة تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، والمعاهدات التي وقعتها العراق، ودون ذلك فإن عقوب الإعدام هي عقوبة تعسفية تنتهك الحق في الحياة.
ويطالب السلطات العِراقية بوقف جميع عمليات الإعدام فوراً، وضمان إعادة محاكمة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
ويدعو الحكومة إلى إصدار قرار يسري مفعوله على الفور لوقف العقوبة، وتوجيه جميع القضاة بالتوقف عن الحكم على الأشخاص بالإعدام في قضايا الإرهاب.
كما يوصي باتخاذ إجراءات تضمن استقلال القضاة والمدعين العامين استقلالاً تاماً، وحفاظاً على نزاهتهم وسلامتهم، قانوناً وعملياً، مع حمايتهم من أي ضغوط سياسية غير مبررة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية