المصرية للأوراق المالية: نحتاج قرارات مؤلمة وصعبة للمواطن والصناع والتجار لتخطي الأزمة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن المشكلة الحالية والتي تعاني منها الدولة المصرية هي توفر العملة الأجنبية والتي تعتمد عليها الدولة بشكل كبير للاستيراد من الخارج، موضحًا أن مصر دولة مستوردة لمدخلات الصناعة ومدخلات الصناعة التي يتم تصديرها ايضًا.
وأشار خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه المدى العاجل نحتاج لقرارات مؤلمة وصعبة للجميع لتخطي الأزمة، والتي تكون مؤلمة للمصنع والتاجر والمواطن نفسه، مؤكدًا أن الحوار الاقتصادي يجب أن يضم مختلف الفئات ذات الشأن، مشددًا على أن لا يجب أن يكون هناك حضور للمستوردين فقط ولكن لابد من حضور كل الفئات.
وشدد المصرية للأوراق المالية، على أن نحتاج لقرارات مؤهلة على الجميع التجار والمستوردين والمواطن نفسه، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتم تحرير سعر الصرف في السوق الرسمي وهو يحدث تضخم زيادة وارتفاع أسعار أكبر، موضحًا أن موارد مصر هو بيع الأصول أو تشجيع الاستثمار من خلال فرص مختلفة.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ويجب استغلال بيع بعض الأصول وتقديم حلول استثنائية لجذب الاستثمارات، مشددًا على أنه للأسف ليس لدينا استراتيجية واضحة للتصنيع، كما أنه ولابد من وضع حوافز بقطاعات محددة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرية للأوراق المالية المصرية العملة الأجنبية الصناعة الحوار الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
أبو العطا: العفو الرئاسي عن 54 مسجونًا يدعم الثقة بين الدولة والمواطن
أعرب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على دعم التلاحم الوطني وتعزيز قيم التسامح في إطار من الحكمة والمسؤولية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة تعكس الرؤية الإنسانية والسياسية للرئيس السيسي في التعامل مع مختلف فئات الشعب المصري.
وأضاف ”أبو العطا“ في بيان اليوم، أن هذا القرار جاء في توقيت هام يعكس اهتمام الدولة بمراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لأبناء سيناء الذين عانوا كثيرًا في ظل التحديات الأمنية التي واجهت المنطقة، موضحًا أن العفو يمثل فرصة حقيقية لإعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني.
وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم يُبرز أيضًا توجه الدولة نحو فتح صفحات جديدة مع أبناء الوطن الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء، مؤكدًا أن القيادة السياسية تعمل باستمرار على تحقيق التوازن بين حفظ الأمن وتطبيق القانون وبين احترام القيم الإنسانية والاجتماعية.
ورأى عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن قرار العفو يدعم الجهود التنموية التي تقودها الدولة في سيناء، حيث يُعزز الاستقرار الاجتماعي ويسهم في إشاعة أجواء الثقة بين الدولة وأبناء المنطقة، مؤكدًا أن سيناء ليست فقط جزءًا استراتيجيًا من الوطن، بل تمثل رمزًا للصمود والتحدي، مشددًا على أهمية دعم الدولة لأبناء سيناء بما يحقق لهم حياة كريمة وفرص تنمية مستدامة.
واختتم: قرار العفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يوجه رسالة واضحة بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى دائمًا لتغليب قيم التسامح والوحدة الوطنية، مع الحرص على تمكين أبناء سيناء من المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل، ويجب استثمار هذه الخطوة لتعزيز الحوار الوطني ومواصلة الجهود التنموية التي تعكس رؤية مصر الجديدة للتنمية الشاملة والمستدامة.