المصرية للأوراق المالية: نحتاج قرارات مؤلمة وصعبة للمواطن والصناع والتجار لتخطي الأزمة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن المشكلة الحالية والتي تعاني منها الدولة المصرية هي توفر العملة الأجنبية والتي تعتمد عليها الدولة بشكل كبير للاستيراد من الخارج، موضحًا أن مصر دولة مستوردة لمدخلات الصناعة ومدخلات الصناعة التي يتم تصديرها ايضًا.
وأشار خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه المدى العاجل نحتاج لقرارات مؤلمة وصعبة للجميع لتخطي الأزمة، والتي تكون مؤلمة للمصنع والتاجر والمواطن نفسه، مؤكدًا أن الحوار الاقتصادي يجب أن يضم مختلف الفئات ذات الشأن، مشددًا على أن لا يجب أن يكون هناك حضور للمستوردين فقط ولكن لابد من حضور كل الفئات.
وشدد المصرية للأوراق المالية، على أن نحتاج لقرارات مؤهلة على الجميع التجار والمستوردين والمواطن نفسه، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتم تحرير سعر الصرف في السوق الرسمي وهو يحدث تضخم زيادة وارتفاع أسعار أكبر، موضحًا أن موارد مصر هو بيع الأصول أو تشجيع الاستثمار من خلال فرص مختلفة.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ويجب استغلال بيع بعض الأصول وتقديم حلول استثنائية لجذب الاستثمارات، مشددًا على أنه للأسف ليس لدينا استراتيجية واضحة للتصنيع، كما أنه ولابد من وضع حوافز بقطاعات محددة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرية للأوراق المالية المصرية العملة الأجنبية الصناعة الحوار الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
رئيس تونس يقيل وزيرة المالية البوغديري ويعين مشكاة الخالدي
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء وزيرة المالية سهام البوغديري وعين مشكاة الخالدي -وهي قاضية- وزيرة جديدة للمالية.
وقالت الرئاسة في بيان إن الخالدي أدت اليمين أمام الرئيس في قصر قرطاج.
والخالدي كانت تشغل منذ العام الماضي منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي التي أنشأها الرئيس لمحاولة إجراء صلح مع رجال أعمال متهمين بقضايا فساد مقابل إعادة أموال للدولة.
وتأتي إقالة البوغديري -التي شغلت المنصب منذ 2021- بينما تواجه المالية العامة في تونس أزمة أدت إلى نقص في سلع من بينها السكر والأرز والقهوة وغاز الطهو.
وسعيا لتعبئة موارد مالية، رفعت الحكومة هذا العام ضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والعالية ولجأت إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) لسداد ديون عاجلة.
وقالت وزيرة المالية المقالة سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي التونسي أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
إعلانوهبطت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) مقابل 26.701 مليار دينار الخميس الماضي.
المركزي التونسي يبقي الفائدة دون تغييروفي تونس أيضا أعلن البنك المركزي في بيان اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8% بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في البيان إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ومن ثم فمن الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال المرحلة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 6.6% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2% بنهاية العام الجاري من 7% في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3% في 2023.