مجلس أمناء الحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس: المرحلة الثانية من الحوار ستبدأ بقضايا الاقتصاد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قد قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.
وأضاف أن الحوار سيبداً فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخرا بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.
وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء يعبر عن خالص شكره للسيد رئيس الجمهورية، على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، ودعواته للمشاركة في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها.
ويرى مجلس الأمناء أن هذه التأكيدات والدعوات الرئاسية، تعد بمثابة تجديد للدعوة التي أطلقها الرئيس للحوار يوم 26 أبريل 2022، لنتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف في الرأي بينهم لهذا الوطن قضية.
وذكر المنسق العام. أنه حرصا من مجلس الأمناء على أهمية وأولوية قضايا الاقتصاد المصري الراهنة، فقد قرر إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لها.
ويوجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير القادم.
وأوضح ضياء رشوان أن المجلس قد تلقى من السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، وسيتم طرحها كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف المنسق العام، أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعه فور انتهاء هذه المدة وجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، لكي يضع الجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته، وذلك بمشاركة كاملة من السادة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، ومقرري اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم.
وأضاف ضياء رشوان أن إعطاء مجلس الأمناء الأولوية للقضايا الاقتصادية في فترته الأولى، لا يعني إهمال بقية القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي، فسوف يحدد المجلس في اجتماعه القادم كيفية استكمال مناقشة هذه القضايا والموضوعات والتي سبق له تحديدها في المرحلة الأولى، بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان ومساعديهم، وتم إعلانها للرأي العام المصري.
ووجه المنسق العام الشكر للحكومة على استجابتها لتوجيه رئيس الجمهورية، بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
وأضاف أن مجلس الأمناء سيناقش في اجتماعه القادم سبل التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق هذه الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأنهى المنسق العام تصريحاته بأن مجلس الأمناء سيوالي كعادته خلال المرحلة الثانية من الحوار، إعلان كل تفاصيله ومجرياته، وذلك احتراما لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة والشفافية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبا وحكما، وليس لأطرافه أو القائمين عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنسق العام للحوار الوطني الحوار الوطني ضياء رشوان الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصاد رئیس الجمهوریة الحوار الوطنی المنسق العام
إقرأ أيضاً:
إطلاق جائزة المقال الصحفي لدعم النشاط الإبداعي في الكتابة
دبي: سومية سعد
أعلن عبد الغفار حسين، مؤسس الجائزة ورئيس مجلس الأمناء جائزة المقال الصحفي وهي أول جائزة من نوعها تختص بالمقال الإماراتي، وتضيء على الجوانب الإيجابية والسلبية لأي موضوع يتطرق إليه المقال. وكان ذلك اليوم في نادي دبي للصحافة.
وهي جائزة سنوية يشرف على أعمالها ونشاطاتها مجلس أمناء، بالتعاون مع لجنة تحكيم من أصحاب الكفاءة، لتقييم الأعمال المرشحة للجائزة، وتهدف إلى دعم النشاط الإبداعي في مجال كتابة المقال، وتشجيع هذا اللون الكتابي وزيادة مستوى الاهتمام به من أصحاب الفكر الوطني.
وقالت منى المري، نائبة الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، والمديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورئيسة نادي دبي للصحافة، إن الجائزة ستحظى بكامل الدعم اللازم لتحقيق أهدافها كونها إحدى جوائز الإعلام العربي.
وأوضحت أن الجائزة، التي تُمنح سنوياً، تخضع لإشراف مجلس أمناء وتتعاون مع لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء لتقييم الأعمال المرشحة، مؤكدة أن جائزة المقال الإماراتي وطنية ونستهدف بها تعزيز الهوية والثقافة الوطنية وقيمنا العربية الأصيلة.
ويضم مجلس أمناء الجائزة 7 أعضاء: مؤسس الجائزة عبد الغفار حسين، ورئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد الخالق عبدالله، وأعضاء مجلس الأمناء: الدكتورة مريم الهاشمي، والدكتور سليمان الجاسم، وميرة الجناحي، وجمال الشحي، وريم الكمالي.
وحدد مجلس الأمناء 8 شروط للترشح للجائزة: أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات، ويكتب في موضوع إماراتي معاصر، ويتمتع المقال بالأصالة والإبداع والعمق، ولا يكون منشوراً أو مقدماً لجائزة أخرى، ويُكتب بلغة عربية سليمة، ولا يقل عدد كلماته عن 1000 كلمة ولا تزيد عن 2000 كلمة.، فيما يحق للمرشح التقدم بنص واحد في فرع واحد من فروع الجائزة، وفي حال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في كتابة المقال، فإن الكاتب مُلزم بتوضيح ذلك. وقال الدكتور عبدالخالق عبدالله، إن الجائزة تشمل 6 فروع هي: المقال الأدبي، والمقال الفكري، والمقال الاقتصادي، والمقال الاجتماعي، والمقال السياسي، والمقال العلمي، على أن تكون قيمة الجائزة 10 آلاف درهم لكل فرع من الفروع. مشيراً إلى أن مجلس الأمناء يدرس إضافة فروع أخرى في المستقبل.
وأوضح أنه من المقرر فتح باب الترشح للجائزة يوم 16 يناير الجاري، ويستمر حتى 16 مارس المقبل، وهو آخر موعد للتقديم، فيما سينتهي التحكيم وإعلان الفائزين يوم 1 مايو، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز في مايو، وفي 16 سبتمبر، ستكون قراءة في الأعمال الفائزة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ