مجلس أمناء الحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس: المرحلة الثانية من الحوار ستبدأ بقضايا الاقتصاد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قد قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.
وأضاف أن الحوار سيبداً فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخرا بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.
وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء يعبر عن خالص شكره للسيد رئيس الجمهورية، على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، ودعواته للمشاركة في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها.
ويرى مجلس الأمناء أن هذه التأكيدات والدعوات الرئاسية، تعد بمثابة تجديد للدعوة التي أطلقها الرئيس للحوار يوم 26 أبريل 2022، لنتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف في الرأي بينهم لهذا الوطن قضية.
وذكر المنسق العام. أنه حرصا من مجلس الأمناء على أهمية وأولوية قضايا الاقتصاد المصري الراهنة، فقد قرر إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لها.
ويوجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير القادم.
وأوضح ضياء رشوان أن المجلس قد تلقى من السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، وسيتم طرحها كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف المنسق العام، أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعه فور انتهاء هذه المدة وجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، لكي يضع الجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته، وذلك بمشاركة كاملة من السادة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، ومقرري اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم.
وأضاف ضياء رشوان أن إعطاء مجلس الأمناء الأولوية للقضايا الاقتصادية في فترته الأولى، لا يعني إهمال بقية القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي، فسوف يحدد المجلس في اجتماعه القادم كيفية استكمال مناقشة هذه القضايا والموضوعات والتي سبق له تحديدها في المرحلة الأولى، بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان ومساعديهم، وتم إعلانها للرأي العام المصري.
ووجه المنسق العام الشكر للحكومة على استجابتها لتوجيه رئيس الجمهورية، بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
وأضاف أن مجلس الأمناء سيناقش في اجتماعه القادم سبل التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق هذه الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأنهى المنسق العام تصريحاته بأن مجلس الأمناء سيوالي كعادته خلال المرحلة الثانية من الحوار، إعلان كل تفاصيله ومجرياته، وذلك احتراما لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة والشفافية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبا وحكما، وليس لأطرافه أو القائمين عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنسق العام للحوار الوطني الحوار الوطني ضياء رشوان الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصاد رئیس الجمهوریة الحوار الوطنی المنسق العام
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يجتمع برئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس
اجتمع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكل من حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم، والدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والدكتور أحمد الشاذلي مدير المشروعات والمراكز والعلاقات الدولية بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر اللقاء كل من د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود.وليد الزواوي رئيس قطاع البحث العلمي وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود.عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود.ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، ود.جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
وهنأ وزير التعليم العالي حلمي أبو العيش بمناسبة فوز مجموعة سيكم بجائزة كولبنكيان للإنسانية 2024 وكذلك جائزة برنامج الأمم المتحدة للبيئة "أبطال الأرض" تقديرًا لجهودها في دعم وتبني ممارسات الزراعة الحيوية، وتمكين المزارعين في مصر من الانتقال إلى الممارسات الحيوية المتجددة التي تعزز أساليب الزراعة المستدامة والبيئية التي تغذي الأرض، وتحسن الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية هاتين الجائزتين باعتبارهما من أبرز الجوائز العالمية للهيئات، مؤكدًا أن هذا الفوز يعد بمثابة شهادة قوية على التزام مجموعة سيكم بمواجهة التحديات العالمية، مثل: تغير المناخ، والأمن الغذائي، وندرة المياه من خلال ممارسات الأعمال المستدامة.
وأشاد د.أيمن عاشور بالتعاون القائم بين الوزارة، ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمركز القومي للبحوث، وبين شركة أتوس فارما (إحدى شركات مجموعة سيكم)، في تحضير الخام الدوائي السيليمارين من نبات شوك الجمل المصري، مؤكدًا أن هذا المنتج ليس له بديل في السوق المصري، مشيرًا إلى أن السيليمارين يدخل في صناعة العديد من أدوية العلاج والوقاية من أمراض الكبد، بالإضافة إلى التعاون بين المركز القومي للبحوث وسيكم في إنشاء معمل أبحاث متخصص في طب الأعشاب.
وأكد الوزير أن تعزيز الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني هو أحد أولويات الوزارة وفقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تهدف إلى تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم المصرية من خلال تكامل جهود الجامعات والصناعة والدولة، مؤكدًا أن المبادرة تساهم في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا أن المبادرة تعمل على مستوى الأقاليم السبعة في مصر، حيث توحد موارد كل إقليم لمواجهة التحديات التنموية والمجتمعية في مجالات (الزراعة، الصناعة، التعدين، السياحة، التجارة والخدمات اللوجستية، العمران، الصحة، الاتصالات).
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا بمجال الزراعة في إطار هذه المبادرة، لافتًا إلى أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون بين الجامعات والصناعة والحكومة، ومنها مشروع "أرض الجامعات المصرية" الذي يهدف إلى إنشاء أول وادي أعمال للتكنولوجيا والعلوم الزراعية في إقليم الصعيد على مساحة 16 ألف فدان، كما أشار إلى المبادرات الفرعية المرتبطة بالمبادرة، مثل "مبادرة جسور التنمية"، ونماذج المخرجات البحثية الناجحة مثل إنتاج سيارة كهربائية بمشاركة كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مسابقة كبرى في إطار مبادرة "تحالف وتنمية" مع بداية العام المقبل لاختيار المشروعات المتميزة.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة آفاق وسبل التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسة سيكم في العديد من المجالات الزراعية والإنتاجية، حيث تركزت المناقشات على تعزيز التعاون في مجال الزراعة الحيوية، وتطوير تقنيات الزراعة المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى استكشاف الفرص لتعميق التصنيع المحلي في القطاع الزراعي.
وعبر حلمي أبو العيش عن تقديره لهذا اللقاء، مشيرًا إلى أهمية الزراعة الحيوية في مواجهة تحديات إطعام سكان الأرض، ومكافحة آثار تغير المناخ، مؤكدًا أنه على الرغم من التركيز على التكنولوجيا والزراعة الصناعية، إلا أنه تبرز أيضًا أهمية الاستدامة والمرونة وتمكين المزارعين، كما أشار إلى تقرير الأمم المتحدة في ديسمبر 2023، الذي كشف أن تكلفة الزراعة التقليدية تقدر بـ 12.7 تريليون دولار، أي 13% من الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الزراعة الحيوية هي الأرخص وليس الأكثر تكلفة كما يعتقد البعض، وأضاف أن 30% من مشاكل الغلاف الجوي تأتي من الزراعة، ويجب العمل لتقليص هذه التأثيرات، وكشف عن تطبيق شهادة كربون بالتعاون مع وزارة البيئة والرقابة المالية، حيث تم تنفيذ هذا النظام مع 2000 مزارع في جميع محافظات مصر.
وأضاف ا.حلمي أبو العيش أن مجموعة سيكم هي مؤسسة اجتماعية مصرية تركز على التنمية المستدامة، وتعمل على تغيير حياة الأفراد في مصر لأكثر من 47 عامًا من خلال الزراعة الحيوية والمبادرات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأثبتت خلال هذه الفترة أن الزراعة الحيوية قادرة على تطوير تربة حية في الصحراء، وإنتاج محاصيل متنوعة؛ مما يحسن سبل العيش، ويمكن الأفراد، مؤكدًا أننا سنعمل على تمكين 5000 مزارع إضافي للانتقال إلى الزراعة العضوية والحيوية، استكمالًا لجهودنا مع 10,000 مزارع، من خلال برامج دعم وتدريب شاملة؛ لمساعدتهم في الحصول على الشهادات العضوية وسندات الكربون، وتهدف هذه المبادرة إلى الوصول إلى 40 ألف مزارع بحلول 2025، و250 ألف مزارع بحلول 2028، وصولًا إلى 7 ملايين مزارع في مصر بحلول 2057.
وأكد د.جودة هلال أن جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، التي تأسست في 2012 ضمن مبادرة سيكم، تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتضم الجامعة كليات الهندسة، والصيدلة، والأعمال والاقتصاد، والعلاج الطبيعي، والزراعة العضوية، وتعمل على تمكين الطلاب من خلال دعم مشاريع التخرج والتدريب العملي، وفرص التبادل الدولي، وتسعى الجامعة لتنمية مهارات الشباب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل، ولديها برامج بحثية متميزة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى اهتمامها بتلبية احتياجات المجتمع من خلال أبحاث موجهة نحو تطويره.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال