غوتيريش يناشد المانحين مواصلة تمويل «الأونروا» لضمان استمرار عملها
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، بشدة، الدول المانحة التي علقت مساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مواصلة التمويل لضمان استمرار عمل الوكالة.
موقف جوتيريش جاء بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا، تمويلها للوكالة إثر اتهام إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان: «بينما أتفهم مخاوف الدول المانحة، فإنني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها، على الأقل، لضمان استمرارية عمليات (الأونروا)».
وتعهد جوتيريش بأن «أي موظف في الأمم المتحدة متورط في الهجمات، سيحاسب، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، والأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع إجراءاتها العادية لهذا التعاون».
وقدّم تفاصيل حول موظفي «الأونروا» المتهمين بالتورط في الهجمات وفق قوله، وأضاف أنه «تم إنهاء خدمة 9 من بين المتورطين الـ12، وتأكدت وفاة أحدهم، ويجري الآن تحديد هوية الاثنين الآخرين».
بدورها، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الدول التي أعلنت وقف دعمها المالي لـ«الأونروا»، بـ «المساعدة في الإبادة الجماعية».
بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، إن «الأونروا» تمثل «شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في غزة». وشدد الصفدي، في منشور عبر منصة «إكس»، على «ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية، نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصاً أن الوكالة تصرفت بمسؤولية، وبدأت تحقيقاً فورياً في هذه المزاعم».
وأكد الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أن «(الأونروا) تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة». وشدد على «ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة». وحث الصفدي ولازاريني الدول التي أعلنت تعليق دعمها لـ«الأونروا» على العودة عن قرارها، لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة للحصول على أدنى مقومات الحياة، وتوفر ملاجئها الملاذ الوحيد لنحو مليون من نحو مليون و900 ألف فلسطيني نزحوا منذ بدء الحرب. وأشار لازاريني إلى أن الوكالة طلبت من أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، وهي مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر، وأنهت عقود هؤلاء الموظفين. وأضاف أن «التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية سيعمل على إثبات الحقائق، وأن مراجعة مستقلة من خبراء خارجيين ستساعد (الأونروا) على تعزيز إطار عملها لضمان التزام جميع موظفيها الكامل بالمبادئ الإنسانية». وأكد الصفدي ولازاريني أن «أي نقص في تمويل (الأونروا) التي تشكل شريان الحياة الرئيس في القطاع سينعكس فوراً على قدرة الوكالة بتقديم الخدمات الإنسانية لغزة، وسيسبب المزيد من المعاناة لأهلها الذين لم يتجاوز حجم المساعدات الإنسانية التي وصلتهم منذ بدء الحرب 10% من احتياجاتهم».
وفي السياق، أكدت أيرلندا، أنها لا تنوي وقف تمويل «العمل الحيوي» الذي تقوم به وكالة «الأونروا» بقطاع غزة. وكتب وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»: «لدينا الثقة الكاملة في قرار فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة (الأونروا) بإيقاف عمل موظفي الوكالة الأممية المشتبه في مشاركتهم في هجمات 7 أكتوبر».
وقال إن «وكالة (الأونروا) قدمت المساعدة المنقذة للحياة إلى 2.3 مليون شخص وبتكلفة شخصية لا تصدق، حيث قُتل أكثر من 140 من موظفيها في الأشهر الأربعة الماضية».
وشدد مارتن على أن «بلاده ليس لديها خطط لتعليق التمويل لعمل (الأونروا) الحيوي في غزة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة فلسطين إسرائيل الأونروا غزة قطاع غزة حرب غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
النازحون يدفعون ثمن خفض مساعدات المانحين
توقع المجلس الدانماركي للاجئين زيادة عدد النازحين قسرا بأكثر من 6 ملايين نسمة في جميع أنحاء العالم مع نهاية العام القادم، بسبب تخفيض المساعدات من المانحين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة الأميركية.
واعتبر المجلس -وهو منظمة إنسانية تعنى باللاجئين- أن إلغاء 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تمثل جزءا كبيرا من المساعدات الإنسانية في العالم، يعد خيانة للفئات الضعيفة.
وفي تقريره الجديد، قال المجلس إن قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا سحب المساعدات الدولية -الذي وصفه بالمدمر- ترك ملايين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من دون الدعم الضروري لهم.
وأفاد المجلس بأن عدد النازحين حول العالم يبلغ حاليا 122.6 مليون شخص، وتوقع أن يشهد عدد النازحين "ارتفاعا مذهلا" بـ4.2 ملايين شخص في 2025، وهو أعلى رقم يتوقعه المجلس منذ 2021، كما أنها يتوقع 2.5 مليون حالة نزوح قسري في 2026.
وتوقع المجلس أن يكون ثلث النازحين الجدد من السودان وحده، بسبب الحرب الداخلية التي جعلت البلاد تعاني أسوأ أزمة نزوح في العالم على مدار العامين الماضيين، كما يتوقع نزوح 1.4 مليون شخص آخرين قسرا من ميانمار.
إعلانوفي حين يأتي معظم النازحين من 27 دولة، يشكل النازحون في أفريقيا حوالي ثلث المشردين في العالم، إذ يبلغ عددهم 35 مليون نسمة، ويعانون من الأمراض ونقص الغذاء الحاد.
وساهمت الصراعات، وأعمال العنف، والكوارث الطبيعية، في تزايد أعداد النازحين بـ3 أضعاف في القارة الأفريقية طيلة الأعوام الـ15 الماضية.
واعتبر المجلس الدانماركي أن تخفيض المساعدات الأميركية سيؤثر بشكل كبير على اللاجئين والنازحين، ويفاقم من الحالات الإنسانية، مؤكدا أنه سيعيق جهود منظمات الإغاثة العالمية ويحد من قدراتها على التدخل والاستجابة العاجلة، وتقديم المساعدات للمحتاجين.
117 مليون نازح
ووفقا لتقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الصادر في 2024، فإن عدد النازحين قسرا بلغ 117 مليون إنسان في مختلف مناطق العالم التي تعاني من الاضطهاد والصراعات والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نقص التمويل أغلق برامج لحماية المراهقات في جنوب السودان، وأوقف إقامة المنازل الآمنة للنازحات المعرضات لخطر القتل في إثيوبيا.
وتسبب تخفيض المساعدات الأميركية في توقيف أنشطة الكثير من مجموعات الإغاثة في العالم، وأجبرها على إنهاء أكثر من 20 اتفاقية لصالح اللاجئين والنازحين.
وفي 12 مارس/آذار الجاري، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تخفيض المساعدات سيؤدي إلى مقتل الكثير من الناس، إذ يوجد 300 مليون شخص في العالم يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمرت بتخفيض 54 مليار دولار أي نسبة 92% من برامج التنمية والمساعدات الخارجية، وذلك في إطار أجندة أميركا أولا.
وأمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بإلغاء 5800 من برامج المساعدة، وتوقيف 4100 منحة في جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن الهبات التي كانت تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تمثل تمويلاتها 42% من مجموع المساعدات الإنسانية في العالم.
إعلان