«الرئاسي اليمني»: استعادة المؤسسات سبيل تعزيز الأمن البحري
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد الرئاسي اليمني أن العمليات الدفاعية في مواجهة الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب لا تشكل حلاً، مشيراً إلى أن استعادة مؤسسات الدولة هو السبيل الأمثل لتعزيز الأمن البحري والإقليمي والدولي.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال لقائه بمراسلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية: «إن الطريق الأمثل لتأمين كامل البر اليمني لن يتأتى إلا بدعم قدرات الحكومة الشرعية وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة ومدن الموانئ التي تحولت إلى منصات لتهديد الأمن البحري والإقليمي والدولي».
وأكد العليمي على أهمية إيجاد إطار مؤسسي إقليمي ودولي لحماية البحر الأحمر وعقد شراكة مع الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الوحيد للأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، ووضع حد لتهديدات واعتداءات جماعة الحوثي على خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
وأشار العليمي إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أضرت بحرية التجارة العالمية وشعوب المنطقة وضاعفت معاناة الشعب اليمني الذي يعتمد بنسبة 90% من معيشته على الواردات للبقاء على قيد الحياة. ولفت إلى أن جماعة الحوثي هي التي تسببت بجلب كل هذه الأساطيل إلى المياه اليمنية من خلال هجماتها الإرهابية امتداداً لانقلابها على التوافق الوطني.
وأكد العليمي جاهزية الحكومة الشرعية للسلام وتقديمها تنازلات لرفع معاناة الشعب اليمني باعتبار السلام مصلحة يمنية وإقليمية ودولية لابد من تكاتف جهود العالم لتحقيقه. ويرى الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج أن باب المندب من أكبر 4 منافذ بحرية في العالم لمرور حوالي 40% من التجارة العالمية من خلاله، حيث تمر البضائع من اليابان والصين ودول الشرق إلى أوروبا وأميركا، لذلك فإن أي تهديدات في البحر الأحمر تؤثر على كل التجارة العالمية.
وأوضح فرج في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الممارسات الحوثية دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا لتشكيل تحالف دولي للتصدي لهذه التهديدات من خلال استهداف مواقع الصواريخ التي تُطلق تجاه السفن العابرة بالبحر الأحمر.
وعلى الجانب الاقتصادي، حدد الباحث الاقتصادي محمد أنيس عدة تأثيرات لعدم استقرار البحر الأحمر الذي يعد أهم الممرات الملاحية في العالم وفي نهايته شمالاً قناة السويس أهم ممر ملاحي صناعي، مشيراً إلى أن التأثيرات تشمل تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن بنسب مضاعفة.
وأضاف أنيس في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التأثيرات تتضمن ارتفاع تكاليف المنتجات الاستهلاكية بالأسواق الغربية، وزيادة مدة سلاسل الإمداد والتوريد ما يعطل العملية الإنتاجية في أوروبا، وضعف سيطرة البنوك المركزية على الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم وهو ما يؤثر على إطالة مدة ارتفاع معدلات الفائدة من البنوك في أوروبا وأميركا.
وفي السياق، قال المسؤول العسكري اليمني العقيد عبد الباسط البحر، إن تهديدات الملاحة البحرية واستمرار تعطيل حركة السفن والملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تضر بالاقتصاد العالمي وتوسع تداعيات الصراع وتؤثر على إيرادات قناة السويس.
وشدد البحر، وهو نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز العسكري، لـ«الاتحاد» على ضرورة إزالة هذا الخطر بشكل نهائي وتأمين المنطقة وطرق التجارة، لافتاً إلى أنه من التداعيات السلبية عرقلة جهود التوصل إلى حل سياسي في اليمن، وإبقاء المنطقة مصدر تهديد إقليمي ودولي وإهدار أي فرص للاستقرار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس القيادة الرئاسي اليمني الملاحة البحرية اليمن الملاحة الدولية الجيش اليمني الأزمة اليمنية البحر الأحمر جماعة الحوثي التجارة العالمیة فی البحر الأحمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع ماستركارد العالمية سبل تعزيز التعاون بمجال الابتكار الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بممثلي شركة "ماستركارد" العالمية، برئاسة جون هانتسمان، نائب رئيس مجلس إدارة ماستركاردالعالمية ورئيس النمو الاستراتيجي، وبمشاركة محمد عاصم، نائب الرئيس الأول ومدير عام منطقة مصر والعراق ولبنان بشركة ماستركارد، ومي سعيد، مديرة القطاع العام لمصر ولبنان والعراق بالشركة، وعمر مصاروة، نائب رئيس الشئون الحكومية والسياسات عن أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا بالشركة، ومحمد حسان مدير تكنولوجيا الأمن بالشركة، وذلك لبحث تدعيم سبل التعاون بين الحكومة المصرية وماستركارد.
وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون في مجال الابتكار والتحول الرقمي في مختلف مجالات التنمية، والتي تضمنت كذلك تحسين أنظمة الدفع الحكومية للشركات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني من خلال أنشطة توعوية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المالية في مجال الأمن السيبراني، وتوفير أدوات وتقنيات تساعد الشركات الناشئة والمؤسسات المالية على الحماية من التهديدات الرقمية.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة لتنمية المهارات الرقمية وتطوير القومى العاملة من خلال البرامج التدريبية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة التي تساعدهم على توسيع أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية التي تسعى الوزارة لتعزيزها من أجل تطوير منظومة التخطيط المصرية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، لدعم فعالية المشروعات المنفذة.
كما أشارت إلى أولويات الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوسائل التكنولوجية والبيانات الضخمة من شأنها أن تعزز عملية اتخاذ القرار القائمة على الأدلة، من خلال الاستفادة من منصات البيانات والخدمات لتحسين عملية صنع القرار وتقييم تأثير البرامج الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم التوقعات الاقتصادية، والاستجابة للأزمات، مع العمل على تطوير استراتيجيات التجارة.
وأشارت المشاط إلى التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين لإنشاء مختبر الابتكار الحكومي، الذي يساهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحكومية باستخدام البيانات الضخمة، إلى جانب دعم إطلاق "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" ومتابعته، بهدف تحديد الفئات المستهدفة بشكل أدق وتعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
وأشار جون هنتسمان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس النمو الاستراتيجي في شركة ماستركارد، إلى أن ماستركارد شركة رائدة في تكنولوجيا المدفوعات في مصر، حيث تم وضع أسس لاقتصاد رقمي قوي ونظام بيئي آمن ومتصِل.
وأوضح هنتسمان، أن ماستركارد تلعب دور محوري لتوفير ودعم نمو الاقتصاد الرقمي للشعب المصري والشركات، ومن أجل المساهمة بدور فعال لتمكين الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، تواصل ماستركارد الاستثمار في بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مرونة الاقتصاد، وتحقيق الصحة المالية، ومعالجة الاقتصاد الموازي، مع التركيز على الأولوية في الأمن والحماية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات