توافق مصري سعودي على وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة نفاد «الأكسجين» والأدوية من مستشفيات خان يونس غوتيريش يناشد المانحين مواصلة تمويل «الأونروا» لضمان استمرار عملهاجدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن الأولوية المشتركة لمصر والسعودية هي الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بينما شدد نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجميع.
وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي في القاهرة، إن المشاورات المصرية السعودية هامة في ضوء التطورات في المنطقة، مشيراً إلى أن «استمرار الأزمة في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق جوهري».
وكان شكري استقبل نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، حيث ترأسا لجنة المتابعة والتشاور السياسي، وأجرى الجانبان مشاورات مكثفة لتطوير آليات التعاون الثنائي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة، بحسب بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.
وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن «المشاورات مع نظيره السعودي، تكتسب أهمية خاصة في ضوء توقيتها، فهي تأتي في وقت تزداد فيه أزمات المنطقة تعقيداً، وعلى نحو بات يحمل مخاطر حقيقية وجسيمة على دول وشعوب المنطقة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السعودية غزة مصر قطاع غزة حرب غزة فلسطين نظیره السعودی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: نلتزم بحل الدولتين كإطار لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الإثنين، إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضحت أن السلام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التزام الجميع بوقف العمليات العسكرية.
كما أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي ما زال يلتزم بحل الدولتين كإطار لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن هذا الحل يُعد أساسياً لاستقرار المنطقة على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، أعربت عن أملها بأن تلعب بعثة الاتحاد الأوروبي دورًا حاسمًا في دعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال مراقبة تنفيذ الاتفاقات وضمان احترام حقوق المدنيين.