بسبب تورطهما بالعدوان على اليمن.. بريطانيا وأمريكا تواجهان انتقادات داخلية لاذعة من خبراء عسكريين وسياسيين وبرلمانيين

 

الثورة /متابعة/حمدي دوبلة

تحدثت وسائل أعلام بريطانية وسياسيون سابقون وخبراء عسكريون انجليز عن فضائح تلاحق المملكة المتحدة في إطار عدوانها العسكري على اليمن، فيما وجه مشرعون امريكيون انتقادات لاذعة لقرار بايدن شن العدوان على اليمن دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية في الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة “التلغراف” ، إنّ السفن الحربية البريطانية لا تستطيع مهاجمة أهداف برية في اليمن لأنها تفتقر إلى القوة النارية، وهو وضع وصفه قادة دفاع سابقون بأنه “فضيحة».

وتابعت الصحيفة، أنّه لا تملك أي من المدمرات أو الفرقاطات التابعة للبحرية الملكية القدرة على إطلاق الصواريخ على أهداف أرضية، ما يترك للولايات المتحدة تنفيذ غالبية الضربات على أهداف في اليمن بدعم من طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني المتمركزة على بعد 1500 ميل.
وحذّر توبياس إلوود، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس العموم، من أن “الوضع لا يمكن تحمله”، وقال إلوود: “لا يمكننا الاستمرار في القيام بذلك بأسطول سطحي صغير للغاية، ولا يمكنه إطلاق النار على الأرض من مسافة بعيدة».
وقال وزير دفاع كبير سابق إنه “من المخزي ألا تكون السفن البحرية مجهزة حالياً بصواريخ أرض-أرض”، ووصفها بأنها “فضيحة وغير مرضية على الإطلاق”، مشيراً إلى أنّه “يتعين على المملكة المتحدة الآن أن ترسل طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني إلى آلاف الأميال للقيام بالمهمة التي يمكن أن يفعلها صاروخ أرض-أرض».
وفي هذا السياق، قالت صحيفة “صنداي تلغراف” البريطانية، “إنّ أيا من المدمرات أو الفرقاطات (نوع من السفن الحربية السريعة التي تكون أصغر حجمًا من المدمرات وأكبر من الفرقيطة أو الكورفيت) التابعة للبحرية الملكية البريطانية لا تمتلك القدرة على إطلاق الصواريخ على أهداف على الأرض، ممّا يضطر الولايات المتحدة لتنفيذ غالبية الضربات على أهداف ما اسمته (أنصار الله) بدعم من طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني المتمركزة على بعد 1500 ميل».
ونقلت الصحيفة عن مصدر “دفاعي” بريطاني قوله “إنّ المدمرة “إتش إم إس دايموند” المتمركزة في البحر الأحمر لم تنضم إلى الضربات الانتقامية على أهداف في اليمن لأنها لا تملك القدرة على إطلاق النار على أهداف برية».
وقالت وزارة الحرب “إنها بدلًا من ذلك شاركت بشكل مباشر في تدمير طائرات (أنصار الله) من دون طيار التي استهدفت السفن في البحر الأحمر».
وذكرت الصحيفة أنّ “الأسلحة الوحيدة الموجودة على المدمرات، والتي يمكنها إطلاق النار على السفن الأخرى أو الأرض في الوقت الحالي، هي المدافع الموجودة في مقدمة كلّ سفينة”، مشيرة إلى أنه “في حين تستطيع المدمرات الأميركية إطلاق صواريخ توماهوك الموجهة على أهداف برية، فإن الخيارات الوحيدة المتاحة أمام بريطانيا في مثل هذه الضربات تتلخص في نشر طائرات أو غواصات، والتي أفادت التقارير أن خمسًا منها لن تكون متاحة في أي وقت من هذا الخريف».
ونقلت “تلغراف” عن الرئيس السابق لما تُسمى لجنة “الدفاع” بمجلس العموم، توبياس إلوود، تحذيره من أنّ الوضع لا يمكن تحمّله، مشدّدة على مطالبة وزير الحرب بإجراء مراجعة عاجلة، إذ “لا يمكننا الاستمرار في القيام بالمطلوب بأسطول سطحي صغير جدًا لا يمكنه إطلاق النار على الأرض من مسافة بعيدة”، وفقًا لإلوود.
وكان الأدميرال توني راداكين، رئيس القوات المسلحة، من بين قادة البحرية الذين أكدوا الحاجة إلى “تسريع عمليات اقتنائنا” للأسلحة، بما في ذلك “أنظمة صواريخ الهجوم الأرضي” قبل 5 سنوات، عندما كان القائد الأعلى للبحرية.
وخلال الأشهر القليلة الأولى من رئاسة بوريس جونسون للوزراء، دعا السير توني علنًا إلى استبدال صواريخ هاربون المضادة للسفن بسلاح يمكن استخدامه لمهاجمة أهداف برية.
ومع ذلك، تمّ سحب هاربون من البحرية العام الماضي، وتم تركيب بديلها المؤقت، وهو صاروخ نرويجي الصنع، يمكنه ضرب أهداف برية، وهو منصوب على سفينة واحدة فقط حتّى الآن كجزء من التجربة ولم يتم إطلاقه بعد، ونهاية المطاف، سيتم توزيعه على 11 فرقاطة ومدمّرة قبل أن يتم طرح نظام صواريخ كروز جديد عام 2028.
ونقلت “تلغراف” عن وزير حرب سابق قوله: “إنه من المخزي ألا تكون السفن البحرية مجهزة حاليًّا بصواريخ أرض أرض».
واعتبر ذلك القائد السابق أنّ ما يحدث “فضيحة غير مقبولة على الإطلاق”، مشيرًا إلى أن هذا الوضع جعل بريطانيا تضطر لاستخدام طائرات سلاح الجو الملكي فتقطع آلاف الأميال للقيام بمهمة كان يمكن أن ينجزها صاروخ أرض أرض.
على صعيد متصل رأى الكاتب الصحفي البريطاني جون كريس أن شن تدخلات عسكرية واعتداءات متكررة هنا وهناك حول العالم تحول إلى إدمان وعادة روتينية لا يمكن لبريطانيا أن تستغني عنها، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي أمر بشن العدوان البريطاني الأخير على اليمن لم يحدد الهدف من وراء مثل هذا الاعتداء، وليس له أي خطة محددة يطرحها لتبريره.
وفي مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، قال كريس بلهجة ساخرة: إن مجلس العموم البريطاني اعتاد هو الآخر على انخراط لندن بعمليات واعتداءات عسكرية، وبلغ الملل بمعظم أعضائه النواب لدرجة لم يحضر فيها سوى ثلثهم تقريباً جلسة يوم الثلاثاء الماضي، عندما أدلى سوناك ببيان حول اعتداءات بريطانية جديدة على اليمن، ففي نهاية الأمر ليس الموضوع وكأنه حرب شاملة بل هو مجرد ضربات عسكرية “مستهدفة” كما يسميها الغرب.
وسخر كريس من مزاعم ريشي حول نجاح الاعتداءات الجوية على اليمن بنسبة 100بالمئة على حد قوله، رغم فشله في تحديد أهدافها حتى الآن، فرئيس الوزراء البريطاني يصر على أن الأمر كله يتعلق بإبقاء ممرات الشحن مفتوحة، وكأن استهداف اليمن لسفن الشحن في البحر الأحمر جاء من فراغ وليس له أي علاقة بما يجري في غزة، واصفا هذه التبريرات بأنها “جنون”.
وفي أمريكا يواجه الرئيس جو بايدن انتقادات من جميع التيارات في الكونغرس، وهو توافق نادراً ما يحدث بين الجانبين؛ بسبب غاراته الأخيرة ضد اليمن ، بحسب موقع Axios الأمريكي.
الموقع أشار في تقرير له امس الأول إلى أن المُشرِّعين مناصري السياسات السلمية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يقولون إنَّ الرئيس يفتقر إلى السلطة اللازمة لتنفيذ الضربات بقرار أحادي الجانب، بينما على الجانب الآخر يدعم صقور السياسة الخارجية (أي مناصري التدابير العسكرية) تكثيف الغارات الجوية.
ونقل أكسيوس عن مسؤول في الإدارة الأمريكية: “بعد التشاور مع وزارة العدل والمحامين المشتركين بين الوكالات، نشعر بالثقة في أنَّ الإجراءات الأمريكية ضد اليمن تتوافق مع القانونين الدولي والمحلي”.
والجمعة 26 يناير، وقَّعت مجموعة من 14 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب، و8 جمهوريين في مجلس النواب، على رسالةٍ إلى بايدن يعربون فيها عن “مخاوف جدية” بشأن ما وصفوه بضربات “غير مصرّح بها” ضد الجيش اليمني.
وحثَّ المُشرِّعون الإدارة على “السعي للحصول على إذن من الكونغرس قبل إشراك الولايات المتحدة في صراع آخر في الشرق الأوسط، الذي قد يؤدي إلى استفزازات في المنطقة … والمخاطرة بتصعيد حرب إقليمية أوسع نطاقاً”.
وأضافوا: “باعتبارنا ممثلين للشعب الأمريكي، يجب على الكونغرس الانخراط في نقاش قوي قبل تعريض الجنود الأمريكيين للأذى، وقبل إنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على حرب أخرى في الشرق الأوسط”.
يأتي ذلك بعد رسالة مماثلة من السيناتور تيم كين (الديمقراطي من فرجينيا)، وتود يونغ (الجمهوري من ولاية إنديانا)، وكريس مورفي (الديمقراطي من ولاية كونيتيكت)، ومايك لي (الجمهوري من ولاية يوتا) في وقت سابق من هذا الأسبوع.
في سياق متصل، قال موقع أكسيوس إن الضربات التي شنَّتها إدارة بايدن ضد الجيش اليمني ، رداً على الهجمات على القوات الأمريكية وسفن الشحن الاسرائيلية، أعادت إشعال نقاش شرس في الكونغرس حول صلاحيات شنِّ حرب بأوامر رئاسية.
إذ أقرَّ مجلس الشيوخ، العام الماضي، إجراءً يُلغي ترخيص استخدام القوة العسكرية لعام 2002، الذي أجاز حرب العراق، لكن الإجراء توقف في مجلس النواب بسبب معارضة صقور السياسة الخارجية من الحزب الجمهوري.
ولم يعد أنصار السياسات الخارجية السلمية وحدهم الذين يثيرون اعتراضات على تصرفات إدارة بايدن الأخيرة في الشرق الأوسط.
فقد قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، (الجمهوري عن ولاية كنتاكي)، وهو أحد المدافعين البارزين في الكونغرس عن الإجراءات العسكرية، في خطاب ألقاه الخميس، 25 يناير، إنَّ بايدن لم يتصرف خارج نطاق صلاحياته فحسب، بل “فشل في الممارسة الملائمة لما يتمتع به من سلطات”.
فيما قال زعيم الحزب الجمهوري، بينما كان يجادل ضد إلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية: “لقد مارس لعبة قصف عشوائية ضد المستودعات ومواقع إطلاق الصواريخ في اليمن .
وعلى الجانب الآخر، صرَّح مسؤول في إدارة بايدن: “أوضحنا الأساس القانوني بأشكال مختلفة، بما في ذلك في الإخطارات العامة المقدمة إلى الكونغرس، بما يتوافق مع قرار سلطات الحرب، وفي الرسائل العامة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

المصدر: الثورة نت