حمدان بن محمد يطلق «مبادرة دبي للنمو العالمي» بقيمة 500 مليون درهم
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة اقتصاد الإمارات.. مؤشرات تاريخية نحو الريادة العالمية عقارات أبوظبي تستقطب شرائح جديدة من المستثمرينأكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المشاريع والشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة في دبي تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بما يدعم تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33 تحقيقاً لرؤية سموه بجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033.
وقال سموه «لقد شهدنا على مدى السنوات الماضية العديد من قصص النجاح للمشاريع والشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة في دبي، حتى أصبحت هذه الشركات والمشروعات لاعباً محورياً وحيوياً تحظى بالحصّة الأكبر من الشركات المسجّلة والعاملة في دبي، والتي رفدت اقتصاد دبي بمجالات وقطاعات اقتصادية نوعية قائمة على المعرفة والابتكار، محققة نجاحات وإنجازات ساهمت في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتبنّي الأفكار المبتكرة، وبيئةً حاضنةً لأصحاب المواهب والشركات الناشئة والمتوسطة ما أهلها لتصدير نموذجها الريادي للخارج وتوسيع قاعدة اقتصادها المتنوع والمستدام».
توسع عالمي
جاء ذلك بمناسبة إعلان سموه عن إطلاق «مبادرة دبي للنمو العالمي» لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي والراغبة في التوسع عالمياً، من خلال برنامج تمويلي ميسر تبلغ قيمته 500 مليون درهم، وذلك بالتعاون بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني.
وقال سموه: «الاقتصادات تركّز عادةً على تمكين واستقطاب الشركات محلياً، لكننا في دبي وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نذهب أبعد من ذلك وبخطوات متقدمة لمساندة طموح الشركات بالتوسع نحو العالمية، واليوم أصبح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة شريك داعم لتطلعاتها نحو تصدير نماذجها الناجحة عالمياً».
وأضاف سموه: «دبي حريصة باستمرار على دعم رواد الأعمال والمستثمرين والشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتي تمثل حوالي 95% من عدد الشركات المسجلة في الإمارة، والتي برهنت أنها عنوان ثابت في قصة نجاح دبي التي ألهمت الاقتصاديين واستقطبت الاستثمارات، ونحن ملتزمون بتقديم كل ما تحتاجه هذه الشركات من تسهيلات لتنمو وتتوسع وتمارس دورها المحوري في اقتصاد دبي الجاذب للاستثمار والتمويل بفضل مرونته وسهولة تأسيس ومزاولة وتوسيع الأعمال فيه».
نمو مستدام
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية: «دبي، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل إطلاق مبادرات ريادية لتمكين قطاعات الأعمال فيها وتحفيزها واستقطاب الشركات والاستثمارات والمشروعات التجارية الطموحة من مختلف أنحاء العالم، وتخصيص 500 مليون درهم ضمن «مبادرة دبي للنمو العالمي» لدعم وتمويل توسّع الشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً هو استثمار مدروس في مستقبل الاقتصاد المرن الذي ينوّع مصادر الدخل ويمكّن القطاع الخاص ويلبي كافة مؤشرات النمو المتوازن والمستدام».
وأضاف سموه: «تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة حوالي النصف، وتوظف حوالي 60% من القوى العاملة، ونهدف لتعزيز تمكينها ونموها من خلال قروض تنموية ميسرة تسهّل توسعها ونموها عالمياً. ونشكر بنك الإمارات دبي الوطني على دوره الفعّال كشريك استراتيجي لحكومة دبي في دعم هذه المبادرة النوعية الجديدة، فالقطاع الخاص سيظل دائماً شريكنا الاستراتيجي في دعم نمو اقتصاد دبي».
مبادرة دبي للنمو العالمي
وتهدف «مبادرة دبي للنمو العالمي» إلى تعزيز التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتشجيعها على النمو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، الذي سيقوم بدعم هذه المبادرة من خلال تمويل الشركات المعتمدة في البرنامج برسوم تنافسية تساوي معدلات الفائدة البينية للبنوك الإماراتية (الإيبور) دون أي هامش ربح إضافي.
وسيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن حكومة دبي وممثلين عن بنك الإمارات دبي الوطني، لتكون مسؤولة عن توجيه المبادرة واختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والإشراف على تنفيذها وضمان نجاحها.
وتم تخصيص مبلغ للتمويل يبلغ 500 مليون درهم إماراتي لتقديم التمويل المالي لهذه الشركات لدعمها لتوسيع نطاق عملياتها عالمياً، حيث تعد هذه المبادرة نوعية من حكومة دبي لمساعدة الشركات الناجحة التي تمتلك خبرات لعدة سنوات على تمويل توسعها الدولي، وستكون المبادرة متاحة لجميع الشركات التي تأسست منذ نشأتها في دبي بغض النظر عن جنسية ملّاكها، والتي تستوفي الشروط. وستبدأ المبادرة بقطاعات استراتيجية محددة ليشمل لاحقاً جميع القطاعات الأخرى، هذا وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني خلال شهر فبراير القادم بالإعلان عن تفاصيل أعمال البرنامج التمويلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد حمدان بن زايد حمدان بن محمد بن راشد دبي مكتوم بن محمد حكومة دبي بنك الإمارات دبي الوطني الإمارات الشرکات الصغیرة والمتوسطة بنک الإمارات دبی الوطنی محمد بن راشد آل مکتوم الصغیرة والمتوسطة فی ملیون درهم فی دبی
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يستعرض إنجازات وزارة المالية في 2024 وآليات تعزيز الاستدامة المالية في 2025
دبي - وام
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم اجتماعاً لاستعراض منظومة العمل المالي الحكومي وأبرز النتائج والخطط لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وقيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما حققته وزارة المالية في عام 2024 يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة والنجاح اللافت لبرامج التمويل يعكسان رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة، ومواصلة العمل لتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية تدعم الخطط التنموية الطموحة.
وكتب سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لاستعراض إنجازات وزارة المالية لعام 2024 حيث شهد العام الماضي إنجازات بارزة من أهمّها اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الدولة لعام 2025، ونجاح برامج التمويل مثل سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية التي عززت السيولة وجذبت استثمارات محلية ودولية، والحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من وكالات عالمية، كما شهد العام إطلاق حزمة تشريعات مالية وضريبية عززت بيئة الأعمال، وطبّقنا مشاريع تحولية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة المالية».
وأضاف سموه: «في 2025 سيتم التركيز على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتحسين الحوكمة المالية، وابتكار حلول تدعم رفاهية المجتمع الإماراتي، وبرؤى قيادتنا الرشيدة مستمرون في مسيرة التطوير للارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».
وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية، لتعزيز دور الوزارة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة على المستويين المحلي والدولي».
وأضاف سموه: «خطة عام 2025 تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، ونسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون المالي الدولي، والارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».
وتم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال عام 2024، وشكلت علامة فارقة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، حيث شهد العام 2024 اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025، التي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، مما يتيح إطلاق مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتطوير البنية التحتية، في إطار التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
كما حققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً في برامج التمويل المبتكرة، حيث أدى برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، إلى تعزيز السيولة المالية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وأسهم في تطوير السوق المالية للدولة.
وفي السياق ذاته، ساهم الأداء القوي والسياسات المالية الحكيمة في الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من قبل وكالتي التصنيف العالميتين «فيتش» و«موديز»، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة وأكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي مجال التشريعات، تمكنت الوزارة من إطلاق حزمة قوانين جديدة وتطوير القوانين الضريبية وتنظيم السياسات المالية، مما عزز بيئة الأعمال وحقق التكامل بين النظام الضريبي والتشريعات المالية، والالتزام بالشفافية والاستدامة.
وعلى الصعيد الدولي، كان لوزارة المالية دور محوري في صياغة السياسات المالية من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين، ومجموعة بريكس، وكبرى المنظمات المالية الدولية، مما عزز مكانة الدولة كشريك رئيسي في معالجة القضايا الاقتصادية العالمية.
وشهدت وزارة المالية خلال عام 2024 العديد من المشاريع التحولية ارتكزت على تحقيق أهداف الاستدامة المالية وتعزيز الكفاءة الحكومية، تضمنت هذه المشاريع تطبيق الذكاء الاصطناعي في المناقلات المالية، وتطوير نظام ميزانية الوظائف، وأتمتة عمليات المطابقة المركزية، بما أسهم في تسريع الإجراءات وزيادة دقة البيانات المالية.
كما ركزت الوزارة على حوكمة إجراءات إيرادات الحكومة وتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، وهي خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وهذه المشاريع، التي تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، أسهمت في تقديم حلول عملية لدعم اقتصاد مستدام وقوي، وتعزيز البيئة التشغيلية في القطاع المالي بما ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة ضمن استراتيجيتها خدمات حكومية ذكية مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات، ما أدى إلى تحسين الكفاءة وتقليل البيروقراطية وتعزيز تجربة المتعاملين، حيث شملت الجهود أتمتة العمليات المالية وحوكمة الإجراءات لتسريع المعاملات وتحقيق دقة البيانات، مما انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال بالدولة.
وناقش الاجتماع خطة عمل الوزارة لعام 2025، والتي تتمحور حول تحقيق إستراتيجيات الوزارة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مع التركيز على الابتكار في تطوير أدوات التمويل، وتعزيز الحوكمة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تحقق النمو المستدام، كما تم تسليط الضوء على المشاريع التحولية التي ستسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.