محمد كركوتي يكتب: الخوف من التضخم باقٍ
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
لا شيء يشغل المشرعين حول العالم سوى مسار التضخم.
وسيبقى هذا «الهم» متصدراً الساحة إلى أن تتم السيطرة عليه فعلياً، على الرغم من تراجع أسعار المستهلكين بمعدلات لافتة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وهذا التراجع دفع البنوك المركزية الرئيسية إلى تجميد رفع الفائدة، وإبقائها عند حدودها الحالية التي تعد مرتفعة أصلاً.
ويبدو أن سياسة التشديد النقدي ستتواصل في الاقتصادات المتقدمة، بصرف النظر عن آثارها السلبية على مستويات النمو، فالهدف الأول يبقى خفض أسعار المستهلكين، بعد عامين تقريباً من معاناة اجتماعية حقيقية بفعل زيادات لم تتوقف لأسعار السلع، بما فيها تلك التي تعد أساسية، حتى أن بعض المجتمعات الغربية تعاني حالياً من اتساع دائرة الفقر، ما أدى إلى تدخلات حكومية وحتى خيرية للتخفيف عن شرائح بعينها، نال منها التضخم أكثر من غيرها.
المشكلة التي تتصاعد في هذا الميدان أن تفاقم الصراعات الجيوسياسية يزيد من مصاعب كبح جماح التضخم حتى في البلدان التي تمكنت من خفضه في الأشهر الماضية، وهذا ما يفسر تحذيرات مباشرة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، تحدثت فيها عن التهديدات على صعيد التضخم، من التوتر الحاصل في الشرق الأوسط، إلى جانب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى عوامل أخرى بما في ذلك الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي اقتربت من عامها الثاني.
هذا الوضع العالمي والإقليمي العام ينشر الخوف حقاً في أوساط المشرعين الذين يسعون بكل طاقاتهم لضمان مستوى مقبول للتضخم يقترب من 2% أو أعلى قليلاً، لبدء «الانفتاح» على خفض تدريجي للفائدة، فحتى الاقتصاد الأميركي الذي حقق قفزات نوعية على صعيد أسعار المستهلكين في الأشهر الماضية، لم يتمكن من الحفاظ على تضخم قريب من 2%.
في الفترة الماضية، ارتفعت بالفعل أسعار الطاقة إلى جانب تكاليف الشحن، في ظل عرقلة واضحة لحركة التجارة العالمية.
وتعاني شركات الشحن عموماً من مخاطر جمة، بما في ذلك ارتفاع رسوم التأمين التي بلغت مستويات كبيرة للغاية.
وسط هذا المشهد بدأت زيادات في أسعار السلع، في وقت تنكب الحكومات على خفضها، ولذلك فإن مخاطر عودة التضخم العالمي للارتفاع مجدداً صارت واردة اليوم، وبالتالي ستستمر سياسة التشديد النقدي باعتبارها الآلية الأكثر نجاعة في مواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين عموماً.
ما يحتاجه العالم اليوم رفع مستوى التمويل، وهذا لن يحدث في ظل معدلات عالية للفائدة، التي يبدو أنها ستبقى بحدوها الراهنة على الأقل في الربع الأول من العام الجاري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر أسعار المستهلکین
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم السنوي في السعودية خلال فبراير عند 2%
استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025، وذلك مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي على أساس سنوي.
وتتمتع السعودية بمعدل تضخم هو الأقل بين دول مجموعة العشرين.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى زيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود 7.1%، وأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات 1%، وأسعار مجموعة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.9%. وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة النقل 1.5%.
وتراوح معدل التضخم السنوي في المملكة على مدى معظم العام المنصرم بين 1.5% إلى 2% مدفوعا بالأساس بأسعار إيجارات السكن.
وصعد مؤشر أسعار المستهلك 0.2% في فبراير على أساس شهري.
ولا تزال معدلات التضخم في المملكة منخفضة نسبيا مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي استقرار التضخم السنوي في السعودية عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.