محمد كركوتي يكتب: الخوف من التضخم باقٍ
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
لا شيء يشغل المشرعين حول العالم سوى مسار التضخم.
وسيبقى هذا «الهم» متصدراً الساحة إلى أن تتم السيطرة عليه فعلياً، على الرغم من تراجع أسعار المستهلكين بمعدلات لافتة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وهذا التراجع دفع البنوك المركزية الرئيسية إلى تجميد رفع الفائدة، وإبقائها عند حدودها الحالية التي تعد مرتفعة أصلاً.
ويبدو أن سياسة التشديد النقدي ستتواصل في الاقتصادات المتقدمة، بصرف النظر عن آثارها السلبية على مستويات النمو، فالهدف الأول يبقى خفض أسعار المستهلكين، بعد عامين تقريباً من معاناة اجتماعية حقيقية بفعل زيادات لم تتوقف لأسعار السلع، بما فيها تلك التي تعد أساسية، حتى أن بعض المجتمعات الغربية تعاني حالياً من اتساع دائرة الفقر، ما أدى إلى تدخلات حكومية وحتى خيرية للتخفيف عن شرائح بعينها، نال منها التضخم أكثر من غيرها.
المشكلة التي تتصاعد في هذا الميدان أن تفاقم الصراعات الجيوسياسية يزيد من مصاعب كبح جماح التضخم حتى في البلدان التي تمكنت من خفضه في الأشهر الماضية، وهذا ما يفسر تحذيرات مباشرة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، تحدثت فيها عن التهديدات على صعيد التضخم، من التوتر الحاصل في الشرق الأوسط، إلى جانب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى عوامل أخرى بما في ذلك الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي اقتربت من عامها الثاني.
هذا الوضع العالمي والإقليمي العام ينشر الخوف حقاً في أوساط المشرعين الذين يسعون بكل طاقاتهم لضمان مستوى مقبول للتضخم يقترب من 2% أو أعلى قليلاً، لبدء «الانفتاح» على خفض تدريجي للفائدة، فحتى الاقتصاد الأميركي الذي حقق قفزات نوعية على صعيد أسعار المستهلكين في الأشهر الماضية، لم يتمكن من الحفاظ على تضخم قريب من 2%.
في الفترة الماضية، ارتفعت بالفعل أسعار الطاقة إلى جانب تكاليف الشحن، في ظل عرقلة واضحة لحركة التجارة العالمية.
وتعاني شركات الشحن عموماً من مخاطر جمة، بما في ذلك ارتفاع رسوم التأمين التي بلغت مستويات كبيرة للغاية.
وسط هذا المشهد بدأت زيادات في أسعار السلع، في وقت تنكب الحكومات على خفضها، ولذلك فإن مخاطر عودة التضخم العالمي للارتفاع مجدداً صارت واردة اليوم، وبالتالي ستستمر سياسة التشديد النقدي باعتبارها الآلية الأكثر نجاعة في مواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين عموماً.
ما يحتاجه العالم اليوم رفع مستوى التمويل، وهذا لن يحدث في ظل معدلات عالية للفائدة، التي يبدو أنها ستبقى بحدوها الراهنة على الأقل في الربع الأول من العام الجاري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر أسعار المستهلکین
إقرأ أيضاً:
لائحة الاشتراطات الصحية تعزز جودة الخدمات لحماية صحة المستهلكين
مسقط- الرؤية
تولي محافظة مسقط ممثلة بقطاعها البلدي اهتمامًا بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، فصدر القرار البلدي رقم 219/2019 باعتماد لائحة الاشتراطات الصحية، لضمان جودة الخدمات ذات العلاقة بالصحة العامة ولحماية صحة المستهلكين.
وتضمن القرار اشتراطات صحية حازمة، موزعة على 92 مادة قانونية تضم 19 فصلًا، جاءت لتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والخدمية.
ويشترط الفصل الأول من اللائحة تقديم مخطط هندسي مفصل لأي نشاط تجاري قبل البدء فيه، يتضمن تفاصيل المساحات والموافقات من الجهات المعنية، بالإضافة إلى اشتراطات تصميم المبنى من حيث الكهرباء والماء والمرافق الصحية، فضلاً عن شروط السلامة والصحة للعاملين ومساكنهم إذا كانت موجودة، كما يحظر إضافة أي نشاط أو مرافق جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البلدية.
ويتناول الفصل الثاني الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط الحلاقة للرجال، بما في ذلك الأدوات المطلوبة، وضوابط موقع انتظار الزبائن، والمرافق الصحية، كما يحظر تقديم خدمات أو إجراء عمليات خارج نطاق الترخيص الممنوح.
ويحدد الفصل الثالث الاشتراطات الخاصة بمراكز العناية الشخصية الرجالية، بما في ذلك توفير غرف انتظار بمواصفات معينة، ومرافق خاصة للعناية بالشعر والبشرة، ويشترط الفصل حصول جميع العاملين على شهادة أو رخصة صحية، ويحظر تقديم خدمات غير مرخصة.
ويتناول الفصلان الرابع والخامس الاشتراطات الصحية لمحلات تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية، بما في ذلك اشتراطات المرافق الداخلية والخارجية، والأدوات المستخدمة وضمان جودتها، كما يشدد على حظر تقديم خدمات طبية غير مصرح بها أو بيع مواد غير مرخصة.
وينظم الفصل السادس نشاط الصالون النسائي المتنقل، مع تحديد مواصفات المركبة والاشتراطات الصحية والأمنية الواجب توافرها، ويحظر تقديم خدمات علاجية أو صحية غير مرخصة.
ويتناول الفصلان السابع والثامن الاشتراطات الصحية لمراكز اللياقة البدنية والأندية الصحية، بما في ذلك شروط المرافق الأساسية مثل غرف تبديل الملابس والإسعافات الأولية، كما يحظر بيع الأدوية والمكملات الغذائية أو تقديم خدمات العلاج الطبيعي دون ترخيص.
وينظم الفصل التاسع نشاط مقاهي الشيشة، ويحدد اشتراطات خاصة بموقع النشاط، وساعات العمل، والفئة العمرية المسموح لها بالدخول، كما يحظر تقديم الشيشة في الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ويتناول الفصل العاشر الاشتراطات الصحية لأنشطة الباعة المتجولين، بما في ذلك شرط الحصول على ترخيص والالتزام بالمسافات المقررة والعدد المسموح به في كل ولاية.
وتتناول الفصول اللاحقة اشتراطات صحية لأنشطة متنوعة مثل دباغة الجلود، نقل المياه غير الصالحة للشرب، مغاسل الملابس، ومعسكرات العمال. وتشدد اللائحة على ضرورة توفير مرافق صحية ملائمة ورعاية طبية في معسكرات العمال.