محمد كركوتي يكتب: الخوف من التضخم باقٍ
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
لا شيء يشغل المشرعين حول العالم سوى مسار التضخم.
وسيبقى هذا «الهم» متصدراً الساحة إلى أن تتم السيطرة عليه فعلياً، على الرغم من تراجع أسعار المستهلكين بمعدلات لافتة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وهذا التراجع دفع البنوك المركزية الرئيسية إلى تجميد رفع الفائدة، وإبقائها عند حدودها الحالية التي تعد مرتفعة أصلاً.
ويبدو أن سياسة التشديد النقدي ستتواصل في الاقتصادات المتقدمة، بصرف النظر عن آثارها السلبية على مستويات النمو، فالهدف الأول يبقى خفض أسعار المستهلكين، بعد عامين تقريباً من معاناة اجتماعية حقيقية بفعل زيادات لم تتوقف لأسعار السلع، بما فيها تلك التي تعد أساسية، حتى أن بعض المجتمعات الغربية تعاني حالياً من اتساع دائرة الفقر، ما أدى إلى تدخلات حكومية وحتى خيرية للتخفيف عن شرائح بعينها، نال منها التضخم أكثر من غيرها.
المشكلة التي تتصاعد في هذا الميدان أن تفاقم الصراعات الجيوسياسية يزيد من مصاعب كبح جماح التضخم حتى في البلدان التي تمكنت من خفضه في الأشهر الماضية، وهذا ما يفسر تحذيرات مباشرة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، تحدثت فيها عن التهديدات على صعيد التضخم، من التوتر الحاصل في الشرق الأوسط، إلى جانب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى عوامل أخرى بما في ذلك الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي اقتربت من عامها الثاني.
هذا الوضع العالمي والإقليمي العام ينشر الخوف حقاً في أوساط المشرعين الذين يسعون بكل طاقاتهم لضمان مستوى مقبول للتضخم يقترب من 2% أو أعلى قليلاً، لبدء «الانفتاح» على خفض تدريجي للفائدة، فحتى الاقتصاد الأميركي الذي حقق قفزات نوعية على صعيد أسعار المستهلكين في الأشهر الماضية، لم يتمكن من الحفاظ على تضخم قريب من 2%.
في الفترة الماضية، ارتفعت بالفعل أسعار الطاقة إلى جانب تكاليف الشحن، في ظل عرقلة واضحة لحركة التجارة العالمية.
وتعاني شركات الشحن عموماً من مخاطر جمة، بما في ذلك ارتفاع رسوم التأمين التي بلغت مستويات كبيرة للغاية.
وسط هذا المشهد بدأت زيادات في أسعار السلع، في وقت تنكب الحكومات على خفضها، ولذلك فإن مخاطر عودة التضخم العالمي للارتفاع مجدداً صارت واردة اليوم، وبالتالي ستستمر سياسة التشديد النقدي باعتبارها الآلية الأكثر نجاعة في مواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين عموماً.
ما يحتاجه العالم اليوم رفع مستوى التمويل، وهذا لن يحدث في ظل معدلات عالية للفائدة، التي يبدو أنها ستبقى بحدوها الراهنة على الأقل في الربع الأول من العام الجاري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر أسعار المستهلکین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو لكنه يبقى ضمن هدف البنك المركزي الأوروبي
سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعًا أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، ليصل إلى 2% على أساس سنوي، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".
وبحسب "يوروستات"، يعتبر هذا الإرتفاع بمثابة إنتعاش بعد تسجيل 1.7% في سبتمبر، والأهم من ذلك، أن رقم أكتوبر أعلى من إجماع المحللين في بلومبيرج وفاكتست.
ولذلك تعافت ديناميكيات الأسعار، لكن هذا التسارع حدث بعد شهرين من التباطؤ (2.6% في يوليو و2.2% في أغسطس)، وبالتالي، ظل تضخم أسعار المستهلك عند هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
أما بالنسبة للتضخم الأساسي (المعدل حسب أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة)، والذي يخضع للتدقيق بشكل خاص من قبل الأسواق المالية والبنك المركزي الأوروبي، فقد ظل مستقرًا في أكتوبر عند 2.7% على أساس سنوي، وفقًا لـ مكتب الإحصاء الأوروبي.
يعزى انتعاش التضخم في أكتوبر بشكل أساسي إلى تسارع أسعار المواد الغذائية (بما في ذلك الكحول والتبغ)، ارتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بعد 2.4% في سبتمبر وانخفضت أسعار الطاقة، بما في ذلك الوقود في محطات الضخ، أقل من الشهر السابق (-4.6% مقارنة بـ -6.1%). ومع ذلك، بقي ارتفاع أسعار الخدمات مستقرًا عند 3.9%، في حين بقي التضخم في السلع الصناعية تحت السيطرة على الرغم من ارتفاعه بشكل طفيف، عند 0.5% بعد 0.4% في سبتمبر.
كما أشار المعهد الوطني للإحصاءات الفرنسي أن أسعار المستهلكين، سجلت في أكتوبر ارتفاعًا بنحو 1.2% مقارنة بـ1.1% في سبتمبر، وفي إيطاليا زادت ديناميكيات الأسعار أيضًا في أكتوبر، حيث ارتفعت إلى 0.9% على أساس سنوي بعد 0.7% في سبتمبر، وأخيرًا في البرتغال ارتفع التضخم في أكتوبر بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 2.1% في سبتمبر.
وفي مقابلة مع صحيفة "لوموند الفرنسية"، أشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو سجلت انخفاض بمقدار خمسة أضعاف منذ أن وصل الرقم القياسي 10.6% في أكتوبر 2022، عندما ارتفعت أسعار الطاقة في سياق الحرب في أوكرانيا، مشددة قائلة: "أريد أن أرى تحقيق هدف 2% هذا بطريقة مستدامة وفى حال لم تحدث صدمة كبيرة سيكون هذا هو الحال خلال عام 2025.
وقد سمح هذا الإتجاه للبنك المركزي الأوروبي بالبدء في تخفيف سياسته النقدية مرة أخرى في الربيع، ولكبح التضخم، قامت المؤسسة النقدية بزيادة تكاليف الاقتراض بمعدل غير مسبوق اعتبارًا من يوليو 2022، على حساب التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي، وفي السادس من يونيو، خفض البنك أخيرًا أسعار الفائدة الرئيسية، الأمر الذي أعطى متنفسًا لإنعاش الائتمان العقاري والقروض التجارية، وأجرت المزيد من التخفيضات في 12 سبتمبر، ثم في 17 أكتوبر.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية