رئيس شعبة السيارات: مصر الدولة الوحيدة بالعالم لا تسمح بدخول المستعمل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن العالم تأثر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن الأزمة في مصر مضاعفة نتيجة بعض القرارات التي زادت من الأزمة
وضمن تلك القرارات عدم دخول السيارات إلا موديل الجديد ونحن في بداية العام الجديد ولا نستطيع استيراد سيارة موديل عام 2023.
وأضاف "أبو المجد" خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو أديب"في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن إلغاء القرار سنة 1998 الذي يمنع دخول السيارات إلا إذا كانت حديثة وإلغاء القرار يزيد من معروض السيارات بالتالي ينخفض سعرها.
وأوضح رئيس تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح بدخول سيارات مستعملة ونحن في حاجة إلى زيادة المعروض من السيارات.لدينا 5 ملايين سيارة ملاكي تقريبًا في دولة سكانها أكثر من 110 ملايين
وأشار إلى أن لدينا 5 ملايين سيارة ملاكي تقريبًا في دولة سكانها أكثر من 110 ملايين ومعنى هذا كل شخص من بين 21 شخص لديه سيارة وحجم المبيعات في العام بلغ 100 ألف سيارة مقارنة بالمغرب يتم بيع مليون سيارة في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات مصر السيارات المستعملة أسامة أبوالمجد الغرفة التجارية توك شو أسعار السيارات سوق السيارات
إقرأ أيضاً:
رئيس «المصرية لحقوق الإنسان» يشيد بمراجعة قوائم الإرهاب: قرار حكيم
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ رفع 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية يمثل قراراً حكيمًا يعكس روح القانون.
توجه الدولة نحو فتح المجال العاموأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هذه الخطوة تؤكّد توجه الدولة نحو فتح المجال العام وإتاحة الفرصة أمام جميع المصريين للمساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أنَّ القرار يعكس سياسة القيادة السياسية في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحرياتوجاء قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية بعد مراجعات دقيقة من النيابة العامة، تأكّيدًا لسياسة الدولة التي تقوم على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات، وذلك ضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي وإتاحة الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج في المجتمع