تونس.. سقوط شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، أن وحداتها في ولاية صفاقس، أطاحت بشبكة متخصصة في تهريب الأشخاص من دولة مجاورة.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن الحرس الوطني التونسي، قوله إن "الشبكة اختصت في تهريب المهاجرين باتجاه صفاقس وإيوائهم على مراحل والتوسط للمشاركة في عمليات إبحار المهاجرين خلسة".
أوضحت إدارة الحرس الوطني، في بيان لها، أنه "تم ضبط 13 أجنبيا بأحد المنازل"، مشيرة إلى أن "النيابة العامة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم".
وفي وقت سابق، صرح وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، بأن بلاده تعاونت مع ليبيا وتونس، بشأن الحد من موجات الهجرة غير الشرعية، وهو ما منع وصول 121 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2023، من بينهم أشخاص انتشلت جثثهم في البحر.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن بيانتيدوسي، تصريحاته خلال جلسة استماع في لجنة تنفيذ اتفاقية "شنغن"، عن القبض على 550 مهربًا، في عامي 2022 و2023.
وأضاف بيانتيدوسي أن "157 ألف مهاجر بينهم 17 ألف قاصر وصلوا إلى إيطاليا، دون ذويهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ105 آلاف في العام 2022، بينهم 14 ألف قاصر، ما يعني أن هناك زيادة كبيرة ولكن جرى احتواؤها على مدار الأشهر إلى أقل من 50%".
وفي ديسمبر الماضي، قال الحرس الوطني التونسي، إنه "تم اعتراض ما يقرب من 70 ألف مهاجر، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من تونس إلى إيطاليا، خلال 2023، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام الماضي 2022".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الإدارة العامة للحرس الوطني الهجرة غير الشرعية النيابة العامة هجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية