تونس.. سقوط شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، أن وحداتها في ولاية صفاقس، أطاحت بشبكة متخصصة في تهريب الأشخاص من دولة مجاورة.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن الحرس الوطني التونسي، قوله إن "الشبكة اختصت في تهريب المهاجرين باتجاه صفاقس وإيوائهم على مراحل والتوسط للمشاركة في عمليات إبحار المهاجرين خلسة".
أوضحت إدارة الحرس الوطني، في بيان لها، أنه "تم ضبط 13 أجنبيا بأحد المنازل"، مشيرة إلى أن "النيابة العامة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم".
وفي وقت سابق، صرح وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، بأن بلاده تعاونت مع ليبيا وتونس، بشأن الحد من موجات الهجرة غير الشرعية، وهو ما منع وصول 121 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2023، من بينهم أشخاص انتشلت جثثهم في البحر.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن بيانتيدوسي، تصريحاته خلال جلسة استماع في لجنة تنفيذ اتفاقية "شنغن"، عن القبض على 550 مهربًا، في عامي 2022 و2023.
وأضاف بيانتيدوسي أن "157 ألف مهاجر بينهم 17 ألف قاصر وصلوا إلى إيطاليا، دون ذويهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ105 آلاف في العام 2022، بينهم 14 ألف قاصر، ما يعني أن هناك زيادة كبيرة ولكن جرى احتواؤها على مدار الأشهر إلى أقل من 50%".
وفي ديسمبر الماضي، قال الحرس الوطني التونسي، إنه "تم اعتراض ما يقرب من 70 ألف مهاجر، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من تونس إلى إيطاليا، خلال 2023، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام الماضي 2022".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الإدارة العامة للحرس الوطني الهجرة غير الشرعية النيابة العامة هجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات