إحالة حارس عقار للمحاكمة بتهمة سرقة مركز تجميل بالنزهة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قررت نيابة النزهة، إحالة حارس عقار للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل مركز تجميل فى العقار الذى يحرسه، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لعلمه باحتفاظ مالك المحل بأموال داخله. وتم ضبط حارس عقار، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة خزينة من داخل مسكن مالكة مركز تجميل بدائرة قسم شرطة النزهة، وبداخلها (مبالغ مالية عملة "أجنبية" – بعض مشغولات ذهبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة النزهة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: تصريحات بن غفير اعتراف صريح بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى
الثورة نت/..
اكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، ان تصريحات المجرم بن غفير بحرمان الأسرى من أدنى الحقوق التي نصت عليها المعاهدات الدولية اعتراف صريح وواضح بارتكاب جرائم بحقهم، ترقى لجرائم الحرب، مما تستوجب من المجتمع الدولي محاسبته.
وقال المركز في بيان يوم الأربعاء: إن “تباهى بن غفير عبر وسائل الإعلام بأن قراراته أدت إلى حرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة وفرض سياسة تجويع بحقهم ومنع العلاج عنهم وإغلاق الكنتين وحرمانهم حتى من الخروج لساحة الفورة للتنفس، ما أدى لتردى أوضاعهم المعيشية إلى مستويات غير مسبوقة يدلل على العقلية العنصرية والإجرامية لهذا المتطرف ومن خلفه حكومة العدو الفاشية”.
وأوضح أن بن غفير بنى دعايته الانتخابية على شعار قتل الأسرى وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأشار إلى أنه منذ اليوم الأول لتوليه وزارة الأمن المسؤولة عن السجون وهو ينفذ هذه الرؤية، وأصدر بالفعل العشرات من الأوامر التى تضمن جعل حياة الأسرى جحيمًا، بما فيها تقليص الطعام، والحرمان من الزيارة، ووقف العلاج للمرضى، وتشديد ظروف اعتقال الأسرى إلى حد كبير ، بالإضافة إلى محاولته تشريع قانون إعدامهم.
وأضاف أنه بعد السابع من أكتوبر بدأ المتطرف “بن غفير” بإعطاء تعليمات لفرض المزيد من التضييق على الأسرى في تجاوز لكل الخطوط الحمراء.
وبين أن ذلك وصل إلى الاعتداءات الجنسية والضرب اليومي بدون سبب، ومنع الطعام واستخدام أساليب تحقيق مميتة، وفتح معتقلات ومسالخ جديدة للأسرى يتم فيها قتلهم تحت التعذيب، وأبرزها “سيديه تيمان”، ومعتقل آخر تحت الأرض في “الرملة”.
وأشار إلى تصاعد سياسة قتل الأسرى داخل السجون، والتى أدت لاستشهاد (63) أسيرًا معلومة هوياتهم منذ عام ونصف فقط، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة ويمثل ما يزيد عن 20% من شهداء الحركة منذ عام 1967، والذى وصل إلى (300) شهيد بينهم قاصرون.
إضافة إلى إعدام العشرات من الأسرى بدم بارد خلال التحقيق أو بإطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم وتقييدهم ودفنهم بطريقة لا إنسانية.
واعتبر مركز فلسطين، ذلك بمثابة جرائم حرب واضحة لم يكتفى الاحتلال بتنفيذها إنما يتباهى بارتكابها تحت سمع وبصر المجتمع الدولي بمؤسسات الحقوقية والإنسانية التي لا تحرك ساكنًا.
وطالب المجتمع الدولي بالتوقف أمام مسؤولياته وأن يعيد الثقة بمبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التى داس عليها العدو، وأن لا يكون شريكًا بصمته على تلك الجرائم، وأن يراجع حساباته مرة أخرى ويقيم العدالة وينصف المظلومين.
ودعا محكمة الجنايات الدولية بتوثيق تلك التصريحات للمجرم بن غفير، لتكون بمثابة دليل على مسؤوليته عن تجويع الأسرى وقتلهم وأن يقدم هو وزمرته للمحاكمة، وأن تصدر أوامر اعتقال بحقهم ومحاسبتهم على تلك الجرائم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة