الرخصة الذهبية والمواد الخام.. حوافز توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تواصل الحكومة إجراءات تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات داخل مصر والتي تقتضي منح العديد من التسهيلات والتيسيرات الخاصة بهذا الأمر من أجل تحفيز الشركات على الدخول في هذا المجال المهم.
توطين صناعة السياراتأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الخامس من مجلة "مرصد السياسات العامة"، موضحا اهتمام الدولة بصناعة السيارات، والذي تمثل في طرح الاستراتيجية الوطنية للسيارات، وتوفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي والتجميع مع رفع قدرة المجمعين المحليين، واستهداف تصدير السيارات للأسواق الخارجية.
تتمتع مصر بعدد من المقومات التي تساعد على تطوير صناعة السيارات وأبرزها، قيام العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية بالإنتاج محليًا في مصر، وانخفاض الأجور في مصر مقارنة بالمستوى العالمي، والتي تعتبر ميزة بالنسبة للأجانب المستثمرين، وخاصة الذين يرغبون في استخدام مصر كقاعدة للتصدير، والموقع الجغرافي الذي يجعلها مركزًا مثاليًا للتصدير بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.
واستعرض المركز، المؤشرات المتعلقة بسوق صناعة السيارات في مصر من حيث الإنتاج والمبيعات والقدرة على التصدير واستيراد الأجزاء المكونة للسيارات وقطع الغيار، فضلا عن إلقاء نظرة على العاملين بالقطاع، وتم تقييم فعالية أبرز الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر بشأن تعزيز سوق السيارات، وفي هذا السياق تم استعراض توقعات مؤسسة "فيتش" بأن تصل مبيعات السيارات إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030.
وتناولت الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التبادل التجاري لمصر مع مختلف دول العالم في قطاع المركبات، حيث قامت مصر بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي عملت على خلق فرص لزيادة الصادرات المصرية، ومن خلال تتبع حجم التبادل التجاري بين مصر وعدد من الاتفاقيات التجارية البارزة، تتضح أهمية دول الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لمصر سواء على مستوى الصادرات أو الواردات المصرية من المركبات ولوازمها خلال عام 2022، حيث استحوذ على نحو 41.5 % من إجمالي واردات مصر من القطاع خلال العام ذاته، كما ظهرت أهمية دول تجمع "الكوميسا" كوجهة رئيسية لصادرات المركبات المصرية.
كما تم استعراض الجهود المصرية والاستراتيجيات التي تم إطلاقها لتحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية، حيث يمكن تلخيص أبرز الجهود المصرية في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 14 يونيو 2022، نتيجة التعاون المشترك بين جميع الأطراف التي تمثل هذه الصناعة وكل الشركاء الأجانب واتحاد الصناعات، وتتمثل أهمية الاستراتيجية في تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، حيث يتوقع أن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد الـ 8 مليارات دولار.
كما تتمثل أهمية الاستراتيجية أيضًا في تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية، والذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلب حقيقي تمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول.
وتتمثل الجهود أيضا في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، ويعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.
الرخصة الذهبيةمن الجهود المصرية في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، "الرخصة الذهبية" والتي تعد بمثابة موافقة واحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، وكذلك المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة: وتم إطلاقها عام 2021 بهدف تعزيز وجود المركبات الصديقة للبيئة في نحو 15 محافظة في المرحلة الأولى للمبادرة تمهيدًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة في باقي المحافظات، كما تعمل المبادرة على توطين صناعة السيارات من خلال زيادة نسبة المكون المحلي؛ على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة.
كما تتضمن الجهود تعزيز البنية التحتية لصناعة المركبات: وأولت الحكومة اهتمامًا خاصًا للصناعات المغذية لصناعة السيارات والبنية التحتية المرتبطة بالصناعة، حيث تم إنشاء وتشغيل ما يقرب من 3 آلاف محطة شحن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون جنيه في محافظات "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة" ومدينة شرم الشيخ، والطرق السريعة، وذلك بالتعاون بين مؤسسات عامة وخاصة، بحيث يتم ذلك في إطار شركة يشترك فيها القطاع الخاص بنسبة 25%، كما تم التوسع في إقامة محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات، حيث تمت زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة خلال عام واحد.
ومن الجهود أيضا تصنيع الضفائر الكهربائية: وفي إطار العمل على تعزيز الصناعات المغذية لصناعة المركبات عملت الحكومة على توفير كل الدعم اللازم لشركة (سوميتومو إلكتريك إيجيبت)؛ بهدف إقامة أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بجميع أنواعها في مدينة العاشر من رمضان، وذلك باستثمارات ضخمة على مساحة 150 ألف متر إذ يتمكن المصنع من مضاعفة إنتاج الشركة في مصر، بحيث يلبي المصنع احتياجات السوق المحلية، ويصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية وفقًا لتوقعات الشركة، حيث يعمل المصنع على توفير ضفائر كهربائية، وعقول إلكترونية لعدد مليون سيارة سنويًا بما يوفر 3500 فرصة عمل، وهو ما يؤكد قدرة مصر لاجتذاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
كما تتضمن الجهود إنتاج إطارات السيارات، حيث حرصت الحكومة على جعل السوق المصرية مركزًا لإنتاج السيارات وصناعتها المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للسوقين الإقليمي والقاري، وذلك من خلال توفير حزم تحفيزية للشركات المحلية والعالمية لتعميق التصنيع المحلي، وهو ما انعكس على تحفيز إنشاء مصنع "رولينج بلس" لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تُقدر بنحو مليار يورو؛ إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع بالكامل نحو 7 ملايين إطار سنويًا.
ومن الجهود، تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية في مصر: وفي ضوء ذلك تم تدشين مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتهيئة بيئة محفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا وخطط الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، من خلال حزمة من المبادرات والمشروعات القومية وهو ما أسفر عن تطوير نموذج لتصنيع سيارة كهربائية مصرية يحقق الربط بين البحث العلمي والصناعة.
كما تضمنت الجهود تعزيز سبل التعاون الدولي: تم عقد عدد من الاتفاقيات الإطارية مع كبرى شركات السيارات العالمية بما يعمل على توطين صناعة السيارات في مصر وتنفيذ أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، من أبرز تلك الاتفاقيات اشتراك الحكومة المصرية مع عدد من شركات السيارات المحلية والعالمية، والتي تضمنت شركة (نيسان مصر) وإفريقيا وشركة "ستيلانتس إيجيبت" ومجموعة المنصور للسيارات، وذلك في إطار 3 اتفاقيات ملزمة تم توقيعها خلال شهر فبراير 2023 لضخ استثمارات بقيمة 145 مليون دولار في قطاع السيارات.
الحوافز الماليةيضع هذا المحور بعض المعايير التي يمكن مراعاتها في نظام الحوافز الحالي التي تتبعه الحكومة وذلك من خلال الآتي: "الاعتماد على الحوافز المرتبطة بالإنتاج بحيث يتم تقديم حوافز مالية لتعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات في سلسلة القيمة، "وتحفيز جانب الطلب المصري على شراء السيارات محلية الصنع من خال تقديم دعم نقدي أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو الإعفاء من رسوم الطرق".
تحفيز صناعة السيارات الكهربائيةيستهدف هذا المحور استخلاص أبرز الإجراءات التي تساعد على تسريع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك كما يلي:
- استهداف توطين المكون المحلي لصناعة السيارات الكهربائية بنحو 50 - 60 % من مكونات السيارة من خال تصنيع البطاريات الكهربائية محليًا بالاستفادة من خبرات شركاء أجانب وذلك كخطوة أولية تمهيدًا لتوطين صناعة السيارة الكهربائية محليًا بالكامل".
- إعفاء كل المكونات والمواد الخام المستوردة اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية من الجمارك".
- تطوير منصة إلكترونية تتضمن كل البيانات المتعلقة بأماكن محطات الشحن الكهربائي وتكلفة الشحن، وذلك على مستوى كل المحافظات المصرية.
التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشريةفي ضوء ذلك يمكن رفع كفاءة العمالة المصرية من خلال "تطوير قدرات العاملين بهيئة التنمية الصناعية"، و"تأسيس مجلس لتنمية مهارات العاملين في قطاع السيارات على غرار التجربة الهندية"، و"إقامة مراكز تدريبية لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالقطاع".
توفير المواد الخاميمكن مراعاة المقترحات التالية لضمان توافر المواد الخام والسلع الوسيطة، و"إتاحة كل المعلومات المتعلقة بالوقت الذي تستغرقه عملية الاستيراد والإجراءات والرسوم والمستندات اللازمة عبر الإنترنت بصورة محدثة وفي التوقيت المناسب"، و"تسريع إصدار خطابات الاعتماد وإجراءات الاستيراد خاصة المتعلقة بالمدخلات الوسيطة"، و"تسهيل حصول المستوردين على رقم القيد الجمركي وتقليل الوقت المستغرق للحصول عليه من خلال زيادة كفاءة النظام".
محور دعم الابتكاريمكن تحفيز عملية الابتكار والبحث والتطوير في مجال صناعة المركبات في مصر من خلال ما يلي:
- تقديم حوافز للباحثين لتسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم في مصر أو استيراد براءات الاختراع الخاصة بهم من الخارج للتسجيل في مصر.
- دعم أنشطة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا البطاريات.
- إنشاء صندوق تكنولوجي لتقديم الدعم المالي للمشاريع المبتكرة.
- جذب استثمارات لإنشاء مراكز في مجال البحث والتطوير في مجال السيارات في مصر بما يساعد على استقطاب استثمارات مصنعي المعدات الأصلية والصناعات المغذية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توطين صناعة السيارات صناعة السيارات مجلس الوزراء الرخصة الذهبية الصناعات المغذية صناعة السیارات الکهربائیة صناعة السیارات فی مصر توطین صناعة السیارات من خلال فی إطار فی مجال وهو ما محلی ا
إقرأ أيضاً:
توطين صناعة الدواء بشراكات عالمية وعربية.. ينمو بمعدل سنوى ٧٪ خلال الفترة ٢٠٢٢- ٢٠٢٧.. التغطية الذاتية بنسبة ٩١٪ من مبيعات السوق.. مدينة الدواء: ٦٠ مليون عبوة فى عام ٢٠٢٤
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبذل الدولة المصرية جهودًا لتوطين صناعة الدواء وتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع صناعة الأدوية.
كما تتبنى سياسات داعمة للصناعات الدوائية من خلال تشريعات ملائمة، تقديم حوافز استثمارية، تسهيل الإجراءات وتخفيف القيود التنظيمية والقضاء على البيروقراطية، فأبرمت الحكومة المصرية العديد من الشراكات والاتفاقيات مع الدول الرائدة عالميًا وعربيًا بهدف تبادل الخبرات والتكنولوجيا وجذب الاستثمارات.
يأتي هذا في ظل توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم وتوطين صناعة الدواء باعتبارها جزءًا من الأمن القومي المصري، مع التأكيد على أن توفير الأدوية للمواطنين يعد أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.
تصنيع أدوية الإنسولين محليًافي 30 مايو 2023 تم الإحتفال من الانتهاء من إنشاء مصنع لإنتاج الإنسولين محليًا يعد خطوة هامة نحو تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية في هذا المجال.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في فيديو نشرته الوزارة، إلى أنه تم الإعلان عن تصنيع أدوية الإنسولين محليًا بالتعاون مع شركة أمريكية عالمية، وذلك عبر الشركات التابعة للقطاعين العام والخاص.
كما تابع موضحا: " تعمل الدولة على تبسيط إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل مصانع الأدوية من خلال هيئة الدواء المصرية، مما يعكس التزام الحكومة بتصنيع أدوية ذات جودة عالية وإزالة أي عقبات قد تواجه هذه الصناعة الحيوية".
وأوضح، أن توطين صناعة الدواء في مصر سيؤدي إلى توفير المستحضرات الطبية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن طرحها بأسعار منافسة وأقل من الأدوية المستوردة، مع الحفاظ على نفس مستويات الجودة والفعالية.
التغطية الذاتية بنسبة ٩١٪ من مبيعات السوقوفي العدد الثامن من المجلة الدورية «آفاق صناعية» تحت عنوان «الصناعات الدوائية»، الذي يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وفي مقال بعنوان «آفاق وتحديات صناعة الدواء» للدكتورة ولاء حسين سرى كيلانى- مفتش بهيئة الدواء المصرية- أشارت إلى أن القطاعان العام والخاص يساهمان بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى السوق الدوائية المصرية، حيث تصل نسبة التغطية الذاتية إلى ٩١٪ من إجمالى مبيعات السوق، مما يعكس القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتحكم فى العرض والطلب وتتم تغطية النسبة المتبقية من المبيعات، والتى تبلغ ٩٪ فقط من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.
مدينة الدواء المصريةيعد مشروع «مدينة الدواء المصرية- جيبتو فارما» من أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة فى هذا المجال الحيوى مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائى عالى الجودة وآمن ويمنع أى ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التى تقوم بها الدولة فى مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.
وتم إنشاء مدينة الدواء على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع لتكون من كبرى المدن الدوائية فى الشرق الأوسط، وقد وصلت طاقتها الإنتاجية فى عام ٢٠٢٣ إلى ٢٦ مليون عبوة وصولًا إلى مستهدف المدينة بأن يصل حجم الإنتاج إلى ٦٠ مليون عبوة فى عام ٢٠٢٤.
عدد من الشراكات والاتفاقياتعقدت الدولة العديد من الاتفاقيات، ومنها «اتفاقية التعاون الفنى مع المملكة العربية السعودية» بهدف تنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين- ليس فقط من ناحية القيمة المادية ولكن من حيث القيمة المضافة لاقتصاد البلدين- لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية والطبية.
كما عقدت شراكة مع الإمارات العربية المتحدة بهدف إنشاء مصنع مشترك لتصنيع الأدوية فى مصر.
بالإضافة إلى التعاون مع الأردن لتشجيع التصنيع المشترك بين الأدوية وتصديرها للدول العربية والإفريقية، وذلك لأهمية دور مصر بين الدول العربية لتعزيز التكامل الاقتصادى العربى فى مجال الأدوية ودعم البحث العلمى والتطوير فى مجال صناعة الأدوية.
بلغ حجم سوق الأدوية المصرية ٣ مليارات دولار فى عام ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوى ٧٪ خلال الفترة (٢٠٢٢- ٢٠٢٧).
شركاء الصادرات المصريةويتمثل أهم شركاء الصادرات المصرية من المنتجات الصيدلانية فى كل من «اليمن والمملكة العربية السعودية والعراق والسودان والهند».
كما تعد «سويسرا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والصين» من الموردين الرئيسيين للمعدات الطبية إلى مصر.
وهناك شريكان لسوق صناعة الدواء شركات تملكها الدولة وشركات متعددة الجنسية، هذا بالإضافة إلى الشركات المحلية، وتعد أهم الشركات الرائدة فى سوق الأدوية المصرية من الشركات متعددة الجنسيات هى «فايزر ونوفارتيس وجلاسكو سميث كلاين وسانوفى»، كما يعتبر مجال الصناعات الدوائية المحلية فى مصر مجالًا قويًا.