تشغيل عيادات التغذية الصحية وعلاج السمنة بحميات فاقوس
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت إدارة مستشفى حميات فاقوس بالشرقية، تجهيز وتشغيل عيادة التغذية الصحية، وعيادة علاج السمنة والنحافة للمرة الأولى بالمستشفى، بمشاركة فريق عمل متخصص في مجال التغذية العلاجية، والسمنة والنحافة.
عيادة التغذية الصحية تقدم العديد من الخدمات الطبيةوأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بأن عيادة التغذية الصحية تقدم العديد من الخدمات الطبية، منها وضع أنظمة غذائية صحية تناسب جميع المرضى خاصة الأمراض المزمنة مثل «السكر، والكبد، والكلى، وأمراض القلب»، وغيرها من الأمراض، وتعمل على التوعية والتثقيف الصحي للمرضى لاختيار الطعام المناسب لحالتهم الصحية، بالإضافة إلى وضع أنظمة خاصة لتغذية الحوامل والمرضعات والأطفال.
ولفت مسعود، إلى أن عيادة علاج السمنة والنحافة تقدم العديد من الخدمات منها «أنظمة غذائية بسعرات محددة وفق مؤشر كتلة الجسم ونمط الحياة، لعلاج حالات السمنة وزيادة الوزن والنحافة، مع التوعية الصحية اللازمة لذلك، وعمل كروت متابعة للمرضى، حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة».
وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بأنه تم تحديد أيام السبت والاثنين والأربعاء، لتشغيل عيادة التغذية الصحية أسبوعياً، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع لتشغيل عيادة السمنة والنحافة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة حميات فاقوس السمنة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26