بعد ارتفاع سعر السكر.. الديهي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سعر طن السكر وصل لـ40500 جنيه، وهذا الارتفاع غير مبرر، حيث ارتفع سعر الطن في يوم واحد 2500 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك حيتان تتلاعب بالأسواق، معقبًا: "مين اللي قال أن سعر اطلن يرتفع 2500 جنيه في يوم".
نشأت الديهي: لدينا مخزون من السكر يكفي لـ 5 أشهروتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأحد، ان مصر تمتلك مخزون من السكر يكفي احتياجات البلاد لمدة 5 أشهر، متسائلاً: "مين اللي بيحرك الأسعار ، مين الامبراطور اللي بيحرك الاسعار ، ولا يهتم بالدولة".
ولفت إلى أن هناك 5 تجار يتلاعبون بالسوق،، متابعًا: “التجار الكبار الأباطرة هم من يتلاعبون بالسوق، بفكر كل تجار مصر الكبار ، خدوا بالكم ، الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يحاول أن يتلاعب بمفاصل الدولة، .. الدولة هتقطع ذراع من يتلاعب بالأسواق”.
وأضاف: "ترفع سعر السكر 2500 جنيه ، ده أنت فاجر، من يقوم بذلك ملعون في القانون والسنة والدين، الدولة أقوى من أي تاجر، يحاول أن يحقق ثراء على حساب المواطن" ولفت إلى أن سعر طن الحديد وصل لـ60 ألف جنيه، متابعًا: "يا نهار أسود ، ليه السعر خرج عن السيطرة، الكل بيقول الدولار هو السبب، هذا يدمر صناعة المقاولات في مصر، ويزيد من معدل التضخم"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نشأت الديهي السكر مخزون من السكر سعر الطن برنامج بالورقة والقلم
إقرأ أيضاً:
هشام طلعت مصطفى: تضاعف حصيلة الدولة من "مدينتي" 10 مرات لتصل إلى 100 مليار جنيه
كشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تضاعف حصيلة الدولة من حصتها بمشروع مدينتي 10 مرات لتصل إلى 100 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه متفق عليها وقت التوقيع على المشروع عام 2010، ويمثل مشروع "مدينتي" نموذجًا لنجاح الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير مشروعات عمرانية، عبر توفير الدولة الأراضي والبنية التحتية الخاصة بها، فيما يتولى القطاع الخاص مهمة تطوير المشروع.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة بعنوان :"تعزيز تصدير العقارات وتنشيط صناديق الاستثمار" ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، بحضور كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مهندس/ أحمد العزازي ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
كما كشف هشام طلعت، عن تحقيق مشروع "ساوثميد" بالساحل الشمالي"-وهو أحد المشروعات بالشراكة مع الدولة- رقمًا تاريخيًا في حجم الوحدات المباعة وبلغت 12 ألف وحدة سكنية، وتم بيع نسبة 20% منها للسوق العالمي، لتصبح مجموعة طلعت مصطفى أول شركة تطوير عقاري تحقق أكثر من 20% من مبيعاتها للسوق العالمي، معتمدة على أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية في تسويق والتعاقد على الوحدات في أي مكان في العالم، وكذلك تحويل قيمة التعاقد مما يسهم في زيادة تصدير العقار المصري للخارج، ويعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير مشروعات تغطي الطلب المحلي والعالمي.
وأعلن هشام طلعت مصطفى، عن نمو المبيعات العقارية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة لتتجاوز 470 مليار جنيه منذ بداية عام 2024، لتحقق المجموعة رقم قياسي جديد في المبيعات يعادل مجموع مبيعات التسعة شركات العقارية التالية لها في الترتيب في مصر، ويضعها في الصدارة على مستوى الشرق الأوسط كأكبر الشركات من حيث المبيعات، مرجعًا سبب هذا التفوق إلى دراسة السوق بشكل جيد، ودراسة احتياجات السوق المصري.
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مشروعات المجموعة في الوقت الحالي يقطنها حوالي 1.2 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 2 مليون نسمة خلال السبع سنوات المقبلة مع تسليم وحدات جديدة بمشروعي "نور" و"ساوثميد"، وتحرص الشركة على تقديم أفضل خدمات للسكان من خلال التعاقد مع كبرى الشركات العالمية مثل هواوي لإدارة المشروع وفق أحدث التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي مما يحقق وفرًا في الطاقة والمياه.
لفت هشام طلعت مصطفى، إلى أن نجاح مشروعات المجموعة في السوق المصرية، جعلها قبلة للوفود العربية لزيارتها ودعوة المجموعة لتكرارها في دول أخرى بالمنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك وفدين عراقي وسعودي سيزورا مشروع "مدينتي" اليوم وغدًا للتعرف على تجربة مدينتي، كما تعمل المجموعة على تكررا هذه التجربة في الشرق الأوسط وبدأت بمدينة الرياض في السعودية، ومن المقرر أن تنفذ مشروع مماثل في العراق، مما سينعكس على زيادة تصدر العقار، وزيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي لمصر.